شارك الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل وزارة الموارد المائية والري، المشرف على مكتب الوزير، في الجلسة رفيعة المستوى للاجتماع التشاوري الافتراضي، الذي تعقده إدارة البيئة والاقتصاد ب الاتحاد من أجل المتوسط ، بمشاركة عدد من الوزراء المعنيين، وممثلي الدول أعضاء الاتحاد والمؤسسات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني، وذلك على مدار يومي 9 و10 يونيو الحالي، لمناقشة تأثيرات وباء كورونا على إقليم البحر المتوسط والتحديات المرتبطة به فيما يخص إمدادات المياه والصرف الصحي. وألقى عبد العظيم، بالنيابة عن الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، كلمة جمهورية مصر العربية، حيث تناولت الإجراءات التي قامت بها مصر لمواجهة كورونا على المستويات كافة، وكذلك الوضع الحالي لمصر في ظل كونها دولة تعانى من النُدرة المائية، وتواجه تحديات كبيرة للوفاء بالاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية. كما تضمنت الكلمة، تسليط الضوء على الإجراءات التي قامت بها وزارة الموارد المائية والري المصرية للحد من الوباء، في ظل ما تبذله من جهود كبيرة لمواجهة تحديات ندرة المياه، من خلال تنفيذ برامج لتحسين كفاءة مياه الري، وآليات إعادة تدوير المياه، إلى جانب تطبيق تقنيات الري والزراعة الحديثة، وتحسين أنظمة الري والصرف، والعمل على تغيير أنماط المحاصيل وأنظمة الري الزراعية؛ وتبطين وتأهيل الترع، واستنباط سلالات جديدة من المحاصيل الزراعية المقاومة للجفاف والملوحة، بالإضافة إلى تطبيق سياسة زيادة الاعتماد على مياه البحر المحلاة في المدن الساحلية. وأشار وكيل وزارة الري إلى التدابير التي تقوم بها الوزارة للتكيف مع تأثير تغير المناخ على المناطق الساحلية، من خلال مشروع الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية والممول من صندوق المناخ الأخضر، بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي. كما أكد استخدام التكنولوجيا في إدارة المياه، من خلال نظام التليميتري الذي يمكن أجهزة الوزارة من إدارة مواردنا المائية بصورة سلسة ودقيقة، مشددا على أهمية التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا وإدارة المعلومات المتعلقة بالمياه، والتي ظهرت أهميتها جليا في ظل جائحة كورونا التي أجبرت الجميع على مستوي العالم على التوجه إلى التحول الرقمي، واستخدام التكنولوجيا على كافة المستويات. الاجتماع التشاوري للاتحاد من اجل المتوسط