قرر المستشار عمر مروان وزير العدل ، تحمل الوزارة كافة تكاليف التحاليل والإشاعات التمهيدية المطلوبة للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وأسرهم من الدرجة الأولي في حال إصابة أحدهم ب فيروس كورونا المستجد بناء على تقرير طبي معتمد من أحد المستشفيات الحكومية أو الجامعية. ونص القرار أن يتم الصرف من حساب صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية للعاملين ب الشهر العقاري وأسرهم فورا بالضوابط التي يطبقها الصندوق بمجرد إخطار الموظف للمصلحة. وقرر وزير العدل دعم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقاري وأسرهم بمبلغ مالي قدره نصف مليون جنيه يخصص لمجابهة الرعاية الصحية المتعلقة بمرض فيروس كورونا المستجد فقط وفتح باب الاشتراك في صندوق العاملين بوزارة العدل أمام من يشاء من موظفي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بذات الشروط المقررة.