نجحت وزارة البترول ، في تلبية احتياجات السوق المحلي خلال الفترة من 2014/ 2020، والتي تضمنت توفير نحو 461 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز، بتكلفة إجمالية بلغت 187 مليار دولار. وبحسب مصدر مسئول ب وزارة البترول ، فإن توجيهات الرئيس السيسي منذ البداية كانت ضرورة توفير كافة الاحتياجات التي تغطي السوق المحلية، لاسيما وأن عام 2014 والسنوات التي سبقته شهدة أزمة حادة في توفير تلك المنتجات، ما سببت أزمة كبيرة وتزاحما ملفتا من قبل المواطنين المتعطشين لتوفيرها. ولفت المصدر في معرض حديثه ل"بوابة الأهرام"، إلى أنه في سبيل توفير ذلك، عملت الوزارة على تحقيق معدل يفي احتياجات السوق مهما كانت كلفتها، مشيرًا إلى أن قيمة تلك المنتجات بالأسعار العالمية بلغت نحو 187 مليار دولار بواقع حوالى 210 مليون طن من المنتجات البترولية و251 مليون طن غاز طبيعى. وقال المصدر إن قطاع البترول التزم بدوره خلال السنوات الست الأخيرة بكفاءة بتوفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى وتأمين إمداداتها سواء من خلال الإنتاج المحلى لتلبية الجزء الأكبر من احتياجات السوق المحلى واستكمال تلبية باقى الاحتياجات من خلال الاستيراد سواء للمنتجات البترولية او للغاز الطبيعى المسال الذى تم التوقف عن استيراده بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي محلياً، والتزم القطاع بتوفير احتياجات المواطنين والقطاعات المستهلكة. وأشار المصدر إلى أن ذلك جاء من خلال تنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة معامل التكرير الحالية بتنفيذ عدد من المشروعات الجديدة للتكرير والتصنيع في مسطرد والسويس والإسكندرية وأسيوط بهدف تأمين إمدادات الوقود ومواكبة الطلب المحلى المتزايد على المنتجات البترولية ، وتقليص الكميات التى يتم استيرادها من المنتجات البترولية الرئيسية (البنزين والسولار والبوتاجاز). وأوضح أن تطوير المعامل يسهم فى تحقيق هدف استراتيجى بتحويل مصر إلى مركز محورى لتكرير الزيت الخام وتداول المنتجات البترولية .