كيف ساهمت معامل «تكرير البترول» فى خفض فاتورة الإستيراد؟

نجح قطاع البترول فى توفير كافة احتياجات قطاعات الدولة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى خلال الفترة الحالية بكميات بلغت حوالى 78 مليون طن، بالإضافة لتكرير 25 مليون طن من الزيت الخام والمتكثفات من معامل التكرير ساهمت فى توفير جانب كبير من احتياجات البلاد من المنتجات البترولية.
وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية،أن هناك خطة تنتهجها الوزارة خلال الفترة الحالية لتطوير معامل التكرير المصرية سواء من خلال تحديث المعامل القائمة أو إضافة وحدات إنتاجية جديدة لتعظيم إنتاجية المقطرات الوسطى ذات القيمة الاقتصادية العالية وترشيد استيرادها من الخارج لتخفيف العبء على ميزان المدفوعات وللمساهمة الإيجابية في تلبية احتياجات السوق المحلى للقطاعات الاقتصادية المختلفة وخطط التنمية الاقتصادية.
ولا شك أن المكانة المتميزة لمصر وموقعها الاستراتيجى يجعل من السهل تكرار تجربة الغاز والبترول فى القطاعات المختلفة، لتتحول مصر إلى مركز للتجارة العالمية بين قارات العالم الثلاث الرئيسية أفريقيا وآسيا وأوروبا، وهذا هو الهدف الذى تسعى الحكومة إليه بكل قوة خلال المرحلة المقبلة.
وتمتلك مصرمقومات المركز الإقليمى للطاقة بداية من الموقع الجغرافى الإستراتيجى الذى يتوسط الدول الغنية بمصادر الطاقة، وأيضا الدول الأكثر استهلاكا للطاقة فى أوروبا، بالإضافة لإمتلاكها أهم ممر ملاحى عالمى، بالإضافة لوجود 8 معامل تكرير بسعة تعميمية تبلغ نحو 38 مليون طن سنويا، و 15 مليون طن سعة تخزينية للزيت الخام، والمنتجات البترولية.
كما ينتشر فى مصر نحو 19 ميناء بترول مطلة على البحر المتوسط، وخليج السويس، إلى جوار الإمكانات الضخمة التى تمتلكها مصر فى مجال البحث والاستكشاف التى تحتاج إليها الدول المجاورة الواعدة فى هذا المجال خاصة اليونان وقبرص.
ويعمل قطاع البترول حالياً على تنفيذ برنامج عمل طموح لتطويرورفع كفاءة معامل التكرير المصرية والذى يتضمن العمل على إقامة مشروعات تكرير جديدة وتطوير وحدات التكرير القائمة بإستثمارات أكثر من 8 مليار دولار فى كل من القاهرة والسويس والأسكندرية واسيوط من أجل رفع كفاءة وزيادة طاقات التكرير محلياً .
ويعول القطاع الكثير والكثيرعلى صناعة "التكرير"، لمساهمتها فى تأمين إمدادات الوقود ومواكبة الطلب المحلى المتزايد على المنتجات البترولية، وتقليص الكميات التى يتم استيرادها من المنتجات البترولية الرئيسية كالبنزين والسولار والبوتاجاز مما يخفف الضغط على العملة الصعبة، بالإضافة إلى أن تطوير المعامل أحد أهم محاور برنامج تحويل مصر إلى مركز اقليمى محورى لتكرير الزيت الخام وتجارة وتداول المنتجات البترولية.
ويجرى حالياً تنفيذ 7 مشروعات جديدة لتطوير معامل التكرير وزيادة طاقتها الإنتاجية.
أولًا:- مشروع إنشاء وحدة إصلاح النافتا بالعامل المساعد CCR والأزمرة بشركة أسيوط لتكرير البترول الذى تبلغ طاقة التغذية للمشروع 660 الف طن سنويا من النافتا لانتاج بنزين عالى الاوكتين لتوفير احتياجات منطقة الوجه القبلى بدلا من استيراده ونقله لمناطق الصعيد من المعامل الواقعة بالقاهرة والإسكندرية والسويس مما يوفر في تكلفة النقل وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع 603 ألف طن/ السنة بنزين عالى الاوكتين ، 40 ألف طن/السنة بوتاجاز، و17 الف طن/ سنة هيدروجين، وبتكلفة استثمارية 372 مليون دولار .
ثانيًا:- مشروع مجمع الشركة المصرية للتكرير بمنطقة مسطرد والجارى الانتهاء منه حالياً باستثمارات 7ر3 مليار دولار تمهيداً لبدء التشغيل التجريبى مع نهاية العام الجارى على أن يبدأ الإنتاج الفعلى المنتظم في الربع الثانى من العام المقبل ويبلغ إجمالى الطاقة الانتاجية للمشروع حوالى 2ر4 مليون طن من المنتجات البترولية يتم توجيهها بالكامل للسوق المحلى .
ثالثا:- مشروع إنشاء وحدة جديدة لإسترجاع الغازات VRU بشركة السويس لتصنيع البترول: بطاقة تغذية حوالى 200 ألف طن/السنة من النافتا الخفيفة وذلك لإنتاج حوالي 9ر47 ألف طن سنوياً من البوتاجاز، 7ر80 ألف طن سنويا من النافتا ، 4 ر71 ألف طن سنويا من الغازات، بتكلفة استثمارية 75 مليون دولار.
رابعًا:- مشروع انشاء مجمع جديد للتكسير الهيدروجيني للمازوت بشركة أسيوط لتكرير البترول للاستفادة من المنتجات البترولية ذات القيمة الاقتصادية المنخفضة (المازوت) بطاقة إنتاجية للمشروع حوالي (2806 الف طن /السنة سولار، 109 ألف طن/السنة بوتاجاز ، 411ألف طن/السنة نافتا ، 331 ألف طن /السنة فحم ، 5ر66ألف طن/السنة كبريت)، وباستثمارات حوالي 85ر1 مليار دولار.
خامسًا:- مشروع وحدة إنتاج الأسفلت 60/70 بشركة السويس لتصنيع البترول : بطاقة تغذية حوالى 721 ألف طن سنوياً مازوت لإنتاج 396 ألف طن/السنة أسفلت وحوالى 322 ألف طن/السنة سولار تفريغي و 9ر2 الف طن / سنة غازات، باستثمارات حوالى 80 مليون دولار.
سادسًا:- مشروع إنشاء وحدة لإصلاح النافتا بالعامل المساعد CCR بشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات (أنربك): بطاقة إنتاجية حوالى 561 ألف طن/السنة ريفورمات عالى الأوكتان (بنزين)، 33 ألف طن/السنة هيدروجين، 10 آلاف طن/السنة بوتاجاز وباستثمارات حوالي 233 مليون دولار (غير شاملة وحدة الأمونيا).
سابعًا:- مشروع توسعات معمل تكرير ميدور الذى يهدف الى زيادة طاقة التكرير من 115 ألف برميل يومياً الى 175 ألف برميل و بنسبة 60% من الطاقة الحالية وباستثماراتحوالى 85ر1 مليار دولار.
وتستهدف الوزارة زيادة إنتاجها المحلى من البنزين بنحو 3.113 مليون طن خلال 4 سنوات قادمة، من خلال تنفيذ 6 مشروعات تطوير وتوسعة معامل التكرير، وذلك لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من البنزين.
ويبلغ استهلاك مصر من البنزين بمختلف أنواعه من أوكتين 95 – 92 – 80 إلى نحو 7.3 مليون طن خلال العام المالى الحالى، ومن المتوقع أن يصل حجم الاستهلاك إلى 7.5 مليون طن خلال العام المالى المقبل تنتج مصر منهم نحو 4.4 مليون طن، فيما تستورد ما بين 2.5 – 3 مليون طن من الخارج.
ويأتى على رأس المشروعات التى ستزيد الطاقة الإنتاجية المحلية من البنزين مشروع مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت، التابع للشركة المصرية للتكرير بمنطقة بمسطرد والذى من المخطط له أن يضيف نحو 522 ألف طن من البنزين، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج قبل نهاية العام الحالى 2018.
وتتضمن الخطة أيضا إضافة نحو 603 آلاف طن من البنزين سنويا من مشروع وحدة إصلاح الناقتا بالعامل المساعد "سى سى آر"، بشركة أسيوط لتكرير البترول ومن المقرر بدء تشغيلها شهر أبريل 2020.
وتضيف توسعات معمل تكرير ميدور بالإسكندرية، التى من المقر الانتهاء منها خلال النصف الثانى من عام 2020، نحو 599 ألف طن من البنزين 95،بالإضافة إلى مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت بشركة أسيوط لتكرير البترول، المقرر تشغيله خلال شهر يوليو 2021، نحو 411 ألف طن من البنزين.
وتشمل خطة الوزارة أيضا إنشاء وحدة لاسترجاع الغازات بشركة السويس لتصنيع البترول، التى من المقرر أن تضيف نحو 81 ألف طن من البنزين.