قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية ل مكافحة كورونا ، إن المسحات التي تجرى للمشتبه في إصابتهم ب فيروس "كورونا " لم يتم إلغاؤها في البروتوكول الجديد، وتم رفع درجات الاشتباه بالأشعات المقطعية، وبالتالي المسحة موجودة في التشخيص، كاشفاً أن البروتوكول الجديد ألغى المسحة في حالة الخروج والتحسن، وهذا ليس إجراء يخص وزارة الصحة بل تعليمات منظمة الصحة العالمية. وقال الدكتور حسام حسني في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية العربية الحدث، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، إن منظمة الصحة العالمية ذكرت أن المصاب الذي ظهرت عليه الأعراض وبعد مرور عشرة أيام من الإصابة وتماثله للشفاء، ليس هناك داع لانتظار المسحة ويمكنه المغادرة، وبالتالي أؤكد أن المسحة ألغيت فقط في حالات الخروج والتعافي وليس التشخيص. وحول دقة الأرقام المعلنة يومياً حول أعداد الإصابات قال حسني "للدقة هذه الأرقام واقعية لمن طلب إجراء المسحات لكن هناك أعداد أخرى من الإصابات لم تطلب إجراء المسحات وهم أصحاب الأعراض البسيطة التي تظهر عليهم ويتوجهون لطبيب عادي ويأخذون العلاج اللازم دون حاجة لإجراء مسحة". وحول الوضع الوبائي الحالي والموقف في مصر قال حسني "لازلت أؤكد أننا لازلنا في مرحلة المنحنى المتصاعد ونتوقع في شهر يونيو أن نسجل إصابات 2000 إصابة يومية، وفي السيناريو الأسوا 2500، لكن رغم ذلك لازالت أرقام المنحنى في نطاق التغطية الصحية للمنظومة الصحية"، مشيرا إلى أن لجنته تتوقع أن تصل مصر لمنحنى الثبات في شهر يوليو المقبل ثم يبدأ الانحدار في أغسطس. كاشفاً في إجابته تعارض فتح الاقتصاد مع تزايد الأعداد، أن الدراسات الآن تثبت أن ال فيروس فقد كثيراً من قوته رغم زيادة حدة انتشاره الكبيرة، لكن الفيصل في تقليص الإصابات هو الحذر الاجتماعي من قبل الشعب، وليس الحظر من قبل الحكومة، لأن الحظر الذي فرضته الدولة لم يطبقه الشعب على الأرض بالشكل المناسب، ولم يتم الالتزام به وهذه هي معركة الوعي.