السيسى.. وسياسة خارجية نشطة وفعالة.. ندية وتوازن واستقلالية واحترام متبادل وعلاقات شراكة

علاقات متميزة مع أمريكا وأوروبا وروسيا والصين.. ومفهوم «شامل» لحقوق الإنسان
حماية أمن مصر القومى.. وعودة ناجحة لإفريقيا .. ومحاربة الإرهاب والتدخلات
تبنت مصر منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى منصب الرئاسة سياسة خارجية واضحة، تقوم على مبادئ «الانفتاح» على جميع القوى الإقليمية والدولية، و«التوازن» فى العلاقات الخارجية مع الدول الأخرى، دون الميل يمينا أو يسارا، فضلا عن الانخراط والإيجابية والفاعلية وطرح رؤى مصرية خالصة فى مختلف القضايا العالمية، مع التشديد على أهمية مبدأ عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول الأخرى.
تسلم الرئيس السيسى مقاليد حكمه يوم 8 يونيو 2014 فى توقيت لم تكن فيه علاقات مصر الخارجية فى أفضل حالاتها، بسبب الضرر البالغ الذى تسبب فيه عام حكم الإخوان، وهو ما استدعى أن تسارع مصر إلى أن تبدأ صفحة سياسة خارجية جديدة من «الصفر»، وتضع أسسا واضحة وثابتة وصالحة للاستخدام، تعالج حالة عدم التفهم الخارجى، وبخاصة على الأصعدة: الإفريقية، والأوروبية، والأمريكية، لما جرى فى مصر من تغيرات متسارعة.
كانت المهمة الأولى «الصعبة» التى تعين على فريق السياسة الخارجية فى ولاية السيسى الأولى القيام بها هى تصحيح المفاهيم عن طبيعة ما جرى على أرض مصر، وتوضيح حقيقة ما حدث فى 30 يونيو و3 يوليو و26 يوليو، وكيف أن تولى الرئيس لمهام منصبه جاءت بعد انتخابات حرة نزيهة، وبناء على دستور استفتى عليه شعب مصر باستقلالية كاملة، وكيف أن ثورة 30 يونيو وتفويض المصريين لرئيسهم جاءا من أجل الإطاحة بجماعة «إرهابية» وصلت إلى السلطة فى غفلة من الزمن، وبموجب انتخابات رئاسية جرت فى ظروف غير طبيعية، وكانت فترة رئاستها لمصر بعيدة كل البعد عن الديمقراطية وحسن الإدارة، وكانت فترة ابتعادها عن السلطة فرصة تعرف فيها المصريون والمجتمع الدولى على دموية هذه الجماعة، واتخاذها العنف منهجا لها، بدليل تصاعد العمليات الإرهابية ضد مصر جيشا وشرطة وقضاء وشعبا ومنشآت واقتصادا، حتى يومنا هذا.
مرحلة وضع الأسس
أعاد الرئيس السيسى ، ومؤسسة الدبلوماسية المصرية، الثقة إلى الدول الأخرى، ونجح بسرعة فائقة فى استعادة علاقات مصر بمعظم الدول التى كانت تبدى تخوفا وعدم فهم مما جرى على أرض مصر، ساعد فى ذلك الدور البارز الذى قامت به مجموعة من الدول العربية والإفريقية والأوروبية فى هذا الإطار، ونجح فى تغيير الصورة الذهنية عن «مصر الجديدة» لدى عدد من الدول الكبرى والتكتلات الإقليمية الرئيسية.
وضع الرئيس السيسى أسس سياسته الخارجية ككتاب مفتوح أمام العالم، وظهر ذلك بوضوح من خلال أكثر من نافذة، أولاها ما قاله الرئيس فى خطاب التنصيب يوم 8 يونيو 2014، وثانيتها ما ردده فى خطاباته وأحاديثه الإعلامية التى جرت فى تلك الفترة، وأبرزها خطابه التاريخى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك فى سبتمبر 2014، وثالثتها تصريحاته خلال لقاءاته بالملوك والرؤساء وكبار المسئولين الذين التقى معهم فى تلك الفترة، حيث قال فى مختلف هذه المناسبات إن سياسة مصر الخارجية الجديدة ستقوم على الندية والالتزام والاحترام المتبادل، واستقلالية القرار الوطنى، وعدم التدخل فى الشئون الداخلية، ورفض التبعية، والعمل على تحقيق مصالح الشعب المصرى من خلال إدارة علاقات مصر الدولية فى إطار الشراكة، وتطوير العلاقات الثنائية إلى المستويات الإستراتيجية، فضلا عن دعم إرادة الشعوب، ودعم الحلول السياسية السلمية للصراعات والنزاعات، والتعاون الفعال مع دول العالم المختلفة والمنظمات الإقليمية والدولية فى القضايا الإنسانية، مثل محاربة الإرهاب، والقضاء على الفكر المتطرف، ومكافحة الفقر، والهجرة غير المشروعة، والاتجار بالبشر، وكذلك الحفاظ على حقوق الإنسان، ولكن وفقا لمفهوم أكثر عدالة ونزاهة، وتتوج هذه المبادئ تلك العبارة الشهيرة التى رددها الرئيس فى أكثر من مناسبة، وما مازال يرددها، وهى أن مصر «تتعامل بشرف فى زمن عز فيه الشرف».
ولا شك فى أن النتائج التى حققتها سياسة السيسى الخارجية، كانت أبرز دليل على أن هذه السياسة اكتسبت ثقة المجتمع الدولى بأكمله، فقد تولت مصر مقعدا غير دائم فى مجلس الأمن الدولى، ورأست لجنة مكافحة الإرهاب فى المجلس نفسه، وتولت رئاسة القمة العربية، وتوجت هذه الثقة بتولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقى لاحقا فى 2019، والأهم من ذلك أن مصر صارت مرجعا رئيسيا لمختلف الدول والقوى الكبرى عند مناقشة أى من القضايا الدولية الرئيسية، بوصفها فاعلا رئيسيا على الساحة الدولية، وليست مجرد «ضيف شرف»، وظهر ذلك من خلال تواجد مصر الدائم فى اجتماعات قمة العشرين وعند مناقشة قضايا مكافحة الفقر والمرض والتغير المناخى والإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر، فضلا عن قضايا الاقتصاد والتعاون الدولى، وكذلك الصراعات الرئيسية فى المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والصراعات فى سوريا وليبيا واليمن.
القضايا العربية.. لا للتدخلات
عربيا، انتهجت مصر سياسات ودية مع أشقائها العرب، الذين قدموا دعما سياسيا واقتصاديا هائلا للدولة المصرية فى مرحلة إعادة بناء ما دمرته سنوات الفوضى والانفلات الأمنى وحكم الجماعة.
وارتكزت محاور سياسة مصر الخارجية على أهمية الحفاظ على وحدة وتماسك الدول العربية، باعتبار أن «الأمن القومى العربى يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومى المصرى»، وشدد السيسى أكثر من مرة على أن «الوحدة العربية الشاملة هى أمل أمتنا»، وأنه «من أجل ذلك علينا أن ننمى ما بيننا من مصالح مشتركة».
وبخصوص قضية العرب الأولى، وهى القضية الفلسطينية، أعلنت مصر منذ مجيء الرئيس إلى السلطة أن هذه القضية على رأس أولويات مصر، وأن إيجاد حل لها يعيد الاستقرار إلى المنطقة.
وتبنت مصر موقفا ثابتا يسعى إلى التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن الحقوق الفلسطينية، ويقوم على الأسس والمرجعيات الدولية، وتؤدى إلى إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وبذلت مصر أيضا جهودها من أجل استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، فضلا عن جهودها مع الأطراف الفلسطينية من أجل رأب الصدع وإنهاء الانقسام بين الفصائل الفلسطينية فى الضفة الغربية وقطاع غزة، كما رفضت مصر لاحقا على كافة المستويات، الرسمية والشعبية، ما سمى ب «صفقة القرن».
وخليجيا، برزت فى هذا الصدد عبارة الرئيس السيسى الشهيرة وهى «مسافة السكة»، التى عبر بها فى أكثر من مناسبة عن أن أمن الخليج العربى تحديدا يعد جزءا لا يتجزأ من أمن مصر القومى، وأن مصر ترفض أى محاولة من أى طرف إقليمى أو دولى للتدخل فى شئون دول تلك المنطقة أو الاعتداء على أراضيها أو أمنها.
وإزاء النغمة القطرية «النشاز»، وإصرار نظام الدوحة على مواصلة تصرفاته غير المسئولة بدعم وتمويل الإرهاب والتحريض عليه فى مصر ودول أخرى، كانت مشاركة مصر فى التحرك العربى الضرورى الذى ضم معها كلا من السعودية والإمارات والبحرين لمقاطعة الدوحة بسبب هذه السياسات المنبوذة.
وبالنسبة للوضع فى اليمن، أكدت مصر منذ اللحظة الأولى لتولى الرئيس السيسى مهام مسئولياته، دعم مصر المستمر للشعب اليمنى الشقيق، وللدولة الوطنية اليمنية ووحدة أراضيها، ورفض كل محاولات التقسيم والتفتيت لأسباب عرقية أو مذهبية، مع الوضع فى الاعتبار أن مصر تستضيف على أرضها ما يقرب من مليون مواطن يمنى، يعاملون معاملة المواطنين المصريين، كما أعلنت مصر تأييدها الكامل لجهود التوصل إلى تسوية سياسية تحافظ على وحدة وسيادة اليمن وسلامته الإقليمية، ورفضها الواضح لأى محاولات لاستخدام الأراضى اليمنية كمنصة تهديد لأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة، وبالتالى الأمن القومى العربى، وإضافة إلى ذلك، أدانت مصر مرارا كل محاولات عرقلة حرية وأمن الملاحة فى مضيق باب المندب، بما يؤثر على الأمن والاستقرار فى منطقة البحر الأحمر، وعلى حركة الملاحة فى قناة السويس.
وفيما يتعلق بالصراع السورى، تبنت الدولة المصرية فى عهد السيسى سياسة مغايرة تماما للسياسة «المريبة» التى اتبعها نظام الإخوان تجاه الأزمة، حيث أيدت مصر جهود التسوية السلمية للوضع فى سوريا، ودفع جهود إنهاء الصراع، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، بما يحفظ وحدة واستقلال التراب السورى، وبخاصة من خلال عضوية مصر فى المجموعة المصغرة للدول المعنية بالعملية السياسية السورية، وأيضا عبر تواصلها مع المعارضة السورية المعتدلة، وعلى رأسها مجموعة القاهرة، مع التأكيد مرارا على ضرورة التصدى الحاسم للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة، والأطراف الإقليمية الداعمة لها، وعلى أنه «لا يمكن أن يكون هناك حل عسكرى للأزمة»، كما شدد الرئيس على أن «الشعب السورى هو المسئول عن اختيار مستقبله، وأن الجيش الوطنى هو من يكون مسئولاً عن بسط الأمن والاستقرار فى بلده».
وبالنسبة للوضع فى ليبيا، شهدت القاهرة إطلاق المبادرة الليبية الليبية لوقف القتال وإلزام الأطراف المختلفة بتحمل مسئولياتها فى استعادة الدولة الليبية سيطرتها على مقاليد الأمور وطرد الميليشيات، وكانت قد أكدت عمليا أن قضية ليبيا بالنسبة لمصر قضية أمن قومى، وهو ما اتضح من خلال الأسلوب الذى تعاملت به الإدارة المصرية مع الجريمة الإرهابية التى تعرض لها المصريون فى ليبيا، وكذلك جميع محاولات تهديد أو اختراق الحدود المصرية الليبية.
عودة مصرية ناجحة لإفريقيا
غابت مصر عن إفريقيا «رسميا» لمدة 11 شهرا بسبب التغييرات التى شهدتها الساحة المصرية بعد ثورة 30 يونيو، ولكن العودة كانت سريعة، وذلك فى القمة ال23 بغينيا الاستوائية عام 2014، بمشاركة السيسى للمرة الأولى، ولقيت الدولة «المؤسسة» لمنظمة الوحدة الإفريقية استقبالا حافلا من أشقائها الأفارقة، إيذانا ببدء عهد جديد من التعاون والصداقة بين مصر وأشقائها فى القارة.
ويمكن تلخيص سياسة مصر الخارجية فى عهد الرئيس السيسى تجاه إفريقيا فى عبارة «عودة مصر لإفريقيا»، حيث عكست الزيارات المتبادلة، والمشاركة المستمرة فى أنشطة واجتماعات قمة الاتحاد الإفريقى، حتى من قبل عام الرئاسة المصرية للاتحاد، تدشين عصر جديد تماما من العلاقات المصرية الإفريقية، وعودة مصرية ناجحة، على مختلف المستويات، وظهر ذلك من خلال دعم القضايا الإفريقية فى المحافل الدولية، وعقد مؤتمرات واجتماعات دولية بين دول القارة والتكتلات الإقليمية والدولية الأخرى لتأمين الدعم المستمر لجهود حل مشكلات القارة، مع الحفاظ فى الوقت نفسه على مبدأ وقف التدخلات الخارجية فى الشئون الإفريقية، مع رفع شعار «حلول إفريقية للقضايا الإفريقية».
علاقات «ثابتة» مع أمريكا
على الرغم من الموقف السلبى الذى اتخذته إدارة الرئيس الأمريكى السابق «الديمقراطى» باراك أوباما تجاه الأوضاع فى مصر بعد ثورة 30 يونيو، فإن العلاقات المصرية الأمريكية حققت طفرة هائلة خلال فترة رئاسة السيسى ، سواء فى أواخر ولاية أوباما، التى فرضت فيها إرادة الشعب المصرى كلمتها على «تفاصيل» العلاقات بين البلدين، أو مع تولى الرئيس الحالى «الجمهورى» دونالد ترامب السلطة فى واشنطن، خاصة وأن الرئيس السيسى كان قد التقى بكليهما فى نيويورك قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية مباشرة.
ولكن، مع قدوم الإدارة الجمهورية إلى البيت الأبيض، اهتم الرئيسان السيسى و ترامب بتطوير علاقات الشراكة بين البلدين، لتصل إلى مستوى « الشراكة الاستراتيجية »، وحرصا على تنميتها فى مختلف المجالات، وبخاصة بعد ما أظهرته اللقاءات الثنائية التى جمعت بينهما على وجود «كيمياء مشتركة» بينهما، وتفاهم وتناغم حول عدد من القضايا، وهو ما ظهر بوضوح فى إيجاد نقاط تفاهم كثيرة بين البلدين تجاه عدد من القضايا الدولية والإقليمية، وظهر أكثر من خلال تجنب الإدارة الأمريكية الحالية أخطاء التدخل فى الشأن المصرى التى ارتكبتها إدارة أوباما .
ونجح الرئيس السيسى عبر احتفاظه بعلاقات متينة مع الجانب الأمريكى بشكل عام بعيدا عن «الشخصنة»، إلى الدرجة التى يمكن معها القول إن سياسة مصر الخارجية صارت من الوضوح والقوة بحيث تصبح قادرة على التعامل والتعايش مع أى إدارة أمريكية بغض النظر عمن هو موجود فى البيت الأبيض، وبخاصة ونحن فى طريقنا لانتخابات رئاسية أمريكية حاسمة جديدة فى نوفمبر المقبل.
ومن أبرز دلائل ارتقاء العلاقات المصرية الأمريكية ارتفاع حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال العام الماضى 2019 بنسبة 14٫71% بالمائة، من 7٫53 مليار دولار إلى نحو 8.638 مليار دولار.
آليات تعاون مع أوروبا
وما يقال عن العلاقات المصرية الأمريكية يقال أيضا عن العلاقات المصرية الأوروبية، حيث كانت البداية بحالة من عدم الفهم لما يجرى فى مصر من تغيرات، غير أن ما يميز الموقف الأوروبى بشكل خاص هو أن هناك عددا من الدول الأوروبية الصديقة لمصر، مثل اليونان وقبرص وإيطاليا، التى لعبت دورا لا يستهان به فى توصيل وجهة نظر مصر إلى باقى دول الاتحاد الأوروبى بعد ثورة 30 يونيو، إلى أن شهدت العلاقات المصرية الأوروبية بشكل عام دفعة هائلة مع الاتحاد الأوروبى كتكتل سياسى، أو كدول منفصلة، وبخاصة مع قوى أوروبا القديمة: ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وظهر ذلك بوضوح من خلال اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الدول الثلاث: مصر واليونان وقبرص، ومثل صفقات عسكرية بارزة مع كل من فرنسا وألمانيا، ومثل تطوير العلاقات إلى مستوى الشراكة مع دول «فيشجراد»، من خلال المشاركة الأولى لمصر فى أعمال هذه القمة.
وبلغ حجم التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبى 27٫7 مليار يورو فى عام 2018.
علاقات متوازنة
فرضت السياسة الخارجية المصرية كلمتها على علاقاتها مع مختلف دول العالم، بحيث صار واضحا أن مصر تستطيع الحفاظ على علاقاتها مع القوى الكبرى، دون أن يؤثر ذلك على استقلالية قراراتها، أو مواقفها، ودون أن يفهم أى طرف هذه العلاقات على أنها موجهة إلى أو ضد أى طرف آخر، أيا كان.
ظهر هذا بوضوح من خلال التقارب الهائل الذى شهدته رئاسة السيسى مع قادة كل من روسيا والصين، فى نفس الوقت الذى أرست فيه مباديء علاقات وطيدة مع الجانب الأمريكى، لدرجة أن ما قيل عن «الكيمياء الخاصة» بين السيسى ونظيره الأمريكى الحالى، قيل أيضا عن علاقاته بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين، والذى شهدت علاقات التعاون المصرية الروسية فى عهده طفرة أعادت إلى الأذهان أمجاد علاقات القاهرة موسكو الوطيدة خلال فترة الستينيات من القرن الماضى، وظهر ذلك بوضوح من خلال مشاركة روسيا فى عدد كبير من المشروعات التنموية بمصر، وبخاصة فى منطقة قناة السويس، وفى قطاع الطاقة، فضلا عن التعاون العسكرى، وكذلك التنسيق فى عدد من القضايا الإقليمية، وبخاصة مكافحة الإرهاب.
والأمر نفسه ينطبق على الصين، التى تزامن الاهتمام المصرى بالاستفادة من تجربتها الاقتصادية المبهرة مع اهتمام الصين بمصر فى إطار مشروعها التاريخى «طريق الحرير»، وارتفع التبادل التجارى بين مصر والصين إلى أكثر من 11 مليار دولار.
وبشكل عام، تميزت علاقات مصر مع الدول الثلاث الكبرى بالتعاون والتفاهم والتناغم، فضلا عن ملامح ودية لا يمكن إغفالها، وهو ما برز فى المساعدات «الرمزية» التى قدمتها مصر لكل من الصين والولايات المتحدة فى مواجهة وباء كورونا.
نقلا عن جريدة الأهرام