تحولات كبيرة شهدتها السياسة الخارجية المصرية منذ ثورة 25 يناير انعكست بشكل واضح على علاقاتها بمختلف الدول، سواء فى محيطها العربى أو الإفريقى أو العالمى. وجاءت ثورة 30 يونيو لتعيد لمصر مكانتها، وتؤهلها للقيام بدورها التاريخى مجددا إقليميا ودوليا. ومع بدء فترة رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى برزت بوضوح ملامح السياسة الخارجية التى تنتهجها مصر خلال المرحلة الحالية والمقبلة، التى تضع مصالحها العليا وأمنها القومى على رأس أولويات أهدافها الإستراتيجية. وخلال الفترة الأخيرة عادت مصر بقوة على الساحة الإقليمية رغم انشغالها بتحديات التنمية الداخلية، وساهمت عبر دورها الإقليمى المتميز فى طرح الحلول والمبادرات لوقف نزيف الدم فى المنطقة العربية التى مازالت تشهد تحولات كبرى، أسقطت بعضها فى حروب أهلية مثل العراقوسوريا وليبيا إلى جانب انتشار الجماعات الإرهابية التى أصبحت تتخذ بعدا إقليميا يهدد المنطقة بأسرها. وحول تحولات السياسة الخارجية والتعامل المصرى مع أبرز القضايا الإقليمية والمتغيرات الدولية، كان هذا الحوار مع السفير الدكتور السيد شلبى المدير التنفيذى للمجلس المصرى للشئون الخارجية: - ما هى أهم التحولات فى السياسة الخارجية المصرية منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن؟ - خلال ثورة 25 يناير كانت قضايا السياسة الداخلية هى المسيطرة على شعارات الثورة، ولم تكن السياسة الخارجية من بين القضايا المطروحة، وبعد تنحى الرئيس الأسبق حسنى مبارك كان الانطباع السائد أن ضغوط الأوضاع الداخلية لم تكن لتسمح بسياسة خارجية نشطة أو جريئة، وبعد تولى جماعة الإخوان المسلمين الحكم حاول الرئيس المخلوع محمد مرسى أن يتحرك خارجيا، وقام بعدد من الزيارات الإقليمية والدولية، وكان واضحا للمتابعين أن زياراته الخارجية لم تكن فعالة، وبلا مضمون، وبدا هذا واضحا خلال زياراته لدول مثل روسيا وألمانيا، حيث كان استقباله فقط من الناحية البروتوكولية، ورغم تودد جماعة الإخوان المسلمين للولايات المتحدةالأمريكية، وزيارات عدد من قيادات الأخوان لواشنطن إلا أنه كان من الواضح أن رغبة مرسى فى زيارة واشنطن لم يكن مرحبا بها. - وما هى التغيرات التى أضفتها ثورة 30 يونيو على السياسة الخارجية؟ - لقد جاءت ثورة 30 يونيو لكى تبلور عددا من المبادئ السياسة الخارجية المصرية، ومن أهمها تأكيد قضية الاستقلال الوطنى واستعادة دور مصر الإقليمى إلى جانب توسيع قاعدة علاقات مصر الدولية وتوازنها بها يتيح لها علاقات دولية متوازنة وخيارات لا تعتمد فيها على قوة دولية واحدة، وقد شرعت الدبلوماسية المصرية فى تنفيذ هذه المبادئ من خلال زيارات وزير الخارجية السابق نبيل فهمى لكل من روسيا والصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية، ويلاحظ أن جميعها كان من القوى الدولية الصاعدة التى تشارك فى إقامة نظام دولى يعتمد على تعدد المراكز والأقطاب الدولية. - وهل ترى أن الموقف الأمريكى من مصر بعد ثورة 30 يونيو ساهم فى تشكيل السياسة الخارجية المصرية الجديدة؟ - فى هذا السياق وخاصة بعد المواقف غير الودية التى إتخذتها الولاياتالمتحدةالأمريكية لوقف تقديم أجزاء مهمة من المساعدات الأمريكية لمصر، ترسخ الإتجاه المصرى فى أهمية توسيع مصر لخياراتها الدولية، وهو ما بدأ فى تطوير مصر لعلاقاتها مع روسيا، حيث قام بزيارتها كلا من وزير الدفاع آنذاك الفريق أول عبدالفتاح السيسى ووزير الخارجية نبيل فهمى، كما تأكدت بزيارة الرئيس السيسى لموسكو أخيرا، حيث كانت علاقات التعاون العسكرى فضلا عن مجالات أخرى فى العلاقات الثنائية من بين أهم قضايا هذه الزيارة. - كيف تعاملت الدبلوماسية المصرية مع المفاهيم المغلوطة لدى الغرب بشأن 30 يونيو؟ - فى أعقاب ثورة 30 يونيو وتدخل القوات المسلحة نزولا على رغبة ملايين المصريين وبيان 3 يوليو، سادت فى الولاياتالمتحدة والغرب عددا من المفاهيم الخاطئة حول تداعيات الثورة وتبلورت هذه المفاهيم حول عدم ديمقراطية إقصاء الرئيس المعزول ووصفوا تدخل القوات المسلحة بأنه انقلاب عسكرى، كما كان هناك انتقاد لتعامل قوات الأمن مع مظاهرات جماعة الأخوان المسلمين، وقد عملت الدبلوماسية المصرية ومنظمات المجتمع المدنى كالمجلس المصرى للشئون الخارجية على تصحيح هذه المفاهيم، وشرح حقائق تطورات ما بعد 30 يونيو، وإثبات أن عزل مرسى كان نتيجة لثورة شعبية وقفت إلى جانبها القوات المسلحة الأمر الذى لا يمكن وصفه أنه انقلاب عسكرى، وأن ما يسمى بالمظاهرات السلمية لم تكن إلا مظاهرات استخدمت العنف والتخريب. وعلى مدى العام الماضى حدث نوع من التفهم للتطورات المصرية، ولكن العديد من الكتاب والمراكز البحثية الأمريكية والغربية مازال يتمسك بهذه المفاهيم الخاطئة، وعلى المستوى الإفريقى نجحت الدبلوماسية المصرية فى تصحيح هذه المفاهيم واستعادة موقع مصر فى الاتحاد الإفريقى. - وماذا عن المستوى الإقليمى؟ - على المستوى الإقليمى كان من أبرز التطورات الدعم الذى لقيته ثورة 30 يونيو من دول رئيسية فى المنطقة كالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، إدراكا منها بخطورة ما كانت تتعرض له مصر تحت حكم الأخوان المسلمين، وما كان يمكن أن يحدث عربيا إذا ما تمكنت هذه الجماعة وأفكارها من السيطرة على مصر عربيا وإقليميا، ورغم هذه فمازالت جماعة الأخوان المسلمين، ومن خلال تنظيمها الدولى تمارس جهودها إقليميا ودوليا للتعرض للنظام الجديد فى مصر يتوازى مع ذلك الجماعات الإرهابية التى تعمل فى سيناء بدعم خارجى. - وهل ترى أن مصر إستعادت دورها الإقليمى من خلال السعى لحل النزاعات التى إشتعلت أخيرا خاصة على حدودها الشرقية والغربية؟ - على المستوى الإقليمى تتحرك مصر لمواجهة التحديات التى تواجهها، وقد بدا هذا فى مبادرتها لوقف الحرب على غزة والتوصل لهدنة بين حركة حماس وإسرائيل لهدف أساسى هو حماية الشعب الفلسطينى فى غزة، ويلاحظ أن المبادرة المصرية قد لقيت تأييدا دوليا وإقليميا، ورغم انقطاع مفاوضات القاهرة إلا أن مصر كثفت جهودها، وتم التوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار، ومن الملاحظ أن المبادرة المصرية لم تكن تقتصر فقط على وقف الحرب على غزة لذلك تم الاتفاق مع دولة لها خبرة بالشأن الفلسطينى- الإسرائيلى وهى النرويج على الإعداد لمؤتمر دولى بالقاهرة ليس فقط لمناقشة إعادة إعمار غزة، وإنما لما بعد ذلك. وبالطبع يمثل تدهور الأوضاع فى ليبيا والعراق أخطارا تتعرض لها مصر، ومن هنا كان تحركها لجمع دول الجوار الليبى لمواجهة الأوضاع المتردية فى ليبيا، وترتكز المبادرة المصرية أساسا على تجريد المليشيات المسلحة فى ليبيا من السلاح، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق وطنى ليبى، وإعادة بناء المؤسسات الليبية. كما تدرك مصر خطر تنظيم "داعش" ليس فقط على كيان الدولة العراقية، ولكن امتداداته الإقليمية، ولذلك دعت مصر إلى حكومة ائتلاف وطنى عراقى ودعمت انتخاب رئيس الجمهورية الجديد فؤاد معصوم ورئيس الوزراء حيدر العبادى. - وما الذى تعده الدبلوماسية المصرية للمرحلة المقبلة وسط اشتعال الصراعات فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟ - من الواضح أن مصر قد واجهت منذ 30 يونيو، عددا من الأوضاع الإقليمية والدولية المعقدة، وأن جهدا كبيرا قد بذلته السياسة الخارجية والدبلوماسية المصرية للتعامل معها، غير أن المرحلة المقبلة تحمل عددا من الأوضاع التى لا تقل تعقيدا وبعضها يأتى استمرار للأوضاع السابقة. إقليميا تواجه السياسة الخارجية المصرية الأوضاع على حدود مصر المباشرة فى الشرق والغرب والجنوب، حيث الأوضاع الملتهبة فى غزة، والأخطار الأمنية الآتية من تفكك الدولية الليبية، وما تحمله من أخطار الإرهاب وتهريب السلاح، فضلا من ملف سد النهضة، فرغم ما وصفت به مفاوضات الخرطوم الأخيرة بأنها مرضية إلا أن هناك العديد من القضايا التى مازالت تحتاج إلى جهد دبلوماسى فى هذا الشأن، بالإضافة إلى تفجر الأوضاع فى سورياوالعراق، وتمدد الجماعات الإرهابية التى أصبحت تهدد كيانات الدول. ودوليا، هناك استمرار للشكوك الأوروبية حول طبيعة النظام فى مصر، والرؤية النقدية لقضايا حقوق الإنسان والحريات، كما أن الغيوم مازالت تحيط بالعلاقات مع الولاياتالمتحدة. - وكيف يمكن أن تتعامل مصر مع القوى الاقليمية فى المرحلة المقبلة فى ظل علاقات يشوبها العداء أو الترقب؟ - هناك ثلاث قوى إقليمية لا يمكن تجاهلها هى: إيران، تركيا، إسرائيل. بالنسبة لإيران فإنه من المهم المتابعة الدقيقة لمفاوضاتها مع المجتمع الدولى للتوصل إلى اتفاق نهائى حول برنامجها النووى، وهو ما قد يفتح المجال للاعتراف الأمريكى بإيران كقوة إقليمية والتعاون معها فى قضايا مثل العراق، ومكافحة منظمات مثل القاعدة وداعش. بالتوازى مع هذا التطور المحتمل هناك بوادر لعملية حوار وتطبيق بين إيران والسعودية، ومن ثم مع دول الخليج، الأمر الذى يتطلب أن تعيد مصر النظر فى علاقاتها مع إيران فى أتجاه إقامة علاقات كاملة معها. أما بالنسبة لتركيا فإنه فى ظل وجود حكم أردوغان وحزبه فإنه من غير المحتمل أن يغير من عدائه للعهد الجديد فى مصر، وهو ما يؤدى إلى سياسة التعامل بالمثل، والمراقبة الدقيقة لخطط اردوغان لدعم القوى الأخوانية. وفيما يتعلق بإسرائيل فإن كل العهود منذ ثورة 25 يناير قد أعلنت التزامها باتفاقية السلام معها، ويجب أن تتذكر أن من الحجج المصرية لتوقيع اتفاقيات كامب ديفيد، وأتفاقية السلام أن مصر سوف تستخدمها لدفع إسرائيل للاستجابة لأمانى الشعب الفلسطينى فى دولة مستقلة، وهو الدور الذى قامت به مصر، وإن كان بدون نجاح حتى الآن، ولكن استخدمت مصر هذه العلاقات فى حالات العدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى لوقف هذا العدوان، وهو ما بدا فى جهودها الأخيرة لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة. وكان نبيل العربى أول وزير خارجية للثورة فى أعقاب ثورة 25 يناير قد صرح حينها بأن مصر سوف تلتزم باتفاق السلام مع إسرائيل بالقدر الذى تلتزم به إسرائيل، وإذا توسعنا فى هذا المفهوم فإن يعنى أن مدى علاقات مصر مع إسرائيل سوف يتوقف على استجابة إسرائيل للتوصل إلى حل دائم للقضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى للاراضى الفلسطينية والعربية، وهو ما يجب أن تؤكد مصر عليه وتدركه إسرائيل، ولعل الحرب الأخيرة على غزة تفتح السبيل لجهود مصرية وإقليمية ودولية فى إتجاه التوصل إلى هذا الحل النهائى ووقف العدوان الإسرائيلى المتكرر على الشعب الفلسطينى، فى هذا السياق تمثل مبادرة الرئيس الفلسطينى أبومازن لطرح القضية على المستوى الدولى للخروج بقرار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية، إعادة إحياء وتأكيد مبادرة السلام العربية فضلا عن كل المبادئ التى تقررت منذ مؤتمر مدريد للسلام فى الشرق الأوسط. - وماذا الذى نحتاجه لمواجهة كل هذه التحديات؟ من الواضح أن جميع هذه القضايا تتطلب سياسة خارجية ودبلوماسية يقظة ونشطة، وتقديرا دقيقا لاتجاهاتها وتأثيراتها على الأمن القومى المصرى، وهو ما يتطلب آليات عمل عمل مستوى الدولية بتفعيل عمل مجلس الأمن القومى، وما زلنا نطالب بإعادة النظر فى تشكيله بحيث يضمن متابعة منتظمة للتطورات الإقليمية والدولية، وكذلك على مستوى وزارة الخارجية باستحداث آلية استشارية من خبراء يقدمون الأفكار والتوصيات لوزير الخارجية المثقل بالمهام والأعباء. والآن ونحن نتطلع إلى سياسة خارجية قادة على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية التى تواجه مصر، علينا أن نتذكر دائما الحقيقة المقررة فى العلوم السياسية، وهى أن سياسة خارجية فعالة ومؤثرة يجب أن ترتكز على قدرات البلد الداخلية، وما يتحقق فيه من استقرار سياسى، وتقدم اقتصادى، ونأمل أن تكون عملية البناء والتنمية التى بدأت فى مصر وانجازاتها هى الأساس الذى تعتمد عليه السياسة الخارجية والدبلوماسية المصرية فى حوارها مع العالم.
