الدبلوماسية المصرية فى أزمنة صعبة

فى أى تصور للسياسة الخارجية المصرية وأداة تنفيذها وهى الدبلوماسية المصرية، من الصعب ان نفعل هذا دون ان نستعيد العهود الثلاث التى عملت فيها هذه الدبلوماسية ومارست ادوارها، وكانت السمه الرئيسية التى ميزت هذه العهود، فيما يتعلق بالسياسة الخارجية المصرية، انها رؤية وصنع الرؤساء الثلاثة وكانت الدبلوماسية المصرية هى المنفذ لهذه السياسات وخاصة فيما يتعلق بالقرارات الكبرى للحرب والسلام.


ولعل حرب وهزيمة عام 1967 تقدم نموذجا على ذلك النمط، فتهديدات واجراءات مايو 1967حول اغلاق خليج العقبة، وسحب قوات الطوارئ الدولية وحشد الجيش المصرى فى سيناء، والتى كانت المقدمات الطبيعية للحرب، كانت ارادة وقرارات جمال عبدالناصر الشخصية، وفى الحساب التاريخى سوف يبدو واضحا ان الدبلوماسية المصرية ممثلة فى رئيسها محمود رياض، والذى كان من المفترض ان يكون على اطلاع ومتابعة للوضع الاقليمى والدولى آنذاك، لم ينصح ان هذه الاوضاع لا تشجع أو تسمح بالاجراءات التى اعلنها عبدالناصر (راجع مذكرات د.نبيل العربى)، فالوضع العربى كان منقسما ومفككا، والقوتان العظميان كانتا تتجهان إلى بناء علاقات وفاق بعد تجربتهما فى ازمة الصواريخ الكوبية. وعلى العكس من ذلك كان رئيس الدبلوماسية المصرية يبدو فى صباح يوم 5 يونيو والطائرات المصرية ُتضرب على الارض «مزهوا واثقا أن مصر سوف ترد على الضربة الاولى، ومشيدا «بالحس السياسى»، لجمال عبدالناصر. (راجع مذكرات السفير عبدالرءوف الريدى) وفى تفسير ذلك كان الامر يتعدى ارادة أو مواقف الدبلوماسية المصرية بقدر ما كان انعكاسا للنظام السياسى المصرى وغياب الديمقراطية، وأية مؤسسات تناقش القرارات المصيرية الكبرى.

وقد ترك للدبلوماسية المصرية ان تتعامل مع مخلفات الحرب ونتائج الهزيمة وذلك فى الساحة الدولية ممثلة فى الامم المتحدة، حيث تعاملت مع القرارات التى كانت مطروحة للتعامل مع الازمة، والتى بعد ان ضاعت فرصة «المشروع اللاتينى» تبلورت فى القرار 242 والذى كان اقصى ما يمكن الخروج به فى ضوء الهزيمة وكانت مساهمتها ان استطاعت ان تنص فى ديباجة القرار على «عدم جواز الاستيلاء على الأراضى بطريق القوة». وقد استمرت الدبلوماسية المصرية فى التعامل مع نتائج الحرب بالعملية الدبلوماسية التى جرت لتنفيذ قرار مجلس الامن، ومع مبعوث الامم المتحدة جوناريارنج الذى تابع ذلك مع اطراف النزاع، ومحادثات «القوى الاربع»، وتوازى هذه العملية مع حرب الاستنزاف وصولا إلى مشروع روجرز لوقف اطلاق النار.



وفى ادارة السياسة الخارجية المصرية ودور الدبلوماسية المصرية فيها لم يختلف الامر كثيرا فى عهد انور السادات الذى كان صاحب قرارات الحرب والسلام، وكانت الدبلوماسية المصرية المنفذه لها، فقد كان هو صاحب قرار سحب الخبراء العسكريين السوفييت فى يوليو 1972 وهو القرار الذى فوجئ به مستشاره للامن القومى (راجع مذكرات محمد حافظ اسماعيل: امن مصر القومى فى زمن التحديات)، وكان صاحب المغامرة الكبرى فى الذهاب إلى اسرائيل، غير ان الدبلوماسية المصرية ممثلة فى رئيسها الوزير اسماعيل فهمى، ومحمد رياض وزير الدولة للشئون الخارجية، اعترضا على هذه المغامرة وقدما استقالتهما، وقد كانت مفاوضات كامب دافيد هى من اهم تجارب وتحديات الدبلوماسية المصرية، وقد حاول فريق وزارة الخارجية فى المفاوضات ممثلا فى د. نبيل العربى ان ينبه السادات إلى ثغرات الاتفاقيات المعروضة، ولكن السادات كان يؤمن برؤيته الخاصة ويعتبر الدبلوماسيين المصريين انهم بغير خبرة عملية، وكانت استقالة وزير الخارجية محمد ابراهيم كامل ردا على هذا التجاهل.


اما عهد مبارك فقد ظلت السياسة الخارجية وتوجهاتها تخضع لرؤيته، ومع مرور السنوات اصبحت السياسة الخارجية واتصالاته الاقليمية والدولية وزياراته هى ميدانه الاثير ومن ثم اكد المفهوم التقليدى من ان الدبلوماسية هى اداة تنفيذ السياسة الخارجية التى يصنعها الرئيس، وكان آخر وزير خارجية لمبارك السيد احمد ابوالغيط يكرر ذلك فى وجه الانتقادات التى تصاعدت عن غياب رؤية أو مبادرة خاصة لوزارة الخارجية فى ادارة ملفات حيوية، والتى ظهر انها قد احيلت إلى اجهزة اخرى. ورغم ان الدبلوماسية المصرية كانت موجودة فى معظم المحافل الاقليمية والدولية، الا ان اداءها فى هذه المحافل افتقد التأثير بسبب الطابع الاستاتيكى وربما الراكد لمجمل السياسة الخارجية المصرية.



كانت هذه هى الخلفيات والظروف التى عملت فيها الدبلوماسية المصرية خلال العهود الثلاثة التى سبقت ثورة 25 يناير. وعلى الرغم من انه فى ايام الثمانية عشر يوما للثورة وحتى تنحى مبارك، لم تكن السياسة الخارجية المصرية ضمن شعاراتها، الا انه فى التفاعلات اللاحقة بدأت روح الثورة تشمل السياسة الخارجية وتندد بتراجع وضع مصر الاقليمى والدولى، وحالة التبعية، لقوى كبرى، والتسامح، ان لم يكن التواطؤ، مع السلوك الاسرائيلى تجاه الفلسطينيين والمنطقة. وقد حاول وزير خارجية ما بعد الثورة الدكتور نبيل العربى ان يتجاوب مع هذه الروح الجديدة وان يتبنى مواقف بدت انفصالا عن سياسة ما قبل الثورة مثل المطالبة بفتح المعابر مع غزه، وان مصر سوف تلتزم باتفاقية السلام مع اسرائيل بقدر التزام الاخيرة بها، وفتح صفحة جديدة فى العلاقات مع ايران، والدعوة إلى توقيع اتفاقات دولية لم توقع أو تصدق مصر عليها مثل المحكمة الجنائية الدولية، وفى ايامه الاخيرة فى الوزارة قدم للحكومة مشروعا، لانشاء مجلس للامن القومى تتولى وزارة الخارجية امانته، غير ان طبيعة المرحلة الانتقالية لم تسمح بهذه المواقف الجريئة، واستمرت توجهات السياسة الخارجية المصرية واداء الدبلوماسية المصرية يكاد يشبه حالة الحذر التى سادت فى عهد مبارك.


وفى التفاعلات السياسية الداخلية التى جرت بعد سقوط نظام مبارك، بدأت قضايا السياسة الخارجية تصبح عنصرا فى العملية السياسية، وبدأت الدعوات إلى سياسة خارجية مستقلة، وفعالة فى محيطها الاقليمى، وبعيده عن التبعية لأى قوى خارجية. فى هذا السياق، وبمبادرة رائدة من جريدة «الشروق» ظهرت فى الشهور الاخيره سلسلة من المقالات التى تناقش السياسة الخارجية المصرية ومستقبلها شارك فيها نطاق عريض من الاكاديميين والدبلوماسيين والخبراء، الذين قدموا افكارهم حول خطوط ومحاور السياسة الخارجية المصرية وأولوياتها والمبادئ التى يجب ان توجهها.