هيئة الاستعلامات: سياسة مصر الخارجية اتسمت بالندية واستقلال القرار الوطني في عهد السيسي

قالت الهيئة العامة للاستعلامات، إنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكم في السابع من يونيو 2014، استطاعت مصر تحقيق نجاح ملموس في سياستها الخارجية في دوائرها المختلفة العربية والإسلامية والأفريقية والدولية، كما استعادت مكانتها ودورها المحوري لصالح شعبها والمنطقة والعالم، الأمر الذي حقق العديد من أهداف ومصالح مصر وأدى إلى تفهم ودعم المجتمع الدولي لجهود مصر في تحقيق الاستقرار والتنمية والتقدم، وأعاد شبكة علاقات مصر الإقليمية والدولية إلى المستوى المأمول من التوازن والندية والاحترام المتبادل، وساهم في تحقيق أهداف الأمن القومي المصرى ودعم قدرات مصر العسكرية والاقتصادية
وأضافت الهيئة، في كتاب دوري جديد لها بعنوان "السياسة الخارجية.. تحليل رؤية الرئيس السيسي للقضايا الدولية وعلاقات مصر الخارجية" اليوم الأربعاء، أن السيسي طرح من خلال مختلف اللقاءات والاجتماعات الدولية، خلال الفترة الرئاسية الأولى، التوجهات الحاكمة لسياسة مصر الخارجية، وبلور مواقفها تجاه القضايا الإقليمية والدولية المُلحة والراهنة المطروحة على الساحة، وأبرزها التعامل مع الإرهاب والفكر المتطرف - كقضية ذات أولوية قصوى - وعلاقتها المباشرة بالأزمات التي تمر بها بعض دول المنطقة مثل سوريا وليبيا، والقضايا الدولية متعددة الأطراف، وقضايا الاقتصاد والتعاون الدولي، وعلاقات مصر الخارجية على المستويين الثنائي والجماعي.
وأكد الكتاب الصادر عن الهيئة، أن مصر جنت ثمار سياستها الخارجية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن وترأس لجنة مكافحة الإرهاب بالمجلس، وترأس القمة العربية، والجمع بين عضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي ورئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بتغير المناخ، واختيارها لرئاسة الاتحاد الأفريقي اعتبارا من أول 2019 كما توثقت علاقات مصر بدول العالم وقواه الكبرى، وانعكس ذلك على إقدام العديد من الدول على دعم مصر ومساندة مشروعها الوطني سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا.
وركز الكتاب على تنوع القضايا التي تناولها الرئيس في مناسبات مختلفة، وأوضح في أول فصوله بعنوان "الأسس الرئيسية لسياسة مصر الخارجية" أن الرئيس السيسي وضع محددات السياسة الخارجية منذ خطاب التنصيب في 8 يونيو 2014، والذي أكد فيه أن مصر بما لديها من مقومات يجب أن تكون منفتحة في علاقاتها الدولية، وأن سياسة مصر الخارجية ستتحدد طبقا لمدى استعداد الأصدقاء للتعاون وتحقيق مصالح الشعب المصري، وأنها ستعتمد الندية والالتزام والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية مبادئ أساسية لسياساتها الخارجية في المرحلة المقبلة، وذلك انطلاقًا من مبادئ السياسة الخارجية المصرية، القائمة على دعم السلام والاستقرار في المحيط الإقليمي والدولي، ودعم مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول، والتمسك بمبادئ القانون الدولي، واحترام العهود والمواثيق، ودعم دور المنظمات الدولية وتعزيز التضامن بين الدول، وكذلك الاهتمام بالبعد الاقتصادي للعلاقات الدولية، و عدم التدخل في الشئون الداخلية للغير.
قرار مصر مستقل بشكل مطلق
ويرصد الكتاب في قراءة موضوعية لأهم خطب وتصريحات الرئيس خلال الفترة الرئاسية الأولى، تأكيدا لهذه المحددات مع اتساع لمعانيها على الأصعدة كافة سواء عربية أو إقليمية أو دولية، حيث حدد الرئيس النقاط الرئيسية التي تحكم الموقف المصري من قضايا المنطقة بقوله "أولًا نحن لا نتدخل في شئون الآخرين.. ثانيًا مصر تدعم إرادة الشعوب.. ثالثًا اننا ندعم الحلول السياسية السلمية للمسائل المتنازع عليها" مضيفاً: "إننا ندير علاقاتنا مع دول العالم في إطار الشراكة لا التبعية، فمصر ليست تابعة لأحد، نحن لدينا علاقات استراتيجية ثابتة نحافظ عليها ونسعى لتطويرها وهي علاقات شراكة تقوم على الانفتاح وتبادل المصالح والرأي والحوار السياسي والاحترام المتبادل، ونحن من خلال اتصالاتنا ولقاءاتنا بقادة العالم، نعطي الفرصة للآخرين لتفهم ما يدور في مصر والمنطقة".
ملف الإرهاب ومكافحة الفكر المتطرف
وفي فصل آخر بعنوان "ملف الإرهاب ومحاربة الفكر المتطرف" تصدرت قضية مواجهة الإرهاب، ومحاربة الفكر المتطرف حيزًا لافتًا ومهمًا في أحاديث الرئيس خلال الفترة الرئاسية الأولى سواء محاربة الإرهاب في مصر أو محاربة الإرهاب على مستوى المنطقة، وكان هذا الموضوع العامل المشترك الأول خلال تناول الرئيس لقضايا السياسة الخارجية أثناء مشاركته في كافة المحافل واللقاءات والمؤتمرات الإقليمية والدولية، وغالبًا ما كان يرتبط بقضية تجديد الخطاب الديني ودور الأزهر فيه، مع التأكيد على شمولية المواجهة وعدم اقتصارها على الجوانب العسكرية والأمنية بل تشمل الأبعاد التنموية، وهو ماساهم في وضع القضية على رأس قائمة الأولويات الإقليمية والدولية والتقناع الدولي بالطرح المصري الخاص باتباع استراتيجية شاملة للمواجهة بالتوازي مع محاربة الفكر المتطرف.
البعد العربي في سياسة مصر الخارجية
تناول الفصل الثالث من فصول الكتاب، البعد العربي في سياسة مصر الخارجية في الفترة الرئاسية الأولى للرئيس السيسي، والتي ارتكزت محاورها على ضرورة الحفاظ على وحدة وتماسك الدول العربية باعتبار أن "الأمن القومي العربي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي المصري"، كما أكد الرئيس، أن العلاقة بين الأمن القومي المصري ونظيره العربي علاقة حتمية.
وانطلاقًا من هذه الرؤية الإستراتيجية، باتت الدائرة العربية هي المجال الحيوي والرئيسي الذي يتحرك فيه الدور المصري لحماية المصالح الحيوية والأمن القومي لمصر، وهو ما عبر عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حين أكد أن أمن مصر جزء لا ينفصل عن الأمن القومي العربي، وأن مصر عليها التزام قومي وتاريخي بحماية الأمن القومي العربي، باعتباره مصلحة وطنية في المقام الأول وقومية في المقام الثاني.
القضية الفلسطينية
ركز الفصل الرابع للكتاب على القضية الفلسطينية وتأكيد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت وسعيها للتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حق الفلسطينيين، وكذلك التأكيد على أن القضية الفلسطينية تأتي دائمًا على رأس أولويات مصر وأن إيجاد حل لها سيعيد الاستقرار للمنطقة، و أن مصر ستواصل جهودها لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
كما أكد السيسي مواصلة مصر لجهودها الحثيثة مع الأطراف الفلسطينية من أجل رأب الصدع وإنهاء الانقسام بين الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشددًا على أن "الوقت قد حان لمعالجة شاملة ونهائية لأقدم الجروح الغائرة في منطقتنا العربية، وهي القضية الفلسطينية، من خلال تسوية عادلة تقوم على الأسس والمرجعيات الدولية، وتنشئ الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هو الشرط الضروري للانتقال بالمنطقة كلها إلى مرحلة الإستقرار والتنمية، والمحك الأساسي لاستعادة مصداقية الأمم المتحدة والنظام العالمي".
الأزمات العربية
كان للرئيس عبدالفتاح السيسي، موقفًا واضحًا من القضية السورية وهو أنه "لا مكان للحل العسكري في تلك الأزمة، وأن الحل السياسي هو الحل الوحيد، وبالتالي يجب أن يجلس كل الفرقاء على طاولة مفاوضات واحدة للاتفاق على الحل، وضرورة التعجيل بإنهاء كل العمليات العسكرية لوقف هذا الصراع الدامي".
الأوضاع في ليبيا
كما أكد الرئيس السيسي، على موقف مصر الواضح من تطورات الأوضاع في ليبيا، والذي يرتكز على 3 مبادئ أساسية وهي (احترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها - عدم التدخل في الشئون الداخلية لليبيا - الحفاظ على استقلالها السياسي) علاوة على الالتزام بالحوار الشامل ونبذ العنف، كما شدد الرئيس السيسي على رفضه القاطع إسقاط الدولة الليبية والتدخلات الخارجية التي دعمت سيطرة مجموعات مسلحة على بعض المناطق، مع ضرورة دعم مؤسسات الدولة الليبية لمساعدتها على فرض سيطرتها على كامل الأراضى الليبية، للتخلص من محاولات التقسيم، والعمل على إقامة دولة ليبية موحدة قوية
الأزمة اليمنية
وحول الأزمة اليمنية أكد الرئيس السيسي، أن الدولة الوطنية الحديثة الموحدة والقادرة والعادلة، هي الطريق لتجاوز الأزمات وتحقيق الطموحات المشروعة في اليمن وللشعوب العربية، قائلاً: "نحن مع الدولة الوطنية اليمنية ووحدة أراضيها وضد كل محاولات التقسيم والتفتيت لأسباب عرقية أو مذهبية، ونحن مع أن تكون سيادة الدولة محمية من قبل الجيوش الوطنية لا من قبل الميليشيات المسلحة" فضلًا عن تأكيده مواصلة مصر جهودها لتخفيف المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها أبناء اليمن وتوفير الدعم لهم.
العلاقات المصرية السودانية
أكد السيسي، على خصوصية العلاقات بين مصر والسودان، مشددًا على "أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدا من التنسيق والتشاور المكثف بين الدولتين الشقيقتين، وعدم السماح لأي مشكلات بالتأثير على قوة وتميز تلك العلاقات وعلى ضرورة إبقاء قنوات الاتصال بين البلدين فاعلة ومنفتحة في إطار من الشفافية والمصداقية وأن مصر، حكومة وشعبا، من أجل وضع أسس التعاون والتنسيق الكامل والتكامل في المجالات كافة، تعظيمًا للمكاسب المشتركة، وبما يتفق مع آمال وتطلعات الشعبين، وما يجمعهما من مشاعر المحبة والمودة والرحمة الضاربة في عمق التاريخ".
الأوضاع في العراق
جدد الرئيس السيسي دعمه لكل جهد يستهدف تحقيق المصالحة الوطنية في العراق، وتأكيد وحدة العراق وسيادته على كامل أراضيه، ووقف نزيف الدماء بين أبناء الشعب العراقي، وإعادة بناء الدولة حتى يعود العراق إلى ممارسة دوره في الدفاع عن الأمن القومي العربي بما يعزز الاستقرار والسلام في المنطقة، مشددًا على أن الدولة الوطنية الحديثة، الموحدة والقادرة والعادلة، هي الطريق لتجاوز الأزمات وتحقيق الطموحات المشروعة في العراق وللشعوب العربية.
لبنان
وحول الأوضاع في لبنان، أعرب السيسي، عن اهتمام مصر بالحفاظ على أمن واستقرار لبنان، ووقوفها إلى جانبه ودعمه في مواجهة التحديات الراهنة، كما أكد أهمية تجنب جميع أشكال التوتر والتطرف المذهبي والديني، ورفض مساعي التدخل في الشئون الداخلية للبنان.
العودة لإفريقيا
كما خصص الكتاب أحد فصوله للحديث عن البعد الأفريقي والذي شكل أهمية قصوي لصانع القرار المصري خاصة وأن الدائرة الأفريقية ترتبط ارتباطاً وثيقاً ومباشراً بالأمن القومي المصري، وقد عكست الزيارات المتبادلة بين الرئيس والقادة الأفارقة تحولاً مشهوداً في العلاقات المصرية الأفريقية، ولم تكن العودة الناجحة إلى أفريقيا عودة رسمية فقط للاتحاد الأفريقي ومؤسساته بل عودة فاعلة وايجابية مع كافة دول وشعوب القارة السمراء.
وأكد الرئيس "أن مصر ستظل كما كانت داعمة لقضايا القارة الأفريقية، انطلاقاً من اعتزازها بإنتمائها الأفريقي، وإيمانها بارتباط مستقبلها بمستقبل الدول الأفريقية الشقيقة، واهتمامها الكبير بدعم جميع جهود الاندماج الاقتصادي بين دول القارة"، كما أكد الرئيس وجود العديد من التحديات في القارة الافريقية، مما يستوجب تحويلها إلى فرص حقيقية من خلال العمل المشترك، وحشد كل الإمكانات في هذا الإتجاه ، كما أوضح الرئيس حرص مصر على إنهاء الإنقسام وتجاوز الاختلافات بين دول حوض النيل وضرورة العمل على تجاوز أية إختلافات تعوق التعاون المشترك في إطار مبادرة حوض النيل، وشدد الرئيس على "أن أفريقيًا تقع موقع القلب في السياسة الخارجية لمصر، فهي القارة الأم، التي تضرب فيها الجذور المصرية بعمق التاريخ، ونستمد منها اعتزازنا بهويتنا وانتمائنا الأصيل لها".
سياسة متوازنة عالميًا
أشار كتاب هيئة الاستعلامات أنه على الصعيد العالمي، نجحت توجهات السياسة الخارجية المصرية خلال الفترة الرئاسية الأولى في تحقيق التوازن مع الحفاظ على العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا واليابان والانفتاح على قوى أخرى مثل روسيا والصين، فاهتم الرئيس السيسي بالعلاقات مع روسيا التي أيدت خطوات الشعب المصري في 30 يونيو، وشهدت العلاقة المصرية الروسية تطورًا جيدًا، كما شهدت تلك الفترة زيارات متبادلة بين الرئيسين المصري والروسي تم التوقيع فيها على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون في كافة المجالات لاسيما الاقتصادية والعسكرية وفي مجال الطاقة.
كما شهدت العلاقات المصرية الأوروبية دفعة قوية خلال الأربعة أعوام الماضية، سواء على المستوى الثنائي من خلال زيارت الرئيس لكل من المانيا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا والمجر والبرتغال، أو متعددة الأطراف مثل آلية التعاون الثلاثي مع اليونان وقبرص، أو تطوير العلاقات إلى مستوى الشراكة مع دول فيشجراد من خلال المشاركة الأولى لمصر في أعمال هذه القمة.
ونجحت مصر في ظل قيادة الرئيس السيسي، في تحقيق تقارب سياسي وفتح آفاق التعاون الاقتصادي مع دول أمريكا اللاتينية، وبرز ذلك خلال ترأسه للوفد المشارك في القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا اللاتينية في نوفمبر 2015، وهو ما أثمر عن تأييد أغلبية الدول اللاتينية لانضمام مصر لعضوية مجلس الأمن والحصول على مقعد غير دائم فى دورته 2016- 2017.
ودخلت مصر مع شركائها في آسيا في علاقات جديدة على أساس تبادل المصالح وتحويل ذلك التعاون من علاقة بين حكومات فقط إلى علاقة تستوعب قوى المجتمع الاقتصادي ككل وفي مقدمته رجال الأعمال، وكانت الدائرة الآسيوية محط اهتمام الرئيس خلال الفترة الأولى له، وشهد التوجه نحو آسيا دفعة قوية، كما تم فتح علاقات جديدة بدول آسيوية لم يزرها أي رئيس مصري.
واحتل البعد الاقتصادي وقضية دعم الاقتصاد المصري وتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية صدارة اهتمامات القيادة السياسية، من خلال توظيف تحركات السياسة الخارجية المصرية لخدمة الاقتصاد وعملية التنمية في إطار ما يطلق عليه دبلوماسية التنمية، حيث كان أحد أهم أهداف زيارات الرئيس الخارجية الاستفادة من التجارب الاقتصادية الناجحة، وتبادل الخبرات والتدريب مع دول العالم كافة خدمة لأغراض التنمية الداخلية التي تسير حاليًا بخطى سريعة في كل المجالات.