لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية تؤجل حسم أمر الهيئات القضائية إلى بعد العيد

اتفق أعضاء لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور على تأجيل حسم أمر الهيئات القضائية إلى الاجتماع المقبل للجنة بعد عيد الفطر، وطلب الأعضاء من ممثلي الهيئات القضائية التشاور فيما بينهم والاتفاق على رأي موحد يتم تقديمه للجنة الاجتماع المقبل حول دمج الهيئات القضائية أو استقلالها.
وقد شهد الاجتماع الذى عقدته اللجنة اليوم استمرار الانقسام حول ضم القضاء العسكري للسلطة القضائية، ورفض المستشار أحمد مكي، وزير العدل، الضم لأنه يمكن الطعن فى أحكامه أمام النقض، وسأل اللواء ممدوح شاهين، هل يمكن الطعن على أحكام القضاء العسكري أمام النقض؟: "فصمت ولم يرد".
وقد استمعت لجنة نظام الحكم أول أمس إلى رؤية المستشار أحمد مكى، وزير العدل الجديد، حول وضع القضاء فى الدستور الجديد، وكذلك رؤية كل من المستشار حاتم بجاتو، أمين العام الجنة العليا للانتخابات والمستشار حمدي نسيم رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة النقض.
وقال الدكتور داود الباز، أستاذ القانون الدستوري وعضو الجمعية التأسيسية، إن اللجنة اتفقت على تأجيل حسم أمر الهيئات القضائية إلى الاجتماع المقبل، حيث طلبنا من ممثلى الهيئات القضائية التشاور فيما بينهم والاتفاق على رأي موحد يتم تقديمه للجنة الاجتماع المقبل حول دمج الهيئات القضائية أو استقلالها.
وأكد المستشار حمدي نسيم، على رئيس مجلس الدولة، على ضرورة استقلال مجلس الدولة، وعدم دمجه فى القضاء العادي، وطالب النيابة الإدارية بتفعيل دور النيابة، باعتبارها سلطة مستقلة وجزءا من السلطة القضائية.
ومن جانبه أعرب المستشار حاتم بجاتو، ممثل المحكمة الدستورية العليا، عن تخوفه من الافتئات على المحكمة وعدم النص عليها أو تقليص اختصاصاتها أو محاولة إلغائها، فرد عليه وزير العدل: "محدش يقدر يستجيب لهذه الآراء"، ونفى مكى ما نشر على لسانه فى الصحف حول مطالبته بحل المحكمة، وقال: "لم أقل ذلك ولم أطالب به نهائيا".
من جانبه، قال المستشار نور الدين على، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن رئيس محكمة النقض أعرب خلال الاجتماع عن رفضه حل هيئة قضايا الدولة ودمجها فى القضاء، مقترحًا بقاء الوضع كما هو عليه فى دستور 1971، بالنسبة لباب السلطة القضائية، موضحًا أن ذلك يعنى رفضه ضمنيًا لدمج القضاء العسكري في باب السلطة القضائية.
وأوضح نور الدين، أن "مكى" اقترح فكرة أن يتضمن الدستور مبدأ أن السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها، على أن تكون هناك ضمانات عامة ومحددة، على رأسها الاستقلالية مع ضمان عدم العزل، دون وضع مسميات، إلا أن المستشار "بجاتو" اعترض على ذلك المقترح، واتفق معه نور، حيث قال: "إنه لو ترك الأمر مطلقًا فإن ذلك سيسمح للسلطة التشريعية بالتغول".