أعلنت حكومة الإمارات ، اليوم رفع نسبة الموظفين المتواجدين في مقار الوزارات و الهيئات والمؤسسات الاتحادية إلى 50% من المجموع الإجمالي للموظفين، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 7 يونيو الجاري، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. وأوضحت حكومة الإمارات أن قرارها يأتي بعد عودة 30% من المجموع الإجمالي للموظفين في الجهات الاتحادية الأسبوع الماضي بنجاح و في إطار الجهود لتعزيز استمرارية العمل الحكومي والعودة التدريجية للموظفين وتقديم الخدمات الحكومية لهم. وحدد القرار عددا من الفئات التي يتم استثناء عودتها للعمل وتطبيق نظام العمل عن بعد لها و التي تشمل الحوامل وأصحاب الهمم والمصابين بأمراض مزمنة وحالات ضعف المناعة وممن يعانون أعراضا تنفسية مثل الربو والسكري وذلك وفق تقارير طبية معتمدة، إلى جانب الموظفين من فئة كبار السن والموظفات اللاتي يقمن برعاية أبنائهن من الصف الدراسي ال 9 فما دون و ممن لديهن أطفال في دور الحضانة. واستثنى القرار أيضا الموظفين القاطنين مع الفئات الأكثر عرضة للمخاطر الصحية في السكن نفسه والمخالطين لهم بشكل مباشر ككبار السن ومن يعانون أمراضا مزمنة أو ضعف مناعة، وأصحاب الهمم. وألزم القرار الجهات الاتحادية كافة بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية المتعلقة بالتباعد الاجتماعي بين الموظفين وجاهزية مقار العمل والمكاتب وتهيئتها لاستقبال الموظفين والمتعاملين وفقا للتدابير والإجراءات الاحترازية الوطنية إلى جانب الالتزام بالتخطيط الأمثل للتأكد من وجود بنية تحتية تقنية وأنظمة إلكترونية داعمة للعمل عن بعد للفئات المستثناة وتطبيق نظام الدوام المرن فيما يتعلق بالحضور والانصراف حفاظا على سلامة الموظفين في الدخول والخروج من وإلى مقار العمل.