مجلس الوزراء يقر إعفاء المزارعين المتعثرين من ديونيهم ل"الائتمان الزراعي"

قرر مجلس الوزراء، في اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور هشام قنديل، إعفاء المزارعين المتعثرين من عملاء بنك التنمية والائتمان الزراعي والذين لايزيد أصل قرضهم عن 10 آلاف جنيه من السداد، بقيمة إجمالية قدرها 107 ملايين جنيه يستفيد منها 44 ألف مزارع.
وقال قنديل، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، إنه تقرر أيضًا إعفاء المزارعين المتعثرين لبنك التنمية والائتمان الزراعي من أهالي سيناء من مديونياتهم التي تبلغ 118 مليون جنيه تتحمل الدولة منها 60 مليونًا والباقي يتحمله البنك، مضيفًا أنه تقرر ضخ 50 مليون جنيه لدعم خطط التنمية بالمحافظات وذلك كمرحلة أولى لتنفيذ المشروعات العاجلة أو المتوقفة.
وأضاف أن عجز الموازنة يبلغ 135 مليار جنيه، وأنه لابد من تدبير ذلك العجز من خلال الاقتراض الخارجي وهذا ما يتم التباحث حوله مع العديد من الجهات الخارجية.
وأشار إلى أن هناك جهودًا كبيرة تبذل في المجال الأمني إلا أنه لم يتم التوصل حتى الآن للحد الذي نتبناه وأن الحكومة حريصة على توفير جميع الإمكانيات لجهاز الشرطة لاستعادة الكفاءة وعودة الأمن بالشكل الذى يتمناه المواطن.
كما أوضح أنه سيصدر خلال الفترة القليلة المقبلة قرارًا بخصوص تشكيل لجنة استرداد الأموال المنهوبة من الخارج ومهامها من أجل تفعيل دورها ورصد قيمة تلك الأموال خصوصًا أن ما تم رصده حتى الآن أقل بكثير من الأموال المنهوبة، وأن هناك تحسنًا ملحوظا في مسألة الخبز خاصة مع الإنتاجية العالية من القمح من الانتاج المحلي هذا العام، مشيًرا الى أنه سيتم تدشين موقع للرقابة الشعبية على تحسن الخدمات خلال الفترة المقبلة .
وفيما يتعلق بالمتابعة اليومية لموقف الشبكة الكهربائية، قال رئيس الوزراء، إن 1150 ميجاوات دخلت الخدمة وتم توفير الوقود اللازم للمحطات ، وبدأت لجنة تحقيق في موضوع انقطاع الكهرباء عملها، مشيرًا إلى أنه تم تكليف كل وزارة بخفض استهلاك الكهرباء بنسبة 25% على الأقل بنهاية شهر أغسطس باستخدام اللمبات الموفرة وترشيد استخدام التكييفات والإنارة .
وأوضح رئيس الوزراء، أنه تم تكليف وزارة التنمية المحلية بتحقيق وفر في استهلاك الكهرباء بدواوين المحافظات وإنارة الطرق بما لايقل عن 25%، وأنه على المدى المتوسط والطويل سيتم استخدام جميع بدائل الطاقة الجديدة والمتجددة والنووية.
وفيما يتعلق بموقف تنفيذ برنامج ال 100 يوم حتى الآن، قال رئيس الوزراء إنه يتم حاليًا توفير رغيف الخبز بالجودة الملائمة بعد دخول القمح المصري، وقد تحقق ثمة تقدم كبير فى مجال نظافة المدن والأحياء، وتم إعادة الأمن والاستقرار بمعدلات أكبر وأسرع مع الحملات المشتركة من وزارة الداخلية والقوات المسلحة، وجارى توفير المواد البترولية لجميع أوجه الاستهلاك وقلت ظاهرة الطوابير، وتحققت درجة عالية من السيولة فى المرور والانضباط في الشارع المصري.
واختتم رئيس مجلس الوزراء مؤتمره الصحفي بالإعلان التفصيلي عن القرارات التي اتخذها المجلس في اجتماعه اليوم، التي في مقدمتها موافقة المجلس على دعم خطط التنمية بالمحافظات بضخ 50 مليون جنيه كمرحلة أولى لتنفيذ المشروعات العاجلة أو المتوقفة بالمحافظات والتى تقدم نفعًا مباشرًا للمواطنين، وكذلك الموافقة على الإفراج عن الأجهزة والمعدات اللازمة لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والموافقة على تخصيص مبلغ المساهمة الإنمائية السعودية والذى يبلغ 500 مليون دولار لدعم البرنامج الإنمائى المصرى بقطاعات الإسكان ومياه الشرب "80 مليون دولار" والكهرباء والطاقة "50 مليون دولار" والتعليم "100 مليون دولار" والرى والصرف "80 مليون دولار" والصحة "50 مليون دولار" والصوامع والتخزين "40 مليون دولار" والنقل "50 مليون دولار" والاحتياطى العام "50 مليون دولار".
وأشار رئيس الوزراء إلى موافقة المجلس على اتفاق تمويل بمبلغ 70 مليون دولار أمريكى كقرض ومليون دولار كمنحة من صندوق الدولة للتنمية الزراعية لتعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين في الريف المصري مع إقرار ما قام بتقديمه صندوق إعانات الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة من إعانات للعمل بلغت 131 مليون جنيه فى العام المالى 2011 /2012 استفاد منها 211 ألف عامل في 1086 منشأة .
من جانبه، قال الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، إن مصر تسعى لزيادة مبلغ القرض الذى تسعى للحصول عليه من صندوق النقد الدولي الى أربعة مليارات و800 مليون دولار بدلا من ثلاثة مليارات و200 مليون جنيه بما يعادل 30% من حصة مصر في رأسمال البنك الدولي، مشيرا إلى أن كرستين لاجادر رئيسة البنك الدولي ستبدأ زيارة لمصر الاسبوع المقبل لبدء المفاوضات مع مصر، كان رئيس الوزراء قد نفى ما رددته بعض المواقع الإلكترونية بشأن استقالة عدد من الوزراء بعد قرارات الرئيس مرسى الأخيرة.