مجلس الوزراء يقرر إعفاء المزارعين من ديونهم لبنك الائتمان الزراعي

أ ش أ- قرر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس المجلس إعفاء المزارعين المتعثرين من عملاء بنك التنمية والائتمان الزراعي والذين لا يزيد أصل قرضهم عن عشرة آلاف جنيه من السداد وذلك بقيمة إجمالية قدرها 107 ملايين جنيه يستفيد منها 44 ألف مزارع .

وقال الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع ،انه تقرر أيضا إعفاء المزارعين المتعثرين لبنك التنمية والائتمان الزراعي من أهالي سيناء من مديونياتهم التي تبلغ 118 مليون جنيه تتحمل الدولة منها 60 مليونا والباقي يتحمله البنك.

وأضاف الدكتور قنديل ، انه تقرر خلال الاجتماع ضخ 50 مليون جنيه لدعم خطط التنمية بالمحافظات وذلك كمرحلة أولى لتنفيذ المشروعات العاجلة أو المتوقفة .

قال الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ، إن عجز الموازنة يبلغ 135 مليار جنيه، وإنه لابد من تدبير هذا العجز من خلال الاقتراض الخارجي وهذا ما يتم التباحث حوله مع العديد من الجهات الخارجية.

وأشار الدكتور هشام قنديل الى أن هناك جهودا كبيرة تبذل في المجال الأمني الا أنه لم يتم التوصل حتى الان للحد الذي نتبناه وإن الحكومة حريصة على توفير كافة الإمكانيات لجهاز الشرطة لاستعادة الكفاءة وعودة الأمن بالشكل الذى يتمناه المواطن .

كما أوضح رئيس الوزراء ، انه سيصدر خلال الفترة القليلة المقبلة قرارا بخصوص تشكيل لجنة استرداد الأموال المنهوبة من الخارج ومهامها وذلك من أجل تفعيل دورها ورصد قيمة تلك الأموال خاصة وان ما تم رصده حتى الان هو أقل بكثير من الأموال المنهوبة .

وأشار رئيس الوزراء الى أن هناك تحسنا ملحوظا في مسألة الخبز خاصة مع الإنتاجية العالية من القمح من الانتاج المحلي هذا العام ، مشيرا الى أنه سيتم تدشين موقع للرقابة الشعبية على تحسن الخدمات خلال الفترة المقبلة .

ووافق المجلس على دعم خطط التنمية بالمحافظات بضخ 50 مليون جنيه كمرحلة أولى لتنفيذ المشروعات العاجلة أو المتوقفة بالمحافظات والتى تقدم نفعا مباشرا للمواطنين، وكذلك الموافقة على الإفراج عن الأجهزة والمعدات اللازمة لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والموافقة على تخصيص مبلغ المساهمة الإنمائية السعودية والذى يبلغ 500 مليون دولار لدعم البرنامج الإنمائى المصرى فى قطاعات الإسكان ومياه الشرب ( 80 مليون دولار).

وكذلك الكهرباء والطاقة ( 50 مليون دولار ) والتعليم ( 100 مليون دولار ) والرى والصرف ( 80 مليون دولار ) والصحة ( 50 مليون دولار ) والصوامع والتخزين ( 40 مليون دولار ) والنقل ( 50 مليون دولار ) والاحتياطى العام ( 50 مليون دولار).

وأشار رئيس الوزراء الى موافقة المجلس على اتفاق تمويل بمبلغ 70 مليون دولار أمريكى كقرض، ومليون دولار كمنحة من صندوق الدولة للتنمية الزراعية لتعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين في الريف المصري مع إقرار ما قام بتقديمه صندوق إعانات الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة من إعانات للعمل بلغت 131 مليون جنيه فى العام المالى 2011 /2012 استفاد منها 211 ألف عامل في 1086 منشأة .

من جانبه، قال الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية ، ان مصر تسعى لزيادة مبلغ القرض الذى تسعى للحصول عليه من صندوق النقد الدولي الى أربعة مليارات و800 مليون دولار بدلا من ثلاثة مليارات و200 مليون جنيه بما يعادل 30 بالمائة من حصة مصر في رأسمال البنك الدولي ، مشيرا الى أن كرستين لاجادر رئيسة البنك الدولي ستبدأ زيارة لمصر الاسبوع المقبل لبدء المفاوضات مع مصر.

وكان رئيس الوزراء قد نفى ما رددته بعض المواقع الالكترونية بشأن استقالة عدد من الوزراء بعد قرارات الرئيس مرسى الأخيرة .