ورطة الغنوشي

د. نيفين مسعد
حدد مجلس نواب الشعب التونسى جلسة 3 يونيو المقبل لمساءلة رئيسه الشيخ راشد الغنوشى حول اتصالاته الخارجية. والسبب المباشر لهذه الجلسة هو قيام الغنوشى بتهنئة فايز السراج رئيس حكومة طرابلس على استعادة قاعدة الوطية العسكرية من الجيش الوطنى الليبى، وإن كان هذا التصرف من جانب الغنوشى ليس هو الأول من نوعه فلقد سبق أن زار تركيا فى يناير الماضى بشكل مفاجئ دون إعلام البرلمان والتقى بأردوغان فى القصر الرئاسى ما أدى لانفجار عاصفة من الغضب السياسى أفلت من آثارها بالكاد.
لكن دائرة الانتقاد اتسعت هذه المرة بقدر ما اتسع تجاوز الغنوشى، صحيح أنه فى الحالتين خرج على حدود صلاحياته الدستورية التى ليس من بينها مجال السياسة الخارجية، إلا أنه بتهنئة السرّاج قد انحاز بشكل صريح لأحد طرفّى الصراع الليبى بكل اصطفافاته الإقليمية الإخوانية العربية وغير العربية، وخالف بذلك الموقف التونسى الرسمى الذى يلتزم بالحياد.
وبهذا المعنى يكون الغنوشى قد أحرج رئيس الجمهورية قيس سعيد إحراجاً مزدوجاً، أحرجه أولاً بالتعدى على صلاحية ضبط السياسة الخارجية التى اختص بها الدستور رئيس الجمهورية بعد التشاور مع رئيس الحكومة، وأحرجه ثانياً باتخاذ موقف مغاير لموقف الدولة الرافض للتورط فى الصراع الليبى . ورداً على ذلك قام الرئيس التونسى بانتقاد رئيس البرلمان بشكل غير مباشر فى خطابه يوم عيد الفطر عندما أشار إلى أن الدولة ليست صفقات تبرم فى الصباح والمساء، وأكد أن الدولة التونسية واحدة ولها رئيس هو الوحيد الذى يمثلها فى الداخل والخارج، ثم اتصل بالسراج مشدداً على ضرورة الحل السياسى الذى ينبع من الداخل الليبى وهذا ينسف تهنئة الغنوشى نسفاً .
وعلى المستوى البرلمانى اتخذ الموضوع أبعاداً أخطر بتجاوب عدة كتل برلمانية مع دعوة الحزب الدستورى الحر لمساءلة الغنوشى، وبالفعل تم توقيع بيان بهذا المعنى، وكان من بين الموقعين على البيان كتلة قلب تونس التى سبق أن رفضت الانضمام لدعوة مماثلة عقب زيارة الغنوشى لتركيا.
المدافعون عن الغنوشى حاولوا تبرير تهنئته السراج بعدد من المبررات المتهافتة ، أحدها أنه وقف مع الحكومة التى تتمتع بالشرعية الدولية. والحق أن الشرعية الدولية فى الحالة الليبية كلمة حق يراد بها باطل لأن الترتيبات التى تمخض عنها اتفاق الصخيرات عام 2015 لم يعد لها وجود من الناحية العملية، سواء بانقضاء مداها الزمنى أو بتقلص أعضاء المجلس الرئاسى الذى أتت به .
والمبرر الآخر أن الغنوشى تحرك لأن كلاً من رئيسى الجمهورية و الحكومة لم يقوما بواجبهما فى إيجاد حل سياسى للصراع الليبى، علماً بأن الصراع شديد التأثير على الداخل التونسى، وبالتالى فأن تستعيد حكومة السراج قاعدة الوطية الاستراتيجية القريبة من ولاية تطاوين جنوب شرقى تونس فإن هذا يقلب الميزان العسكرى و يمهد للتفاوض ويسهم فى تهدئة الحدود التونسية - الليبية . هذا التبرير به كم لابأس به من التلبيس، فهو يتهم رئيسى الدولة والحكومة بالتقصير، وكأنه كان المطلوب منهما إرسال قوات لمساندة حكومة طرابلس تمهيداً للتفاوض، ويتجاهل أن أردوغان سبق أن حاول توريط تونس فى الصراع الليبى بادعائه الاتفاق مع قيس سعيد على دعم السراج، لكن بيان الرئاسة التونسية نفى ذلك، أما مسألة هدوء الحدود التونسية - الليبية فهو العجب العجاب وذلك أن تطاوين بالذات كانت ساحة لنشاط الجماعات الإرهابية فى الوقت الذى كانت فيه قاعدة الوطية بيد حكومة السراج، وفى عام 2016 سقط 4 من قوات الحرس الوطنى التونسى فى أثناء دهمهم إحدى البؤر الإرهابية فيها. المبرر الثالث أنه سبق للرئيس الجزائرى بوتفليقة التفاهم مع الرئيس التونسى السبسى أن طلبا من الغنوشى التوسط لدى الفصائل الإسلامية الليبية التى يحتفظ بعلاقات وثيقة معها لقبول التفاوض مع حفتر ، أى أن علاقة الغنوشى ب الصراع الليبى تعود لعدة سنوات مضت فما وجه الخطأ فى أن تستمر العلاقة إذن؟.
الرد على هذا التبرير أن سياق تدخل الغنوشى مختلف، فهناك فارق بين أن يؤيد السبسى تدخل الغنوشى وبين أن يتدخل الغنوشى من تلقاء نفسه ودون استشارة قيس سعيد، ثم إن الغنوشى عندما تدخل بتأييد من السبسى لم يكن رئيساً للبرلمان ولا حتى عضواً فيه بل كان رئيس حركة النهضة فقط لا غير، وبالتالى فعندما تحدث فإنه تحدث باسم حركة النهضة، وكان بوسعه وهو حالياً رئيس البرلمان, أن يعهد بذلك لأحد القياديين فى الحركة ولايقدم على التهنئة بنفسه. سيتعرض الغنوشى إذن للمساءلة البرلمانية بعد أيام قليلة وهذا يمثل فى حد ذاته نصرا كبيرا لعدوته اللدودة عبير موسى، وهى امرأة شديدة الجرأة والثبات والوضوح بعكس سياسيين آخرين، وعلى المستوى الشخصى لا أفهم كيف تحالف السبسى مع الغنوشى ثم عاد يتهم النهضة بالتدبير لاغتياله من خلال جهازها السرى، ولا كيف رشح نبيل القروى نفسه لرئاسة الجمهورية بهدف التصدى لحركة النهضة ثم تحالف مع الغنوشى وهاهو مجدداً يطالب بمحاسبته . أما الغنوشى نفسه وأياً كانت نتيجة الجلسة البرلمانية فى 3 يونيو فإن الهالة التى أحاطت به كمؤسس لحركة النهضة ومنظّر للتيار الإسلامى فى تونس ومناضل سياسى قديم إلخ ...قد سقطت، وهل أدل على السقوط من أن الغنوشى فى كل مرة فتح فيها قناة للتواصل مع تركيا وحلفائها من وراء ظهر الدولة اضطر للكذب والمناورة وإخفاء جزء من الحقيقة للهروب بفعلته؟ لقد سبق أن توسط راشد الغنوشى لدى الإخوان فى عام حكمهم الكارثى لمصر، وطالبهم بإدراك متغيرات الواقع المصرى الجديد، فمن ياترى يتوسط اليوم لدى الغنوشى ليقنعه بأن الواقع التونسى يتغير فى غير مصلحته؟.
نقلا عن صحيفة الأهرام