التضامن تتسلح ب14 إجراء احترازيا لمواجهة كورونا بمؤسسات الرعاية الاجتماعية

رغم ما تركتها جائحة كورونا من أزمات كبرى تنوعت بين خسائر بشرية واقتصادية، إلا أن وزارة التضامن الاجتماعي فرضت نفسها في التعامل مع الأزمة التي ضربت العالم أجمع من واقع المسئولية الاجتماعية ودورها الأصيل بصفتها عمودا من أعمدة مؤسسات الدولة الرئيسية.
كان لقطاع الرعاية الاجتماعية أحد قطاعات الوزارة الدور الأكبر في مكافحة فيروس كورونا، حيث إنه من أشد القطاعات حساسية، الأمر الذي يتطلب معه إجراءات خاصة لمكافحة فيروس كورونا المستجد .
يشمل قطاع الرعاية الاجتماعية دور التربية والمؤسسة العقابية ودور الأيتام والمسنين ومؤسسات الدفاع الاجتماعى وذوى الإعاقة ومراكز استضافة المرأة.
وفي هذا السياق فقد وضعت وزارة التضامن خطة لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره في هذا القطاع تضمنت خطوات وإجراءات كثيرة.
خطة مكافحة كورونا
كانت بوصلة هذه الإجراءات وأساسها يتمثل في اتباع التوجيهات الصحية المعلنة من قبل وزارة الصحة والتي تشمل توفير الكشف الحراري للعاملين والأبناء المقيمين بمؤسسات الرعاية مع توفير القفازات للقائمين علي الكشف علي الأبناء و توفير المنظفات والمطهرات اللازمة من أجل الحفاظ على النظافة العامة.
بجانب هذا فقد عمد المسئولون في وزارة التضامن إلى نشر الوعي الصحى وتوزيع منشورات توعوية وتعليق الإرشادات اللازمة على جدران المؤسسات وذلك لتحقيق أفضل سبل الوقاية، وكذلك تم منع دخول أية وجبات جاهزة كإجراء احترازي على أن يتم طهى طعام الأطفال داخل الدور لحفظ وسلامة أبنائنا والتأكد من صلاحية جميع الأطعمة.
كما قامت الوزارة بتعليق كافة الأنشطة في الحضانات والأنشطة في مؤسسات الرعاية (أندية ومسنين ودفاع اجتماعى وعلى ضوء ذلك القرار تم تعليق أعمال وأنشطة مكاتب التأهيل الاجتماعى بداية من 19 مارس الماضي وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة في مواجهة أي آثار محتملة ل فيروس كورونا المستجد .
على صعيد متصل يتم بصورة دورية رش وتطهير المؤسسات بعد أن يتم نقل الأبناء فى مبنى مستقل والالتزام بإعادة تسكينهم بعد التطهير وكذلك يتم الأمر في دور المسنين وذوي الإعاقة ومراكز استضافة المرأة.
أيضا تم تدريب الأخصائيين الاجتماعيين والعاملين بالمؤسسات على سبل الوقاية من الفيروس والقيام بالإسعافات الأولية والتدريب على كيفية إخلاء المؤسسات وقت الطوارئ.
منع زيارات دور الأيتام
وبخصوص زيارات دور الأيتام خاصة مع حلول الاحتفالات بيوم اليتيم والذي كان في أول جمعة بشهر أبريل، فقد منعت الوزارة الزيارات تماما لدور الأيتام وألغت احتفالاتها في هذا اليوم وذلك كإجراء احترازي لمنع انتشار الفيروس
ويشار إلى أن وزارة التضامن يتبعها عدد 449 دارا لرعاية الأيتام على مستوى الجمهورية تقوم برعاية ما يقرب من 10 آلاف طفل وطفلة في مختلف المراحل التعليمية حيث يوجد منها نسبة 80٪ بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية ونسبة 20٪ من دور رعاية الأيتام تنتشر في باقي محافظات الجمهورية.
تحدي فريق التدخل السريع
وفي ظل هذه الظروف كان التحدي الأكبر لفريق التدخل السريع وبرنامج أطفال وكبار بلا مأوى وكيف ينقذون الأشخاص من الشارع وإيداعهم دور رعاية مع ضمان عدم انتشار العدوى بالفيروس .
ارتدى أعضاء الفريق الكمامات واتخذوا إجراءاتهم الاحترازية عند التعامل مع الحالات الموجودة في الشارع وقاموا كإجراء احترازي بعمل تحليل فيروس كورونا للحالات قبل ذهابهم لدور الرعاية والتأكد من خلوهم من العدوى .
وفي هذا السياق تعامل الفريق مع امرأتين الأولى تبلغ من العمر 19 عاما ولديها طفل رضيع والثانية تبلغ من العمر 37 عاما ولديها طفلان وتم أخذهما لمراكز استضافة المرأة ، وكذلك تعامل الفريق مع ثلاثة مسنين وتم إيداعهم بدور الرعاية .
الطفلة ساجدة
ولم يخل الأمر من أحداث مأسوية ، فتداولت وسائل التواصل الاجتماعي واقعة طفلة رضيعة لديها 9 أشهر تعذبها والدتها وتصدت وزارة التضامن للتعامل مع هذه الحالة وقامت بإنقاذ الرضيعة.
بينا مصر بكرة أحلى
وبخلاف ذلك راعت وزارة التضامن الجانب النفسي للنزلاء بدور الرعاية والقائمين عليهم وفي هذا الصدد قامت بإطلاق مبادرة "بينا مصر بكرا أحلى" وبالتعاون مع مبادرة" نفسانيون حول العالم دعما للحياة" بتقديم الدعم النفسي والمعنوي للأبناء داخل دور الرعاية .
استهدفت المبادرة الأبناء في دور الرعاية في 14 محافظة على مستوى الجمهورية من خلال 200 متطوع من الدكاترة والأخصائيين النفسيين الذين يقدمون لهم الدعم النفسي عن طريق ممارسة الأنشطة النفسية مع الأبناء للتخفيف من حدة الأجواء السلبية المحيطة.
كذلك عمدت المبادرة إلى توعيتهم بأهمية النظافة الشخصية واستخدام المطهرات وأدوات التعقيم والوقاية وتوعيتهم بمخاطر ڤيروس كورونا المستجد وكيفية منع انتقال العدوى.
الضبطية القضائية
وتجلى دور الضبطية القضائية في مثل هذه الظروف حيث كانت أداة رقابة الوزارة على دور الرعاية لضمان تنفيذ الإجراءات الاحترازية، حيث قام أعضاء لجنة الضبطية القضائية بالتأكد من تنفيذ الاجراءات الاحترازية المتعلقة بتطهير وتعقيم دور الرعاية الاجتماعية المختلفة.