قال رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي فجر اليوم الخميس، إن الحكومة الجديدة جاءت استجابة لأزمة اجتماعية واقتصادية وسياسية لتكون حكومةَ حلٍّ لا حكومةَ أزمات. وأضاف الكاظمي في خطاب أمام البرلمان العراقي في جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة: "إنها مرحلةٌ صعبةٌ .. التحديات التي يواجهها العراق كبيرةٌ، اقتصاديا وأمنيا وصحيّا واجتماعيا لكنها ليست أكبرَ من قدرتِنا على التصدي لها ونحن معاً كعراقيين أصلاء من البصرة إلى كردستان ومن النجف إلى الموصل قادرون على حماية بلدنا". وأضاف: "نحن معا قادرون على تأكيدِ السيادةِ الوطنية وتجاوزِ الأزمة الاقتصادية وحماية شعبنا من المخاطر الصحية" وأن "العراق يسعى إلى إقامة علاقات الأخوَّة والتعاون مع الأشقاء العرب والجيران والمجتمع الدولي. والساسة العراقيون في أمس الحاجة للإصغاء إلى صوت أهلِنا وشبابنا على امتداد الوطن وإلى مطالبهم المشروعة". وأوضح: "لقد تشرفت بتكليفي تشكيل حكومة لمرحلة انتقالية تحيط بها أزمات ظلت تعيد إنتاج نفسها وتتراكم سلبيا منذ الإطاحة بالنظام الاستبدادي عام 2003 ولست في وارد توزيع المسؤوليات عما نحن فيه, فالمهم تضافر جهودنا جميعا والاعتماد على يقظة شعبنا وإرادته في التغيير لتجاوز الأزمة التي تفاقمت خلال الفترة المنصرمة". وقال: "سأسعى قدر ما أستطيع وما ألقى من دعم وتفهمٍ للصعوبات وتذليلها لإنجاز مهام المرحلة الانتقالية بأسرع ما يمكن، إذا ما قمنا معا بتأمين كل المتطلبات القانونية والمادية والسياسية.. لن أسمح لنفسي بالاستفاضة في تقديم برنامج حكومي كبير ، يثير الالتباس في أنني أفكر بإطالة المرحلة الانتقالية بأي شكل كان ، ومن هذا المنطلق وضعتُ مهمة أساسية أمام حكومتي هي المطالب الشعبية الحقة، التي نالت الاستجابة منكم ، بالتحضير للانتخابات المبكرة". وقال الكاظمي : "ولتمهيد الطريق أمام انتخابات نزيهة، يجب قبل كل شيء تأكيد سيادة الدولة في كل المجالات وفقاً للدستور، وفي المقدمة حصر السلاح بيد الدولة وقواتها المسلحة وبإمرة القائد العام للقوات المسلحة، وعدم تحويل البلاد إلى ساحة لتصفية الحسابات ومنع استخدام أرض العراق للاعتداء على الآخرين". وأضاف: "لقد وضعت البرنامج الحكومي تحت تصرفكم، بعد الأخذ بالاعتبار الملاحظات الواردة منكم وأن المهام المطروحة للحكومة تشمل العمل على إيجاد الموارد المطلوبة كأولوية لمواجهة وباء كورونا وما يتطلب من تعاون ودعم من منظمة الصحة العالمية والهيئات الدولية المعنية". وتعهد رئيس الحكومة العراقية الجديدة ب"كفالة حرية التعبير وحماية المتظاهرين السلميين وساحاتهم, والتعاون معهم لمحاصرة كل من يريد الإساءة لسلمية الاحتجاج، وملاحقة المتورطين بدم العراقيين كما أن الحكومة سوف تبذل جهداً استثنائياً ، لإيجاد موارد للتخفيف مما يعانيه المواطنون من بطالة ونقصٍ فاضح في الخدمات، وإيجاد موارد تغطي رواتب العاملين والمتطلبات الضرورية للدولة، ومواجهة الفساد بحزم بكل الإمكانات القانونية". وأكد: "ستعمل الحكومة على معافاة الحياة السياسية وإيجاد إطار يجمع جميع القوى والأحزاب والمنظمات المهنية والمتظاهرين والاتحادات النقابية والحركة النسائية والاهتمام بمشاركة من لا تمثيل له في الحكومة عبر لقاءات تشاورية تعزز عمل الحكومة وتعزز كل أشكال التعاون لتصفير الأزمات التي تواجهها البلاد وترسيخ العلاقة والتعاون بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان وفقا للدستور وأتشاور معكم كلما واجهتُ صعوبة أو إشكالية، وإذا اقتضى الأمر سأكون أمام مجلسكم الموقر لأضعكم في صورة ما أحتاج من عون ومشورة". وصوت البرلمان العراقي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس على التشكيلة الوزارية الجديدة برئاسة الكاظمي . ولم ينل المرشحون لوزارات الثقافة والعدل والتجارة والزراعة والهجرة والمهجرين ثقة البرلمان ، وتم تأجيل التصويت على مرشحي الخارجية والنفط. وأدى رئيس الوزراء وحكومته اليمين القانونية.
