"الأعلى للإعلام".. أصبح لزاما على MBC أن توفق أوضاعها القانونية لمزاولة نشاطها بمصر

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بيانا اليوم، جاء فيه، أنه تابع ما أثير خلال الأيام الماضية، حول البرنامج الذي يُقدمه رامز جلال ، والذي يُعرض على قناة MBC مصر، خلال شهر رمضان الجاري، كما ناقش المجلس العديد من الشكاوى التي وردت إليه بهدف منع بث البرنامج المُشار إليه.
وانطلاقا من الدور الدستوري للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وأيضا من الدور المرسوم له قانونا بموجب القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وكذا اللوائح الصادرة تنفيذا له، وسعيا إلى سيادة القانون يؤكد المجلس الذي هو الحارس المستقل على تنظيم شئون الصحافة والإعلام المسموع والمرئي والإلكتروني احترامه وتقديره لكافة الآراء التي أثيرت خلال الأيام الماضية، بشأن البرنامج المُشار إليه، والتي كان أساسها وهدفها الصالح العام.
ويوضح المجلس، أن قناة MBC مصر، هي من القنوات الأجنبية المملوكة لشركة إم بي سي منطقة حرة – ذات مسئولية محدودة - والحاصلة على ترخيص أجنبي من سلطة دبي للمجمعات الإبداعية تحت رقم 30391 ومقر إدارتها بمدينة دبي للإعلام، وقد سبق للمجلس أن خاطب الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" للاستعلام عن مصدر إشارة بث القناة المُشار إليها والقمر الصناعي مُستقبل الإشارة، وقد أفادت الشركة المصرية للأقمار الصناعية " نايل سات " بأن إشارة البث تنطلق من مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة إلى القمر الصناعي الأجنبي " عرب سات " ويتم نقل الإشارة الواردة من الخارج عبر القمر الصناعي المصري " نايل سات " عبر حيز فضائي مؤجر لشركة إم بي سي – ذات مسئولية محدودة – ويتم من خلاله نقل إشارة حزمة قنوات تملكها شركة إم بي سي تعدادها عشرين قناة.
كما سبق وأن خاطب المجلس المنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للإفادة بما إذا كانت القناة المُشار إليها من القنوات المُرخص لها بالعمل بنظام المنطقة الحرة الإعلامية من عدمه، وقد ورد كتاب المنطقة الحرة العامة الإعلامية بما يفيد بأن القناة المُشار إليها ليست من القنوات المُرخص لها بالعمل بنظام المنطقة الحرة الإعلامية.
وإزاء ما تقدم ولما كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لا يملك حتى تاريخه سلطة توقيع أي من الجزاءات أو التدابير على القناة المُشار إليها في حال حادت فيما تبثه عن الإطار الإعلامي المصري كونها ليست من القنوات المُرخص لها بالعمل بنظام المنطقة الحرة الإعلامية أو مرخص لها من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وقد انتهى المجلس إلى أنه بصدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 180 لسنة 2018 في 16 فبراير سنة 2020 قد أصبح لزاما على قناة MBC مصر، أن توفق أوضاعها القانونية لمزاولة نشاطها داخل جمهورية مصر العربية، خلال ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية المُشار إليها، إعمالا لنص المادة الثانية من القانون رقم 180 لسنة 2018.
كما أنه سبق واستقر المجلس على مخاطبة الجهة المالكة لشركة إم بي سي لتوفيق أوضاع قنواتها التي تزاول نشاطا بجمهورية مصر العربية قبل انتهاء المهلة المقررة قانونا.
ويُهيب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بكافة الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية عدم إثارة الرأي العام، مؤكدا الوقوف على مسافة واحدة من الجميع تحقيقا للصالح العام، وأنه لا يُمارس سلطاته أو يتخذ قراراته إلا بما يتفق مع أحكام الدستور والقانون.