الحكومة الفرنسية تعلن عن قروض بقيمة سبعة مليارات يورو لإنقاذ "إيرفرانس"

أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الجمعة أن شركة الطيران الفرنسية "إيرفرانس" ستتلقى قروضا مصرفية ومن الدولة الفرنسية بقيمة سبعة مليارات يورو لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، لكن تأميمها ليس مطروحا.
وقال لومير إنه يتم حاليا دراسة منح حوالى خمسة مليارات يورو من القروض المصرفية المضمونة من الدولة لمجموعة رينو الفرنسية لصناعة السيارات.
وأوضح أن المبالغ المخصصة لشركة الطيران ستتألف من أربعة مليارات يورو من القروض المصرفية المضمونة بنسبة تسعين بالمئة من الدولة، وثلاثة مليارات أخرى من القروض المباشرة من الدولة.
وأكد وزير الاقتصاد الفرنسي أنه "يجب إنقاذ شركتنا الوطنية"، واصفا هذه الخطة ب"التاريخية". لكنه شدد على أن تأميم الشركة "ليس مطروحا".
أما بالنسبة لرينو، فتبلغ قيمة القرض المصرفي نحو خمسة مليارات يورو ومضمون بنسبة تسعين بالمئة من الدولة أيضا.
وتواجه "إيرفرانس" وضعا صعبا بسبب توقف رحلات طائراتها في إطار إجراءات العزل التي فرضت لمكافحة وباء كوفيد-19.
وقال لومير إن الإجراءات التي أعلنت الجمعة تقررت "لإنقاذ الوظائف المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بالشركة والبالغ عددها 350 ألفا".
وقالت شركة الطيران في بيان إن "آليات الدعم هذه التي تبقى مرهونة بموافقة المفوضية الأوروبية، ستسمح ل+مجموعة إيرفرانس-كا ال ما+ بتأمين الوسائل لإيرفرانس للقيام بالتزاماتها مع مواصلة تحولها للتكيف في قطاع ستدخل الأزمة العالمية تغييرات هائلة عليه".
وأكد برونو لومير أن هذا الدعم "ليس شيكا على بياض". واضاف "حددنا شروطا لإيرفرانس. شروطا تتعلق بالربحية لأنها أموال الفرنسيين لذلك يجب عليها أن تبذل جهدا لتكون أكثر قدرة على تحقيق الأرباح".
وتحدث أيضا عن "شروط بيئية"، مؤكدا أن "إيرفرانس يجب أن تصبح شركة الطيران الأكثر احتراما للبيئة في العالم".