آخرها "ستاندرد آند بور".. مؤسسات دولية تشيد بقدرة اقتصاد مصر على تخطي "كورونا"

جاء تثبيت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتمانى درجة التصنيف السيادي للاقتصاد المصري على مستوى B/B' علي المدى الطويل الأجل والقصير الأجل مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة ليكمل سلسلة من التقارير الدولية التي تعكس قوة الاقتصاد المصري .
وداء التصنيف بعد يومين من تأكيد صندوق النقد الدولي أن مصر اتخذت مجموعة من الإجراءات للحد من آثار فيروس كورونا المستجد مع سياسات تحفيزية شاملة تستهدف لمواجهة انتشار الفيروس، وكذلك تدابير نقدية ومالية، وأن حزمة ال100 مليار جنيه التي أعلنتها الحكومة تدعم الاقتصاد.
وأشار الصندوق إلى تحفيز البنك المركزي المصري للاقتصاد من خلال تخفيض كبير وغير متوقع لسعر الفائدة بواقع 3%، وضمان توافر سيولة كافية وتدابير أخرى مثل وضع حد للسحب اليومي والإيداع لتجنب الضغط على سوق العملة، وكذلك شهادات ذات عائد ال 15% التي توفرها البنوك الحكومية.
وتوقعت مؤسسات مالية دولية أن تكون مصر الدولة الوحيدة بالمنطقة المتوقع نمو اقتصادها عام 2020 رغم أزمة كورونا، وسط توقعات باحتلالها المركز السادس عالمياً ضمن 18 دولة فقط ستشهد نمواً اقتصادياً عام 2020.
وتوقعت وكالة "فيتش" استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق أعلى معدل نمو في المنطقة لعام 2020 ليسجل 4.1% خلال الأزمة بعدما كان من المتوقع أن يصل إلى 5.6% قبل الأزمة.
وتوقع "البنك الدولي" تصدر الاقتصاد المصري معدلات نمو اقتصادات المنطقة وذلك خلال 2020 رغم الأزمة ليسجل 3.7%، وذلك خلال الأزمة بعدما كان من المتوقع أن يصل إلى 5.8% قبل الأزمة.
تؤكد مؤسسات دولية أن سعر الصرف المرن ومستوى الاحتياطي القوي يوفران حماية كبيرة للاقتصاد المصري أمام الصدمات الخارجية في ظل الانكماش العالمي الحالي، موضحة أن مصر لديها حالياً مستوى كاف ٍ من احتياطيات العملات الأجنبية، وأن الحكومة مستعدة للتحرك بشكل حاسم إذا ما ظهرت حاجة لذلك.