أباظة ل"بوابة الأهرام": قانون التصرف فى أراضى الدولة يُجرِّم وضع اليد بعد 2006

أكد المهندس أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن القانون الجديد للتصرف فى أراضى الدولة بغرض الزراعة يُجرِّم وضع اليد نهائيا بعد عام 2006، ولا يعترف به حتى لو كان جادا، ولا يقر تقنين أوضاعه بالتمليك بأى صورة من الصور، أى لا تصالح معه على الإطلاق، لافتا إلى أن إغلاق ملف وضع اليد على أراضى الدولة تماما يُعد السبيل الوحيد لحمايتها من التعديات.
وقال أباظة إنه سيتم التعامل مع مساحات وضع اليد بعد عام 2006، بالتصرف فيها بحق الانتفاع أو الإيجار، أو تباع بالمزاد العلنى أو وفقا للتصور الجديد المقرر تطبيقه للشراكة بنظام (P.P.P) بين القطاع العام الممثل فى جهة الولاية على الأرض والقطاع الخاص، وفق تعاقد يضمن حقوق الطرفين وجدية أعمال الاستصلاح والاستزراع.
وقال الوزير فى تصريحات خاصة ل "بوابة الأهرام" إن قواعد تخصيص أى أراض جديدة للاستثمار الزراعى مستقبلا ستكون واضحة لمن يرغب فى التقدم لاستصلاحها واستزراعها، حتى يكون على دراية كاملة بها وبنظامها ولائحتها وبرنامجها الزمنى ومخطط استصلاحها، مشيرا إلى أنه لا مساس بأى مركز قانونى ثابت، أى بعقود صحيحة صادرة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، قبل صدور القانون الجديد للتصرف فى أراضى الدولة.
وأضاف أن التوسعات الزراعية الجديدة ستكون مدروسة، ووفقا لمدى توافر المياه فى مناطق الاستصلاح المختلفة، موضحا أن نظام التصرف فيها "حق إنتفاع – إيجار – تمليك – شراكة " ستحدده عوامل عديدة تختلف من منطقة لأخرى، مثل الموقع والمميزات والمناخ وجودة التربة ومياه الرى والبعد والقرب من الكتلة العمرانية.
وقال الوزير إنه لا تراجع عن تطبيق حق الانتفاع فى المناطق التى نخشى تغيير نشاطها الزراعى مستقبلا لأى سبب من الأسباب، وسيقتصر التمليك فقط على المناطق النائية، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا وضع لائحة تنفيذية لتطبيق نظام حق الانتفاع ومعالجة ثغراته، التى تحتاج إلى حلول تشريعية سريعة قبل بدء تنفيذه وبما يضمن فسخ التعاقد تلقائيا فى حال عدم الجدية أو تغيير النشاط.
وقال إنه سيتم لأول مرة طرح 30 ألف فدان للاستثمار الزراعى الجاد فى توشكى، للأفراد وليس الشركات.