وقفة بوزارة الرى احتجاجًا على عدم صرف المستحقات المالية المتأخرة

نظم أكثر من 500 من العاملين بوزارة الموارد المائية والرى وقفة احتجاجية داخل الوزارة اعتراضا على استمرار عدد من قيادات الوزارة ممن اسموهم ب"الفاسدين" مطالبين بتطهير الوزارة من فلول النظام السابق ممن أصبحوا رجال كل العصور ومراكز قوي تتحكم فى أرزاقهم، وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة (حوافز شهر رمضان والعيد).
وطالب المتظاهرون بالمساواة بين قطاعات الوزارة المختلفة فى الحوافز والجهود، وتحقيق الشفافية والإنصاف وزيادة الحوافز السنوية من 200% للإداريين إلى 350% خاصة مع صغر أساس راتبهم وصرف بدل المخاطر للعاملين بالرى وبدل وجبة وإيقاف حالات العبث القائمة بتميز عدد من قيادات مصلحة الري دون أى وجه حق.
وفي محاولة من وزير الرى الدكتور محمد بهاء الدين لاحتواء الأزمة المتصاعدة، التقى بممثلين عن جموع المتظاهرين للإستماع لمطالبهم، وأكد أنه سيسعى بكل سرعة ممكنة للإستجابة لمطالبهم والتحقق فى أى شكوى حول عدم المساواة بين العاملين فى الحوافز بين الدرجات المتساوية.
وقال إنه سيتم تشكيل لجنة من العاملين لتوزيع حوافز شهر رمضان بحد أدنى وحد أقصى لن يشارك فيها أحد من قيادات الوزارة، وعلل سبب التأخير فى صرف المستحقات المالية إلى عدم وصول الربع الاول من الميزانية الاستثمارية حتى الآن.
وأوضح بهاء الدين أنه على اتصال وتنسيق دائم مع وزارة المالية للتعجيل بوصول المخصصات المالية للعاملين بالوزارة، وفور وصولها سيتم صرف الحوافز المتأخرة، علاوة على صرف مكافاة شهر رمضان لجموع العاملين بالوزارة على مستوى الجمهورية.
وطالب الوزير المتظاهرين بتشكيل لجنة منهم لا تضم أى من قيادات الوزارة للقيام بوضع قواعد توزيع الحوافز بما يضمن وجود عدالة بين الدرجات الوظيفية المختلفة.
وشدد الوزير على أن خطة التقشف سيتم تطبيقها على الأنشطة الاستثمارية (المشاريع فقط) ولاتمس المخصصات المالية أو أى من حقوق العاملين بأى شكل من الأشكال، منوها بأنه يسعى لزيادتها وليس الانتقاص منها.