"رجال الأعمال" تطالب "النواب" بالعدالة في توفير الغاز بقانون الكهرباء الجديد | صور

أعلنت لجنتا الطاقة والتشريعات الاقتصادية ب جمعية رجال الأعمال المصريين، عن إعداد ورقة تتضمن مقترحات القطاع الخاص بشأن تعديلات بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 78 لسنة 2015 المعروض حالياً على لجنة الشئون التشريعية والدستورية ب مجلس النواب .
وقال المهندس أسامة جنيدي، رئيس لجنة الطاقة بالجمعية خلال اجتماع مشترك مع لجنة التشريعات الاقتصادية، إنه سيتم رفع مذكرة مشتركة إلى مجلس النواب خلال أيام لإعادة النظر في بعض بنود قانون الكهرباء الجديد ولائحته التنفيذية للأخذ بها عند مناقشة التعديلات الجديدة بجانب توصيات عامة للبرلمان واللجان الصناعية المعنية بالقطاع، وتهدف لضبط سوق الطاقة وتصب في مصلحة الاقتصاد ولخدمة المنتجين والموزعين والناقلين بجانب المستهلكين.
وأكد أن المقترحات تتضمن العدالة في توفير الغاز الطبيعي بتوحيد العقود والشروط وأسعاره للشركات المنتجة للكهرباء والتأكيد على أهمية الاستمرار في رفع الدعم نهائيًا عن الطاقة والكهرباء والإسراع في تحرير سوق الطاقة تمامًا دون الإخلال بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية للدولة في منظومة الدعم.
كما تتضمن أيضاً بعض التوصيات الخاصة بتشجيع إقامة مشاريع كفاءة استهلاك الطاقة سواء من خلال مشروعات رفع الكفاءة باستخدام الطاقة المزدوجة في محطات Co-Generation او Tri-generation من خلال حوافز وتيسيرات للمستثمرين والشركات.
وأضاف "جنيدي"، أنه تشمل المذكرة توصيات جمعية رجال الأعمال المصريين ل مجلس النواب في الحد من دخول المعدات والأجهزة المستعملة أو الجديدة منخفضة الكفاءة في استخدام الطاقة للسوق المصري لضمان وجود حد أدنى من الكفاءة بجانب التنويه إلى الالتزام بأكواد البناء لرفع كفاءة استهلاك الطاقة في المباني والعقارات والمنشاَت الجديدة مع وضع ضوابط ملزمة بتطبيق كود البناء المصرى على الأقل بما يسمح بتوفير الحد الأدنى لكفاءة استخدام الطاقة في الأبنية وكافة المشروعات الجديدة السكني والتجاري أوالصناعي سواء لغرض التملك أو الإيجار أو البيع.
وأشاد بقرار مجلس الوزراء بتغليظ غرامات سرقة الكهرباء في المساهمة في ضبط سوق الطاقة.
ولفت إلى أن اللجنة تؤكد على أهمية إيجاد آلية للتسعير المرن لأسعار الغاز للمصانع وأن يكون مرتبطاً بالأسعار العالمية ويراعي بعض العوامل الخاصة بمصر بما يهدف إلى رفع تنافسية الصناعة الوطنية في الأسواق المحلية والتصديرية الهامة.
ومن جانبه، أكد المستشار محمود فهمي، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية، أن قانون الكهرباء الجديد لم يضع حداً أدنى للعقوبات والغرامات، ويحتاج إعادة ضبط صياغته وإعادة النظر في لائحته التنفيذية أيضاً بخاصة أن اللائحه التنفيذية صدرت بعد انقضاء مدة الستة أشهرالمحددة لصدورها.
وأشار إلى أهمية عرض مشروع القانون الجديد على قسم التشريع بمجلس الدولة لأحكام الصياغة مع الأخذ في الاعتبار تشديد العقوبات في التعديلات الجديدة من خلال وضع حد أدني لعقوبات الحبس بخاصة أنها قد تخفض ل24 ساعة وفقاً لقانون العقوبات إذا لم يحدد لها حد أدنى بالاضافة إلى أهمية تبسيط إجراءات لجنة الفصل في المنازعات داخل مرفق جهاز تنظيم الكهرباء لسرعة الفصل فيها.
وقال الدكتور محمد هلال نائب رئيس لجنة الطاقة ب جمعية رجال الأعمال المصريين ، إنه يجب أن يتضمن القانون الجديد آلية لحماية السوق المصرية من دخول المحركات والآلات والأجهزة ردئية استخدام الطاقة خاصة المحركات المستعملة ومنع انتشارها.
وأشار إلى تجربة الاتحاد الأوروبي في وضع ضوابط للمعدات المسموح بدخولها لدول الاتحاد ضمن قانون حماية معايير البيئة وكفاءة استخدام الطاقة وإلزام الشركات المصنعة بوضع بطاقة تعريفية على الاَلات والمعدات لقياس كفاءة استخدام المعدات للطاقة.
كما طالب بتفعيل منظومة بطاقات كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة والمعدات في تعديلات قانون الكهرباء بخاصة أنها من الآليات الهامة لتحسين تنافسية الصناعة المحلية وحماية السوق المحلي من دخول الأجهزة شرهة استخدام الطاقة التي تضر بتنافسية المنتجات المصرية.
لجنتا الطاقة والتشريعات الاقتصادية ب جمعية رجال الأعمال المصريين
لجنتا الطاقة والتشريعات الاقتصادية ب جمعية رجال الأعمال المصريين