دعا المحلل السياسي الدكتور عز الدين شكري فشير، إلى تعديل الملحق الأمني في معاهدة السلام مع إسرائيل. وقال فشير، الذي عمل بالسلك الدبلوماسي المصري في تل أبيب على صفحته الشخصية على "فيس بوك "،إن موقفنا إزاء إسرائيل مائع، لذلك يجب أن نبدأ فورًا في تعديل الملحق الأمني لمعاهدة السلام لممارسة السيادة بشكل فعال في سيناء، وهذا ممكن وواجب". وأكد فشير الذي يعمل حاليًا أستاذًا للعلوم السياسية بالجامعة الأمريكية إنه يجب كذلك الضغط على إسرائيل وتوضيح أن استمرار حصار غزة واستمرار الاحتلال ينتج موقف لا يمكن احتواؤه بوسائل أجهزة الأمن فقط، وعلى الدبلوماسية المصرية شرح ذلك للولايات المتحدةالأمريكية وبقية دول العالم. واعتبر فشير أن المشكلة الرئيسية ليست في إعلان الحداد من عدمه، ولا في كيفية معاملة الجرحى والشهداء وذويهم، وإنما مصدرها سياسات خاطئة تنتج كوارث متلاحقة، وستظل هذه الكوارث تصيبنا حتى نصلح من سياساتنا. وحدد عز الدين شكري فشير مجموعة من مؤشرات سوء الأداء، منها هو ضعف الأداء الأمني والعسكري على الحدود، وتساءل : لماذا لا نعرف بالعمليات قبل وقوعها مثل الإسرائيليين؟ لافتا إلى أن 90% من الوقاية من الإرهاب تأتي من المعلومات الاستخبارية، وقال "مالم يكن لديك شبكة تجسس وجهاز مخابرات قوي يجمع ويحلل المعلومات وينقلها في وقت نافع، فمحكوم عليك أن تتلقى الضربات ". وأكد فشير أن لدينا سياسة ملتبسة وفاشلة إزاء الوضع في غزة، من ناحية فإن عدم فتح معبر رفح بشكل دائم يظهرنا وكأننا شركاء في الحصار على غزة، وهو غير حقيقي، وأوضح أن المطلوب أولاً فتح المعبر وفق ضوابط تحمي مصلحة مصر ومصلحة القضية الفلسطينية (وهذا أمر معقد ويطول شرحه ،كما يجب أن يكون واضحًا لدى الإخوان وحماس والجهاد وغيرهم أن مصر اختارت طريق الحل السلمي (بما فيه المقاومة السلمية، والضغط على اسرائيل لانهاء احتلالها واسترجاع الحقوق الفلسطينية بكل السبل دون استخدام العنف المسلح) وأنها لا تريد الدخول في مواجهة مسلحة مع اسرائيل وبالتالي لن تسمح لأحد بجرها لذلك أو لاستخدام أراضيها للهجوم على اسرائيل. وأن تقول مصر ذلك بوضوح وقوة وشرف ودون لف ودوران. وشدد فشير على أن جانب من المشكلة يأتي من أن موقف مصر إزاء الانقسام الفلسطيني مائع، وعليها دفع الطرفين ( في غزة ورام الله )للحوار معًا وإعادة توحيد السلطة الفلسطينية.