عضو ب"لا للمحاكمات العسكرية": وعود مرسى بخصوص الإفراج عن المعتقلين "غامضة"

وصف أحمد راغب، المحامى الحقوقى وعضو ائتلاف "لا للمحاكمات العسكرية"، تصريحات الرئيس محمد مرسى بشأن الإفراج الكامل عن المحكوم عليهم عسكريًا، بأنها وعود غامضة ولانعلم كيفية تطبيقها.
وأكد راغب، خلال اللقاء الذى عقده الائتلاف اليوم السبت تحت عنوان "حقنا فى المائة يوم" بجمعية الشابات المسلمات ببنى سويف،أن الائتلاف ومعهم العديد من القوى الشعبية والثورية، طالبت الرئيس مرسى فور تسلمه لمهام منصبه، بضرورة استخدام صلاحياته لإنهاء ملف المحاكمات العسكرية للمدنيين.
ودعا إلى الملاحقة القضائية لكل الموظفين العمومين من ضباط وأفراد القوات المسلحة المتورطين فى جرائم تعذيب أو احتجاز بدون وجه حق أو كشف العذرية وغيرها من الجرائم التى ارتكبت بحق ضحايا المحاكمات العسكرية، على أن يتم التحقيق معهم والتعويض.
كما طالبت الدكتورة سالى توما، عضو الائتلاف، بالإفراج الفورى أيضًا عن جميع المدنيين الصادر بحقهم أحكام من المحاكم العسكرية، وذلك عقب إصدار قرار من رئيس الجمهورية بإلغاء الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية ضد المدنيين.
وأشارت إلى أن أى مقترح لإنهاء ملف المحاكمات العسكرية للمدنيين بمصر يجب أن يبنى على عدة مبادئ لاغنى عنها، كتقديم اعتذار الدولة لمواطنيها من ضحايا المحاكمات العسكرية وإصدار قرارات تتضمن التوقف عن استخدام تلك المحاكمات مستقبلًا، وهذه هى صلب صلاحيات رئيس الجمهورية.
وأضافت أن مرسى انتخبه ملايين المصريين والمصريات ولم يكن يصل لمنصبه الرفيع دون تضحيات ضحايا المحاكمات العسكرية، فمنهم من دافع عن الثورة بميدان التحرير فى 2011 ك"محمد جاد الرب"، ومنهم من دفع ثمن مطالبته بإسقاط حكم العسكر ك 1200 شاب أو أكثر موجودين الآن بالسجون العسكرية والرئيس لايتحرك، على حد قولها.
حضر اللقاء العديد من القوى والتيارات السياسية وأعضاء حركة 6 إبريل وأعضاء منظمات المجتمع المدني.