"حقنا ×100 يوم" تطالب مرسي باكتشاف صلاحياته

عقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ظهر السبت 4 أغسطس محاضرة عامة بعنوان "استقلال القضاء، وصلاحيات الرئيس في إنهاء المحاكمات العسكرية"، وذلك بمقر جمعية الشابات المسلمات ببني سويف ألقى المحاضرة المحامى أحمد راغب وعضو مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، في إطار حملة "حقنا ×100 يوم".
وأضانف المركز، في بيان له اليوم، ان المحاضرة شهدت حضورًا كبيرًا جاوز خمسين مشاركًا، تتنوع خلفياتهم وأعمارهم السنية وتوجهاتهم السياسية مما أسهم في إثراء النقاش بشكل واضح داخل قاعة المحاضرة التي استمرت لما يقرب من الساعتين.
بدأت المحاضرة بتعريف سالي توما مسئولة برنامج التعليم بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان- بحملة "حقناx100 يوم"، موضحةً مطالب الحملة وأهدافها ومدى ارتباطها بموضوع المحاضرة وهو إنهاء إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية وما هي سلطات الرئيس في هذا الملف باعتباره أحد أهم مطالب المذكرة التي قامت الحملة بإرسالها للرئيس مرسي في أول أيام تسلمه السلطة.
كما ركز المحامي أحمد راغب بشكل عام على استعراض الإطار القانوني والتاريخي لإنشاء القضاء العسكري وعلاقته بقضية إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية والتي بدأت في ستينيات القرن الماضي، بالإضافة للتعرض للسياق السياسي الذي كان يتم خلاله إحالة النشطاء والمعارضين السياسيين لهذه المحاكم الاستثنائية باعتبارها أحد أدوات الدولة لتصفية المعارضين السياسيين، على الرغم من أن الهدف من إنشاءها كان لضبط وإدارة أعمال القوات المسلحة أوقات الحروب فقط، مشيرًا إلى أن تلك المحاكمات لا تزال تنتهك أبسط معايير المحاكمات العادلة والمنصفة وتخل بحق المواطنين المدنيين في التقاضي أمام قاضيهم الطبيعي.
وتطرق راغب إلى ضرورة وأهمية تبني قضية المحاكمات العسكرية على نطاق أوسع و أشمل، فالقضاء العسكري من ناحية تابع بشكل كامل لأحد أفرع أجهزة الدولة التنفيذية وهي وزارة الدفاع وهذا وفقًا لقانون إنشائه مما قد يؤثر على استقلالية قراراته بشكل كبير، كما أن أعداد المدنيين المحالين للمحاكمات العسكرية زاد على 12,000 مدني منذ اندلاع ثورة يناير معظمهم من الطلبة والعمال والنشطاء وهم من يوصمون عادة "بالبلطجية" ومثيري الشغب، موضحًا أن على الدولة أن تقدم اعتذارًا لضحايا المحاكمات العسكرية وأن تتعهد بمعاقبة من يثبت تورطه في ارتكاب انتهاكات بحق هؤلاء المعتقلين كأبسط تعويض يمكن أن يقدم إلى هؤلاء الضحايا.
وأكد راغب على ضرورة لفت نظر القائمين على كتابة دستور مصر القادم لأهمية تحصين حقوق المدنيين في التقاضي أمام قاضيهم الطبيعي، وإنهاء إحالتهم للمحاكمات العسكرية، على أن يتم ذلك بالتوازي مع إعادة النظر في قانون القضاء العسكري بحيث تشكل آلية قانونية لإعادة هيكلة مؤسسة القضاء العسكري، حيث بات من الواضح غياب الإرادة السياسية للدولة للتعامل مع هذا الملف بالجدية المطلوبة. أضاف راغب أن استخدام الرئيس مرسي لسلطاته في العفو عن مجموعة من المعتقلين بمناسبة شهر رمضان كان أسوأ ما يمكن توقعه منه؛ خاصة في ظل الصلاحيات التي يتمتع بها والتي لم يستخدمها إلى الآن في الإفراج عن باقي المعتقلين الذين لم تسلط الأضواء -بما يكفي- على حقوقهم في إعادة محاكمتهم مدنيًا وفي إنهاء معاناتهم في السجون الحربية.
يذكر أن حملة "حقنا×100 يوم"، هي حملة حقوقية أطلقها ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة من أجل فرض أولويات حقوق الإنسان على أجندة الرئيس محمد مرسي، وتحتوى الحملة على العديد من الفعاليات التي سيتم الإعلان عنها تباعًا عبر الموقع الالكتروني .