"صحة النواب" تناقش التقرير المالي نصف السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل

ناقشت لجنة الشئون الصحية ب مجلس النواب ، برئاسة محمد العماري، التقرير المالي النصف السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
وأكد الدكتور محمد معيط ، وزير المالية، خلال اجتماع اللجنة اليوم، أن تكاليف التشغيل المخصصة لمستشفيات بورسعيد لإدخالها منظومة التأمين الصحي الشامل تصل لنحو 2 مليار جنيه خلال السنة الأولى، والأمور تحت السيطرة، مشيرا أن الدولة مسئولة فقط علي تأهيل المستشفيات أم تقديم الخدمات تتم طبقا للجنة تسعير مستقلة بعيد تماما عن الخزانة العامة للدولة.
وأضاف معيط، في كلمة له خلال اجتماع اللجنة اليوم، أن اختيار محافظة بورسعيد كان بسبب سهولة إدارة المنظومة بها رغم ضعف البنية التحتية الخاصة بالمستشفيات هناك، ولكن مهيئة حتى تستطيع الدولة تطوير نفسها في إدارة المنظومة والتعلم والتعامل مع التحديات التي تواجها.
وأشار معيط إلى أن الحكومة في طريقها لتفعيل منظومة الشكاوي الإلكترونية خاصة ب التأمين الصحي الشامل ، موضحا أن مشكلة مصر ليست في عدد المستشفيات والوحدات الصحية وانما في جاهزية هذه المستشفيات سواء على مستوى المعدات أو الكوادر الطبية.
ورفض معيط اقتراح أحد النواب بشأن تحصيل اشتراكات للتأمين الصحي الشامل من كافة المواطنين على مستوى الجمهورية، بغض النظر عن مراحل تفعيله وتقديم الخدمة، قائلا: "لا يمكن تحصيل اشتراكات بدون خدمة خصوصا أن الاشتراكات تشمل الأسرة بالكامل"، موضحا أن النظام يتم تمويله من خارج الموازنة العامة للدولة وبالتالي سيكون هناك مرونة لتحسين أجور الأطباء.
ووافق وزير المالية علي اقتراح لجنة الصحة بشأن ربط التراخيص الجديدة للمستشفيات والصيدليات بالمحافظات بمعايير التأمين الصحي الشامل ، حتي تكون جاهزة للانضمام للنظام الجديد بشكل فوري.
وأوضح معيط أن الوضع الاقتصادي القديم كان يجعل الدولة عاجزة عن الإنفاق علي الخدمات مثل الصحة والتعليم، بعكس الوضع الحالي الذي حسن من قدرة الدولة علي الإنفاق علي الخدمات والموازنة الجديدة سيكون بها خطة استثمارية أكبر من السنتين الماضيتين.
وأكد معيط ضرورة تكثيف الدعاية الخاصة ب التأمين الصحي الشامل الجيد وتركيز الضوء على ما حدث ببورسعيد، مشددا على ضرورة أن يكون إدارة النظام المالية بعيدا عن حضن الخزانة العامة خصوصا أن لجنة التسعير يشارك بها القطاع الخاص وبالتالي الأسعار التي سيتم وضعها بها هامش ربح بالنسبة القطاع الخاص، فما بال القطاع الحكومي الذي لديه أفضلية أن الدولة تتحمل تكاليف التشغيل.