فضيحة بنك باركليز ليست الأولى.. "قطر" تاريخ من الرشوة وشراء الذمم وتأليب الشعوب

ارتبط نظام الحمدين في قطر بقضايا الفساد والرشوة منذ وصوله إلى الحكم عبر الانقلاب التليفزيوني الشهير 1995، وارتبط اسم الدوحة بالفساد والصفقات المشبوهة وتمويل العمليات الإرهابية في نصف الكرة الأرضية تقريبا، معتمدا على شراء الذمم للترويج لمواقف معين تتبناها الدوحة .
وفي الحقيقة أن الحديث عن فساد النظام القطري ليس جديدا ، حيث إن لعبة الدوحة في شراء المواقف الدولية باتت لعبة قديمة ظهرت جلية بعد أحداث الربيع العربي بالمنطقة العربية ومحاولة نظام الحمدين اللعب على كل الحبال حتى ولو كانت متناقضة ، ولذلك ليس من العجيب أن نرى الدوحة تفتح مكتبا لحركة طالبان في بلادها وهي المصنفة إرهابية من قبل واشنطن ، ثم نراها تحتفظ بعلاقات وثيقة مع واشنطن وتستضيف أكبر قواعدها العسكرية هناك ، كما أنه ليس مستغربا أن نجد النظام القطري يسرق ثروة الشعب ويصرفها على مشاريع وهمية ، ثم يحرض الشعوب في عدد من الدول العربية على الثورة والانقلاب على أنظمتها بدعوى مكافحة الدكتاتورية والفساد.
وكشف تقارير أجنبية في وقت سابق أن ثلاثة أرباع دخل الغاز القطري تذهب إلى جيوب قادة النظام، وأن استثمارات تصل إلى 300 مليار دولار موزعة على أوروبا مسجلة بأسماء الأمير السابق حمد بن خليفة آل ثاني، وابنه الأمير الحالي تميم بن حمد، وبقية أفراد الأسرة المضيفة، بينما تصل ثروة رئيس الوزراء ووزير الخارجية السابق حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وحده إلى ملياري دولار، وفق المعارضة القطرية.
عام 2008 وجهت تهمة إدانة لبنك باركليز، في عملية لزيادة طارئة في رأس المال من قطر عام 2008، وعقد رئيس البنك روجر جنكينز صفقتين مع حمد بن جاسم بوصفه رئيس وزراء قطر آنذاك، وضخ 6.1 مليار استرليني في باركليز لإنقاذه من الأزمة.
ووجه مكتب تحقيقات الفساد في بريطانيا، اتهاما رسميا للبنك وعدد من كبار مسؤوليه بالتآمر والفساد والتزوير في صفقة رفع رأسمال البنك عام 2008 مع قطر بمقدار 4.5 مليارات جنيه استرليني.
ورغم الجهود التي بذلتها الدوحة لإنكار أي صلة بفضيحة بنك باركليز البريطاني، تستمر المحاكمة التي تحظى باهتمام واسع.
ويواجه المسؤولون اتهامات بالتحايل فيما يعرف بقضية الأموال القطرية، والمتعلقة بكيفية حصول البنك على المليارات من الجنيهات من مستثمرين قطريين إبان الأزمة المالية عام 2008.
وتصب مجمل الاتهامات الموجهة لثلاثة من قيادات البنك، ومنهم الرئيس السابق لأنشطة تمويل الشركات ريتشارد بوث، بقضية التحايل وترتيب صفقات غير مشروعة، مولتها رشاوى دفعتها الدوحة.
وتعد المبالغ المحسوبة في القضية خيالية، حيث تجاوزت 11 مليار جنيه إسترليني، وقد وصلت لمدراء البنك سرا من قطر، وتفادى "باركليز" على إثرها مساعدة حكومية مباشرة خلال أزمة الائتمان العالمية.
وقبضت الدوحة ثمن الرشاوى الثقيلة على مراحل من خلال عقود وصفقات كان المستفيد الأساسي منها، شركة "قطر القابضة".
كذلك تشير تفاصيل القضية إلى ملايين إضافية تجاوزت قيمتها 320 مليون إسترليني، قال مكتب مكافحة جرائم الاحتيال إن مستثمرين قطريين وعلى رأسهم رئيس الحكومة القطرية حينها، حمد بن جاسم، حصل عليها في صفقات جانبية، دفعت عبر قنوات سرية مقابل ضمان استثمار قطر في طلبين لدفعة من رأس المال.
وفي برلين كانت هناك قضية فساد أخرى حيث أعلن عن تحقيق تجريه هيئة الرقابة المالية الألمانية بخصوص شبهات فساد تحوم حول حصة أطراف من النظام القطري الحاكم في بنك دويتشه الألماني.
وحول الفساد القطري في فرنسا، نشرت مقالات تضمنت معلومات وتفاصيل حول علاقة الفساد التي نشبت بين نظام الدوحة وبعض السياسيين الفرنسيين الذين يتلقون هدايا وامتيازات مقابل الدفاع عن قطر، ويخصص فصول متعددة لنقل معطيات ومعلومات عدة ومهمة عن أسرار العلاقات الفرنسية القطرية ودعم الدوحة للإرهاب، وعمن سماهم ب "أيتام قطر"، في إشارة إلى مسؤولين فرنسيين كبار، اعتادوا الحصول على أموال وهدايا من السفارة القطرية.