أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، أن الحراك الشعبي السلمي الذي تقترب ذكراه الأولى يمثل إرادة الشعب التي لا تقهر. وقال تبون - في كلمة له اليوم الأحد خلال افتتاح لقاء الحكومة والولاة - إن "هذا الحراك المبارك جاء طلبًا للتغيير ورفضًا للمغامرة التي كادت تؤدي إلى انهيار الدولة الوطنية وأركانها والعودة إلى مأساة التسعينيات"، في إشارة للعشرية السوداء التي عاشتها الجزائر وخلفت أكثر من 150 ألف قتيل. وأضاف "لقد مرت سنة على ذكرى المواطنات والمواطنين في حراك مبارك سلمي تحت حماية الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، طالبا التغيير ورافضا المغامرة التي كادت تؤدي إلى انهيار الدولة الوطنية وأركانها والعودة إلى المأساة التي عاشها بدمه ودموعه في تسعينيات القرن الماضي وبكل سلمية". وتابع "أن الشعب الجزائري هب لانتخابات شفافة ونزيهة، وتلك كانت إرادة الشعب التي لا تقهر لأنها من إرادة الله"، مشيرًا إلى أنه بعد انتخابه على رأس الجمهورية جدد التزامه بالتغيير الجذري، مُلبيا بذلك ما كان متبقيًا من مطالب الحراك. وشدد تبون على ضرورة الاستمرار في محاربة الرشوة واستغلال النفوذ بصرامة، معتبرا أن المواطن يعاني أكثر مما أسماه ب"الرشوة الصغيرة".. قائلاً إن "استغلال الوظيفة للثراء حرام ولا بد من محاربته وليس من حق أحد مطالبة المواطن بمقابل لخدمته".. داعيًا المسئولين المحليين في الولايات بضرورة التقرب من المواطن وكسر الحاجز الذي بناه العهد البائد بين المواطن والدولة لاستعادة الثقة المفقودة.. مطالبا الولاة والمسئولين بالكف عن تقديم الوعود الكاذبة والالتزام بما يستطيعون فعلا تقديمه للمواطن والعمل على محاربة اللامبالاة والاستخفاف بقضاياه، وهو ما لن يتأتى إلا عبر الاعتماد على الكوادر ذات الكفاءة. وأصدر الرئيس تبون - خلال اللقاء - تعليمات صارمة للمسئولين المركزيين والمحليين بمحاربة تبذير النفقات العمومية.. وقال إن "النفقات العمومية يجب أن توجه نحو حل مشاكل التنمية وليس للتبذير". يذكر أنه حضر اللقاء كل من رئيس الوزراء عبد العزيز جراد وأعضاء الحكومة، ورؤساء المجلس الدستوري ومجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني و رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة اللواء السعيد شنقريحة وعدد من المسئولين.
