قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد إن صندوق مصر السيادى هو ذراع استثمارية للدولة، وله القدرة للتعامل مع الأصول المملوكة للدولة، وغير قائم من أجل الحصول على كل أصول الدولة، وأى أرباح تعود للخزانة العامة للدولة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب حسين عيسي، اليوم الإثنين، الذى يناقش مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل صندوق مصر رقم 177 لسنة 2018. وأضافت الوزيرة "دورنا مهم وهو الحفاظ على أصوله للأجيال القادمة، نحن فى دولة تحتاج إلى تنمية مواردها، ولدينا فجوة تمويلية، فبدلا من الاضطرار إلى الاستدانة وانخفاض مستوى التنمية والاستثمار فى ظل ظروف جيو سياسية تظهر فى الحرب التجارية بين الولاياتالمتحدة والصين وغيرها والذى انعكس على انخفاض الاستثمارات بشكل عام نسعى من خلال الصندوق إلى الاستثمار". وأوضحت الوزيرة أن الصندوق لا يلغى دور وزارات مثل الاستثمار والصناعة وغيرهما بل يقوم بدراسة الميزة التنافسية لبعض القطاعات، ويقوم بعمل دراسات استثمارية بالتعاون مع الوزارات المختصة وطرحها، إضافة إلى استغلال الأصول غير المستغلة أو المستغلة لكن ليس بالشكل الأمثل ودراسة ميزتها التنافسية أيضا وطرح جزء من حصتها فى البورصة حتى توسع ملكيتها ويكون للأفراد أسهم فيها. وفي هذا السياق، أشارت الوزيرة إلى أن 32 أصلا ما بين أراض أو مبان أو غيرها تم نقل ملكيتها إلى صندوق مصر السيادى، موضحة أنه تم حصر 4800 أصل من الممتلكات غير المستغلة وجار فلترتها، ووجد من بينها شقق وأشياء صغيرة، وتم نقلها للخدمات الحكومية باعتبارها غير قابلة للاستثمار. وأوضحت الوزيرة، أن محافظتى القاهرة والإسكندرية لم يتقدما ببيانات مستوفية للأصول التى لديهما، وقدمت أيضا 8 وزارات حتى الآن بيانات ما لديها من أصول، لافتة إلى أنه تم رفع ما انتهى من بياناته إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ اللازم من إجراءات لنقل ملكيتها للصندوق السيادى. وأشارت، إلى أن تعديل اسم الصندوق المقترح فى التعديلات بسبب الخلط بينه وبين صندوق تحيا مصر الذى يقبل تبرعات.
