وزيرة التخطيط: صندوق مصر السيادي ذراع استثمارية للدولة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن صندوق مصر السيادي هو ذراع استثماري للدولة، وله القدرة على التعامل مع الأصول المملوكة للدولة، وغير قائم من أجل الحصول على كل أصول الدولة، وأي أرباح تعود للخزانة العامة للدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسين عيسى، اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل صندوق مصر رقم 177 لسنة 2018.
وأضافت الوزيرة: "دورنا مهم، وهو الحفاظ على أصوله للأجيال القادمة، نحن في دولة تحتاج إلى تنمية مواردها، ولدينا فجوة تمويلية فبدلا من الاضطرار إلى الاستدانة وانخفاض مستوى التنمية والاستثمار في ظل ظروف جيو سياسية تظهر في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وغيرهان والذي انعكس على انخفاض الاستثمارات بشكل عام، نسعى من خلال الصندوق إلى الاستثمار".
وأوضحت الوزيرة أن الصندوق لا يلغي دور وزارات مثل: الاستثمار والصناعة وغيرها، بل يقوم بدراسة الميزة التنافسية لبعض القطاعات، ويقوم بعمل دراسات استثمارية، بالتعاون مع الوزارات المختصة وطرحها، إضافة إلى استغلال الأصول غير المستغلة أو المستغلة لكن ليس بالشكل الأمثل، ودراسة ميزتها التنافسية أيضا، وطرح جزء من حصتها في البورصة حتى توسع ملكيتها ويكون للأفراد أسهم فيها.
وفي هذا السياق، أشارت الوزيرة إلى أن 32 أصلًا ما بين أراضي أو مباني أو غيرها تم نقل ملكيتها إلى صندوق مصر السيادي، موضحة أنه تم حصر 4800 أصل من الممتلكات غير المستغلة، وجار فلترتهم، ووجد من بينهم شقق وأشياء صغيرة، وتم نقلها للخدمات الحكومية باعتبارها غير قابلة للاستثمار.
وأوضحت الوزيرة أن محافظتي القاهرة والإسكندرية لم يتقدما ببيانات مستوفية للأصول التي لديها، وقدمت أيضا 8 وزارات حتى الآن بيانات ما لديها من أصول، لافتة إلى أنه تم رفع ما انتهى من بياناته إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ اللازم من إجراءات لنقل ملكيتها للصندوق السيادي.
وأكدت أن صندوق مصر السيادى فتح شهية الكثير من المستثمرين في الداخل والخارج، مشددة على أن قيام الصندوق يؤكد عدم سعى الحكومة إلى مزاحمة القطاع الخاص في الاستثمار بل مشاركته من خلال آلية الصندوق.
وأوضحت الوزيرة أن الهدف من تعديل القانون هو إدارة بعض الشركات التى لا يملكها الصندوق حيث إن القانون الحالى يمنح فقط للصندوق حق إدارة ما يملكه فقط، ومنها توقيع الصندوق مع جهاز الخدمة الوطنية لإدارة عمل بعض شركاته أو طرح بعضها في البورصة، مشيرة إلى أن تعديل اسم الصندوق المقترح في التعديلات بسبب الخلط بينه وبين صندوق تحيا مصر الذي يقبل تبرعات.