نجاح الصندوق السيادي متوقف على هذا الأمر

أقر مجلس الوزراء مؤخرا مشروع قانون يقضي بإنشاء صندوق مصر السيادي، تزامنًا مع خطة موازية لطرح حصص لعدد من الشركات الحكومية بالبورصة خلال الفترة المقبلة.
وقال مجلس الوزراء إن الصندوق يهدف إلي "المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وسيكون له في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة".
كانت وزارة التخطيط أعلنت قبل أكثر من عامين على لسان الوزير السابق أشرف العربي عزمها إنشاء صندوق لإدارة أصول الدولة برأسمال 5 مليارات جنيه خلال العام المالي 2015-2016، وهو ما لم يحدث وقتها، لكن وزيرة التخطيط الحالية الدكتورة هالة السعيد كشف قبل أشهر اعتزام الحكومة إطلاق الصندوق.
وقالت السعيد إن رأس مال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه، والمصدر 5 مليارات جنيه، موضحة أن الصندوق سيساهم في التنمية المستدامة، وسيتعاون مع الصناديق السيادية النظيرة
وأشارت إلى أن الحكومة تعكف مع شركاء عرب لوضع نظام أساسي للصندوق، لافتة إلى أنه "لدينا أصول كبيرة غير مستغلة".
وأوضحت الوزيرة أن الصندوق ستكون له أموال سائلة تخصص من الدولة، وهي 5 مليارات جنيه، كما سيكون هناك مجلس إدارة من وزارات معنية، منها المالية والتخطيط.
وذكرت أن الأصول المملوكة للخزانة العامة غير المستغلة، سيتم نقلها بموافقة رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، موضحة أنه "بعد موافقة البرلمان سنضع ضوابط".
وأكدت أن الصندوق قريب من صندوق "أملاك"، وأن هناك أصول حجمها كبير وعددها 100 صندوق، بينما هناك صناديق صغيرة تضم نحو 3 آلاف أصل، قائلة: "شكلنا وحدة لتلقي بيانات الأصول غير المستغلة من خلال شبكة إلكترونية".
ووفقًا لبيان مجلس الوزراء، سيتولى الصندوق القيام بكافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بما في ذلك المساهمة في تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل أو خارج مصر، والاقتراض والحصول علي التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التي يملكها أو يساهم فيها مع الغير.
من جانبه، قال الدكتور محمد النجار أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها إنه "يجب على الدولة أولاً حصر الأصول المستغلة في كل وزارة ومعرفة أسباب عدم استغلالها والوقوف على سبب ذلك قبل ضمها للصندوق السيادي".
وأضاف النجار ل "المصريون"، أن "إسناد إدارة الصندوق السيادي لوزارة التخطيط يعود إلى أن هذه الوزارة هي المسئولة عن تخطيط وإدارة موارد مصر واستغلال كافة الأصول لتحقيق أعلى عائد اقتصادي ممكن من هذه الأصول غير المستغلة لإنعاش الاقتصاد المصري".
وأشار إلى أن "نجاح الصندوق السيادي يتوقف على الإدارة الجيدة لهذا الصندوق من قبل وزيرة التخطيط والتي تعمل في الحقل الاقتصادي منذ فترة كبيرة فهي ابنة الدكتور مصطفي السعيد وزير الصناعة والتجارة في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وتولت أيضًا منصب عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية قبل توليها منصب وزيرة التخطيط وهي نموذج اقتصادي جيد مؤهل لقيادة هذا الصندوق السيادي والذي يقع على عاهله إنقاذ الاقتصاد المصري والخروجه من كبوته".