«الوزراء» يستعرض توقعات المؤسسات الدولية بتحسن الاقتصاد المصري

شهد اجتماع مجلس الوزراء، توزيع عدد من الكُتيبات على الوزراء، والتي تحوي 9 إصدارات لمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع للمجلس حول أهم ما تناولته مراكز الفكر والبحوث الدولية في تحليلها للشأن الاقتصادي في مصر، والصادرة باللغتين العربية والإنجليزية، ومن بينها التقارير التي تشير إلى أن مصر حققت تقدما ملحوظاً في العديد من المؤشرات والتقارير الدولية، الصادرة خلال عام 2019؛ حيث تحسّن ترتيب مصر في المؤشر الرئيسي للتنافسية العالمية خلال هذا العام، وقفز ترتيب مصر، بشكل لافت، في بعض المؤشرات الفرعية المكوّنة لمؤشر التنافسية، مثل: مؤشر المؤسسات، والبنية التحتية، وسوق المنتجات، وسوق العمل ، وغيرها.
ووفقا لهذه المراكز الدولية، فقد أسفر عام 2019 عن تقدم ترتيب مصر كذلك في المؤشرات المتعلقة بالبيئة وتغير المناخ؛ إذ حصلت على المرتبة 19 بدلاً من 24 في مؤشر أداء تغير المناخ، وذلك من إجمالي 61 دولة يقيسُها هذا المؤشر.
ومن ضمن المؤشرات التي شهدت تحسنا في ترتيب مصر، تم إدراج 6 جامعات مصرية ضمن التصنيف الدوليّ للجامعات الخضراء، بعد أن كانت 3 جامعات فقط في 2018.
وفي مجال السياحة، شغلت مدينتا القاهرة والغردقة مراكز متقدمة ضمن التصنيف العالمي لأفضل 100 مقصد سياحيّ حول العالم، وجاءت القاهرة في المرتبة 42 متقدمة 19 مركزا دفعة واحدة عن عام 2018.
وأظهرت هذه المراكز الدولية، والمؤسسات الاقتصادية العالمية مثل: "فيتش" و"مورجان ستانلي" حالة من التفاؤل بشكل عام للاقتصاد المصري حتى عام 2023، ولاسيما فيما يتعلق بالأسعار ومعدلات التجارة والأسواق الناشئة، كما توقعت إحدى المؤسسات الدولية الأخرى أن تكون مصر صاحبة الأداء الأفضل بين اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الحالي، بينما توقعت مؤسسة أخرى بأن تكون مصر ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم بحلول عام 2030.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية هذه التقارير والأبحاث، التي يُصدرها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار حالياً في دعم مُتخذ القرار، مشيداً بما يتم من جهود في مختلف القطاعات، وموجها الوزراء بالاستفادة من هذه الإصدارات الدورية، التي تُعد عودة قوية لدورالمركز في دعم مُتخذ القرار.