بعد تقدم مصر 25 مركزاً في تقارير التنافسية

2019.. جني ثمار الإصلاح

مع بداية عام 2019 يدخل الاقتصاد المصري مرحلة جديدة عنوانها "جني ثمار الإصلاح" الذي بدأ تنفيذه منذ 5 سنوات.
خبراء الاقتصاد أكدوا أن المشروعات القومية الضخمة التي يفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي تباعا وعمليات الإصلاح الهيكلي في جميع القطاعات والمجالات قد أسهمت بشكل كبير في تهيئة بيئة ومناخ الاستثمار.. وأتاحت الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب.. وأسهمت في رسم خريطة جديدة أكثر إشراقا وتفاؤلا لمستقبل أفضل لمصر والمصريين.
جهود الإصلاح المتواصلة للحكومة ساهمت في دفع ترتيب مصر بتقارير التنافسية العالمية إلي الأمام 25 مركزا. لتسجل المركز 94 خلال عام 2018. مقابل المركز 119 عام 2014.
ووفقا لتقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء. فإن ترتب مصر قفز بشكل ملحوظ خلال السنوات الأربع الماضية. حيث وصل للمرتبة 116 في 2015. ثم إلي 115 في 2016. وقفز 15 مركزا دفعة واحدة في 2017 ليسجل المركز 100. كما حققت مصر نتائج هائلة في مؤشر البنية التحتية في تقارير التنافسية بين 2014 و2018. حيث قفزت 58 مركزا خلال هذه الفترة وصعدت من المرتبة 114 عام 2018. إلي المركز 56 عام 2018. وفي مجال كفاءة الكهرباء قفزت من المركز 107 خلال عام 2014 إلي ال 64 عام 2018. وفي كفاءة النقل الجوي ارتفعت للمركز 43 مقابل 59. وفي كفاءة النقل البحري والموانئ. صعدت 41 مركزا لتسجل المركز 39 مقابل 80.
ولفت التقرير إلي أن مصر حققت تطورا هائلا في كفاءة الطرق وقفزت بنحو 67 مركزا لتصعد للترتيب 45 خلال 2018. مقابل 112 عام 2014.
وأوضح التقرير أن ترتيب مصر العالمي والإقليمي في مؤشر الجهاز المصرفي بتقرير التنافسية 2018. حقق تطورا كبيرا. حيث سجل الترتيب 32 عالميا و4 إقليميا. وأن قيمة الودائع بالبنوك المصرية. قفزت من 1.4 تريليون جنيه في 2014. إلي 3.5 تريليون جنيه خلال 2018. وبالنسبة لمؤشرات الأمن وسيادة القانون في تقرير التنافسية. فقد جاءت مصر في الترتيب 51 عالميا و10 إقليميا بالنسبة للاعتماد علي الشرطة في إنفاذ القانون. وفي الترتيب 64 عالميا و11 إقليميا في القدرة علي فض النزاعات بالطرق القانونية. وجاءت في الترتيب 43 عالميا و7 إقليميا في مؤشر مكافحة الجريمة المنظمة.
وبالنسبة لمؤشرات ظروف القطاع الخاص. جاءت مصر في الترتيب 70 عالميا و9 إقليميا في توفير الحكومة مناخا مستداما للاستثمار. وفي الترتيب 80 عالميا و7 إقليميا في درجة استقرار الأسواق. و56 عالميا و10 إقليميا في تأثير الضرائب علي المنافسة في الأسواق. وفي الترتيب 48 عالميا و8 إقليميا في ظروف المنافسة في الأسواق والقطاعات.
الصناعة والاستثمار
القرارات الجريئة ساهمت في أنجا زنا العالمي
طفرة حقيقية في الإصلاح الجمركي والإداري والضريبي
كتب - رضا العراقي
أكد خبراء الصناعة والاستثمار أن احتلال مصر مركزاً متقدماً في مؤشر التنافسية العالمية يرجع إلي الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تتبعها خلال المرحلة القادمة حيث أصبح لدينا قدرات خاصة في مجال البنية التحتية التي يحتاجها الاستثمار مثل الطرق والمطارات والموانئ والكهرباء وغيرها من الخدمات الأخري التي تمثل عنصراً أساسياً من عناصر التكلفة.
قال الخبراء: إن التقدم الملحوظ في القطاع المصرفي والتطور الكبير في الخدمات المصرفية ساهم بشكل كبير في تسهيل إجراءات الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال.
الدكتور محمد حلمي رئيس مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان السابق ورئيس مجموعة مصر الحجاز للبلاستيك يري أن ما يحدث الآن من إنجازات في مجال أعمال البنية التحتية قد يساهم بشكل كبير في خلق مناخ تنافسي داخل مصر. حيث تساهم هذه الإنجازات بالطبع في خفض التكلفة النهائية الأمر الذي يساهم في غزو الأسواق والبيع بأسعار مناسبة.
أضاف حلمي أن التنافسية العالمية تقاس بمعدل إنهاء الإجراءات وتقديم الخدمات خاصة الإجراءات الجمركية المرتبطة بالإفراج الجمركي. وكذلك إجراءات تأسيس المشروعات ورخص التشغيل وغيرها من الإجراءات التي تؤثر تأثيراً مباشراً بالتكلفة. بالتالي فإن التسهيل في الخدمات قد يخلق تنافسية كبيرة.
الإصلاحات
الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان أكد أن زيادة التنافسية في مصر يمثل إجراء طبيعي للإصلاحات الاقتصادية التي تمت علي أرض الواقع خاصة الإصلاح التشريعي والجمركي والضريبي مؤكداً أن مصر أصبح لديها إمكانيات كبيرة في مجال البنية التحتية خاصة الموانئ العالمية مثل السخنة والاسكندرية ودمياط وجميعها تعمل بأحدث الوسائل والتكولوجيا المتقدمة. وكذلك شبكات الطرق التي تربط محافظات مصر خاصة المناطق الصناعية والموانئ الأمر الذي يساهم في سرعة التنقل وخفض التكلفة النهائية.
أضاف عارف أن ما يحدث في منطقة قناة السويس خاصة في المنطقة الاقتصادية الخاصة سيحقق مراكز متقدمة جداً في مجال التنافسية حيث هناك أعمال تتم بمعايير خاصة لتحقيق التنافسية بمستوي متقدم جداً. وذلك واضح في الإقبال العالمي الكبير علي الاستثمار داخل منطقة قناة السويس.
الدكتور محمد سعد الدين رئيس مجلس أمناء القاهرة الجديدة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات: إن زيادة مركزنا التنافسي يأتي نتيجة للأهداف التي تسعي إليها الدولة في المرحلة الماضية. حيث نجحت الدولة في وضع بنية تحتية آمنة واقتصادية. وكذلك وضع قوانين وتشريعات تحمي المستثمر. وهذا ما حدث بالفعل في قانون الاستثمار الجديد.
أضاف سعد أن مصر اتجهت أيضاً إلي تحسين الخدمات والعمل علي تهيئة المناخ العام للاستثمار الأمر الذي ساهم في زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي.
طالب سعد الاستمرار في تهيئة المناخ العام للاستثمار وخلق فرص حقيقية للاستثمار في مصر وهذا لا يتحقق إلا إذا كان هناك حوافز ومزايا لا توجد في دول أخري خاصة الدول المجاورة.
قال سعد: إن هناك طفرة حقيقية في الإصلاح الجمركي والإداري والضريبي وهذا يخلق لنا مركزاً متقدماً في التنافسية العالمية في المرحلة القادمة.
أداء المؤشرات جيد.. ومناخ الاستثمار أصبح جاذباً
الخبراء: دعم المشروعات الصغيرة لتوفير مدخلات الإنتاج.. وتأهيل الأيدي العاملة ضرورة
كتب - محمد ماهر:
أجمع خبراء الاقتصاد علي أن تفوق أداء مؤشرات الاقتصاد المصري فاقت المتوقع مما أدي إلي زيادة ثقة المؤسسات الدولية فيه وهو ما انعكس علي تحسن وضع مصر في كل التقارير والشهادات الدولية والتي كان آخرها ارتقاء مصر في مؤشر التنافسية العالمية من المركز 119 عام 2014 إلي المركز 98 في 2018.
في البداية تقول الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس إن هذه التقارير انعكاس لمناخ الاستثمار في أي دولة بمعني أن المؤشرات التي يعتمد عليها توضح مدي جاهزية ومرونة الإطار المؤسسي في تيسير وسهولة ممارسة الأعمال.
وتضيف د. يمن. أن هذه التقارير تصدر عن البنك الدولي وتكسب صفة العالمية مما يجعلها محط نظر المستثمرين وما قامت به مصر من إصلاحات اقتصادية ومشروعات قومية ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر التوسع في إنشاء محطات توليد الكهرباء لتويد الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع وهو ما يجعل مصر تتقدم في مؤشرات التنافسية العالمية من المركز 107 عالميا إلي المركز 64 عالميا في كفاءة الكهرباء وكذلك الاهتمام بربط شتي ربوع مصر بشبكة قوية من الطرق والكباري مما يسهل من عملية ربط أماكن الإنتاج بمناطق الاستهلاك وهو ما يوفر تكاليف عملية النقل وهذا من أوائل الأشياء التي يبحث عنها أي مستثمر جعل مصر تتقدم في نفس المؤشر إلي المركز 45 بعدما كانت في المركز 112 عام 2014.
وشددت الحماقي. علي ضرورة أن يكون هناك رؤية للتعامل مع الاستثمار الأجنبي في كيفية تقييم أدائه داخل مصر حتي نقف علي مدي جديته وهذا مطبق بالفعل في دول كثيرة منها الصين والولايات المتحدة الأمريكية ولغياب هذه الرؤية لدينا ارتفعت مؤخرا نسبة الواردات السلعية الوسيطة أي هياكل الإنتاج إلي 39% ولكن يمكن تدارك ذلك من خلال توجيه الشباب أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلي مثل هذه الصناعات.
من جانبه. قال الدكتور أشرف محمود سنجر رئيس مجلس قسم العلوم السياسية جامعة بورسعيد. وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية. إن الأبعاد التنافسية لمثل هذه التقارير تعكس أن ما تقوم به الإدارة السياسية من إصلاحات ومشروعات تسير في الطريق الصحيح.
حجم السوق أكبر ركيزة لتحقيق مركز متقدم
جاب الله: مصر الأفضل بشهادة المؤسسات الدولية
كتب - محمود جمعة:
أكد الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب الخبير الاقتصادي أن مصر حصلت علي الترتيب 94 في مؤشر التنافسية العالمية لعام 2018/2017 من بين 140 دولة بالعالم لتحصل علي 63.4 نقطة بزيادة 0.4 عن العام الماضي. وهو ما يعني تحسن ترتيب مصر مقارنا بترتيبها في السنوات القليلة الماضية حيث كانت تحتل ترتيبا متأخرا العام الماضي.
وأضاف أن أكبر ركيزة حققت مصر بها مركزا متقدما هي حجم السوق لتحتل المركز 24 من بين 140 دولة بنحو 73 نقطة بجانب وجود زيادة طفيفة في البنية التحتية لتحتل المركز 56 بنحو 70 نقطة من 100 نقطة.
أما عن محفزات الكفاءة. وتشمل التعليم العالي والتدريب. وكفاءة سوق السلع والخدمات. وتطور الأسواق المالية. والاستعداد أو الجاهزية التكنولوجية. وحجم السوق. احتلت فيها مصر المركز 87. مقارنة بالمركز 100 عام 2016.
أشار إلي أن أهم النقاط الإيجابية بتقرير التنافسية. هي تحسين مناخ الاستثمار. وتذليل عقبات إصدار التراخيص للمشروعات الجديدة. تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي. ومن أهمها تراجع معدلات التضخم. وزيادة الاحتياطي النقدي. والاستقرار النسبي في سوق الصرف.
الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي قال إن تقدم مصر في مؤشر التنافسية العالمية هو أمر متوقع وناتج عن استمرار تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والإدارة الجيدة لمالية الدولة المصرية وما تقدمه من ضمانات وحوافز استثمار في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الجديد.
أضاف أن التقدم في مؤشر التنافسية العالمية ليس وحيدا ولكنه مرتبط بالكثير من المؤشرات الأخري لافتا إلي أن مصر يتم الحديث عنها بصورة إيجابية من كافة المؤسسات الدولية ومن خبراء صندوق النقد الدولي. ومصر ظروفها الاستثمارية أفضل بشهادة المؤسسات الأفريقية.
الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي قال إن التحسن الذي حدث علي مستوي مؤشرات الاقتصاد الكلي. بعد مرور عامين علي تنفيذ برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي لمصر. كان له انعكاسات إيجابية لدي مؤسسات التصنيف العالمية. والمؤسسات الدولية. وغيرها من المؤسسات المهتمة بالشأن الاقتصادي والمالي للدول المختلفة.
وأضاف أن التحسن في مؤشرات الاقتصاد العام علي المستوي الداخلي كان له انعكاسات علي المستوي العالمي. تبدا ذلك. فيما أصدره البنك الدولي مؤخرا في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال. والذي رصد احتلال مصر المركز 60 بدلا من المركز 90 العام الماضي. في مؤشر الحصول علي الائتمان. والمركز 101 بدلا من المركز 115 في مؤشر تسوية حالات الإعسار. فضلا عن أن التقرير المذكور قد توقع أن تحتل مصر المركز الخامس علي مستوي العالم في قائمة الدول التي استقبلت تحويلات مالية خلال العام الحالي. ومن المتوقع أن تبلغ التحويلات المالية نحو 7.15 مليار دولار بزيادة 14% عن العام الماضي. إذ بلغت تلك التحويلات نحو 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
الباحث الاقتصادي أشرف إبراهيم قال يعتبر تقرير التنافسية العالمية من أكثر تقارير التقييم أهمية علي المستوي الدولي فهو لا يعكس أهمية خاصة لحكومات الدول نفسها في توضيح نقاط الضعف والقوة لديها فحسب وإنما لدي المستثمرين الدوليين أيضا حيث يعد ركيزة مهمة في القرارات الاستثمارية للمستثمرين الذين يتطلعون إلي الاستثمار في دولة ما.