مصر تتقدم 25 مركزا بمؤشر التنافسية العالمية..

3.5 تريليون جنيه ودائع بالبنوك وقفزة بالطرق والبنية التحتية

قفزت مصر 25 مركزا فى تقارير التنافسية العالمية، لتسجل المركز 94 خلال عام 2018، مقابل 119 عام 2014، وذلك نتيجة الجهود والإصلاحات التى قامت بها الحكومة فى جميع القطاعات والمجالات والتى أسهمت بشكل كبير فى تهيئة بيئة ومناخ الاستثمار.
وأوضح تقرير للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ترتيب مصر قفز بشكل ملحوظ خلال السنوات الأربع الماضية، حيث وصل للمرتبة 116 فى 2015، ثم إلى 115 فى 2016، وقفز 15 مركزا دفعة واحدة فى 2017 ليسجل المركز 100.
كما حققت مصر نتائج هائلة فى مؤشر البنية التحتية فى تقارير التنافسية بين 2014 و2018 ، حيث قفزت 58 مركزا خلال هذه الفترة وصعدت من المرتبة 114 عام 2018، إلى المركز 56 عام 2018، وفى مجال كفاءة الكهرباء قفزت من المركز 107 خلال عام 2014 إلى ال 64 عام 2018، وفى كفاءة النقل الجوى ارتفعت للمركز 43 مقابل 59، وفى كفاءة النقل البحرى والموانى، صعدت 41 مركزا لتسجل المركز 39 مقابل 80.
ولفت التقرير إلى أن مصر حققت تطورا هائلا فى كفاءة الطرق وقفزت بنحو 67 مركزا لتصعد للترتيب 45 خلال 2018، مقابل 112 عام 2014.
وأوضح أن ترتيب مصر العالمى والإقليمى فى مؤشر الجهاز المصرفى بتقرير التنافسية 2018، حقق تطورا كبيرا، حيث سجل الترتيب 32 عالميا و4 إقليميا، وأن قيمة الودائع بالبنوك المصرية، قفزت من 1.4 تريليون جنيه فى 2014، إلى 3.5 تريليون جنيه خلال 2018. وبالنسبة لمؤشرات الأمن وسيادة القانون فى تقرير التنافسية، فقد جاءت مصر فى الترتيب 51 عالميا و10 إقليميا بالنسبة للاعتماد على الشرطة فى إنفاذ القانون، وفى الترتيب 64 عالميا و11 إقليميا فى القدرة على فض النزاعات بالطرق القانونية، وجاءت فى الترتيب 43 عالميا و7 إقليميا فى مؤشر مكافحة الجريمة المنظمة.
وبالنسبة لمؤشرات ظروف القطاع الخاص، جاءت مصر فى الترتيب 70 عالميا و9 إقليميا فى توفير الحكومة مناخا مستداما للاستثمار، وفى الترتيب 80 عالميا و7 إقليميا فى درجة استقرار الأسواق، و56 عالميا و10 إقليميا فى تأثير الضرائب على المنافسة فى الأسواق، وفى الترتيب 48 عالميا و8 إقليميا فى ظروف المنافسة فى الأسواق والقطاعات.