آثاريون: دمج "الآثار" ب"الثقافة" رجوع للخلف.. وناشدنا الرئيس بوزارة مستقلة

أثارت الأنباء، التي ترددت حول دمج وزارة الدولة لشئون الآثار مرة أخرى مع وزارة الثقافة جدلاً كبيراً بين الآثاريين، فعقب تكليف الدكتور هشام قنديل بتشكيل الحكومة الجديدة اختلفت الآراء حول إعادة الدمج، كما كان قبل ثورة 25 يناير، أو تحويلها لمجلس مستقل يتبع مجلس الوزراء مباشرة، أو ترقيتها إلى وزارة مستقلة كاملة السيادة والسلطات لآثار مصر.
يدور الجدل بين مؤيد ومعارض لفكرة الدمج، فالبعض يرى أن الآثار تحتاج إلى الاستقلال واستكمال مشروعاتها منفصلة، والبعض الآخر يري أن وزارة الثقافة في احتياج لموارد الآثار للإنفاق على أنشطتها، وتستعرض "بوابة الأهرام" آراء عدد من الآثاريين حول الدمج أو الانفصال.
الدكتور محسن سيد على، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عبر عن رفضه للدمج، مشيراً إلى أن العاملين بوزراة الآثار ثلاثة أضعاف العاملين بالثقافة، وفي الوقت الحالي ميزانية الوزارة تعد ضعيفه، ولكن الآثار تنفق على نفسها، ودمجنا للثقافة سيضر ولم يفد.
وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ل"بوابة الأهرام"، أنه يجب أن تكون الآثار وزارة مستقلة ومنفصلة، لا مجرد وزارة الدولة لشئون الآثار كما هي في الوقت الحالي، مشيراً إلى إن جميع العاملين بالآثار غير راضين تماماً عن فكرة الدمج.
وبسؤاله عن العائد من انفصال الآثار عن الثقافة عقب ثورة 25 يناير، أشار الدكتور محسن، إلى أن تلك الفترة لم تعد معياراً كافياً وذلك لضعف الإقبال السياحي فى تلك الفترة، إضافة إلى توقف العديد من أعمال الترميم وغيرها.
وأوضح أنه لا توجد مشكلة من توفير أموال من موارد الآثار لوزارة الثقافة، ولكن يجب أن نكون وزارة مستقلة.
وبالنسبة لما تردد من بعض الحركات للعاملين بالآثار عن إغلاق المتاحف أو المواقع الأثرية في حال دمج الآثار، قال: "استحاله أن يتم إغلاق متحف، لأنه سيعود بالسلب علينا وعلى مستقبل السياحة بمصر، فهذا أسلوب غير منهجي وحضاري، ونحن لا نلجأ للعنف، ولا يوجد أمامنا غير الطرق السلمية للاحتجاج".
واستكمل الدكتور محسن، لذلك أرسلنا مذكرة لرئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء المكلف، نطالبهم فيها بوزارة مستقلة لآثار مصر كاملة السيادة والسلطات، ورفض أيضاً الدكتور مصطفى أمين مصطفى الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار، فكرة الدمج، موضحاً أن الدمج يعد رجوعاً للخلف، فنحن نطلب أن تكون وزارة "حقيبة كاملة" بدلًا من وزارة "شئون دولة".
وأوضح الدكتور مصطفى ل"بوابة الأهرام"، أهمية آثار مصر فلا توجد محافظة أو مدينة ليس بها آثار، بالإضافة إلى أن العاملين والقطاعات الحالية بالآثار، تؤهلها بالفعل لوزارة كاملة.
وبسؤاله عن المطالب بدمج الآثار للثقافة نظراً لاحتياج الثقافة للتمويل المالي رد قائلاً: "نحن أيضاً بحاجة إلى تلك التمويل، لاستكمال العديد من المشروعات فهناك المتحف المصري الكبير، ومتحف شرم الشيخ، وغيرها، بالإضافة إلي سداد مديونيات الآثار، وتأمين المناطق الآثرية، مشيراً إلي أهمية توفير مورد آخر لوزارة الثقافة من الدولة بخلاف الآثار".
أما الدكتور علي الأصفر مدير صندوق إنقاذ آثار النوبة، ومدير عام منطقة الهرم الأثرية، رفض أيضًا فكرة الدمج، وكان له رأي مختلف، وهو تحويلها ل"مجلس أعلى للآثار" يتبع مجلس الوزراء مباشرة، ويكون رئيسه "فني" بدرجة وزير، ليس له علاقة بالسياسة إطلاقاً أو اجتماعات الوزراء، ولها كيان خاص بعيدًا عن الصراعات السياسية.
وأوضح الأصفر ل"بوابة الأهرام"، "أن التمويل الخاص بوزارة الثقافة من الآثار هو قرار جمهوري، وذلك لأنها وزارة ليست لها موارد، فسواء تم الانفصال أو الدمج، فلابد من البت في تخصيص مورد آخر للثقافة".
واستنكر الأصفر بعض الدعوات لإغلاق متاحف أو مواقع أثرية في حال الدمج، قائلاً: "نحن نحتاج إلي يوم لتنشيط السياحة وليس لإيقافها، ولابد أن تكون هناك قرارات حازمة ورؤية واضحة لذلك، طالما هناك رئيس للجمهورية، وحكومة ورئيس وزراء يختار ونحاسبه في النهاية".