إنهاء الخلاف بين قبيلة الفواخرية والفلسطينيين عرفيًا

شهدت محافظة شمال سيناء، أول قضية تقاض عرفي بين قبيلة الفواخرية وفلسطينيين مقيمين بالعريش، حيث وقعت أحداثها على أرض العريش، وراعى القاضي العرفي الظروف التي يتعرض لها الفلسطينيون، فخفف من الحكم.
وقعت أحداث القضية بمدينة العريش، خلال عيد الأضحى المبارك الماضى، حينما تعدى أحد أبناء الفلسطينيين المقيمين بالعريش على فتاة من قبيلة الفواخرية، مما أدى إلى نشوب مشاجرة بالطوب والحجارة بين الطرفين، ونتجت عن ذلك إصابة شاب من قبيلة الفواخرية فى رأسه، وتم نقله إلى مستشفى العريش العام.
وكاد يؤدى ذلك إلى الصراع بين الطرفين وزيادة بحور الدم، لولا تدخل مشايخ قبيلة الفواخرية وعقلائها وأطراف فلسطينية، وارتضى الجميع الاحتكام إلى القضاء العرفى فى أقرب وقت، وطبقا للعرف، تم عقد الجلسة العرفية، بعد ارتضاء الطرفين لما سيسفر عنه حكم القضاء العرفي، وأيا كان الحكم على طرف تجاه الآخر.
عقدت الجلسة بديوان يحيى الغول وهو من أشهر القضاة العرفيين في سيناء، وبحضور أهل المجنى عليهما من قبيلة الفواخرية.. وعلى رأسهم عبد الحميد سلمي عضو مجلس الشورى بمحافظة شمال سيناء، وبعض أهالى الجناة من الفلسطينيين، إلى جانب عدد من القضاة العرفيين ومشايخ وعواقل وكبار الطرفيين.
وبدأ القاضي العرفي يحيى الغول جلسة التقاضي بطلب تحديد "كفيل وفا" لكلا الطرفين (وهو الشخص الذي يقع على عاتقه سداد الحق الذى يعاقب به الطرف الذي كفله خلال المدة المحددة ودون تأخير)، وتكفل أحد كبار قبيلة الفواخريه بطرف قبيلته، إلا أنه لم يتقدم أحد ليكفل الطرف الفلسطينى، فأعلن أحد كبار قبيلة الفواخرية ليكفل الفلسطينين.
واستهل القاضي العرفي يحيى الغول الجلسة بقوله إننا نقدر الظروف التي يمر بها إخواننا الفلسطينيون، ولانفرق بينهم.. فالفلسطينيون إخوة أعزاء لنا، ويرتبط بعض منا بعلاقات مصاهرة معهم.. ولن نبخسهم حقهم أو نجور عليهم في الحكم، وسنعطى كل ذى حق حقه.. طبقا للقضاء العرفى النزيه، وأنه إذا كان بعض الفلسطينيين قد ارتكبوا خطأ في حق أبناء قبيلةفهذا لا يقلل منهم.
وبعد الاستماع إلى الطرفين، حدد القاضي العرفي ثلاث نقاط تستوجب الحق عنها لصالح قبيلة الفواخرية وهى: تعدى صبي فلسطينى على فتاة من قبيلة الفواخرية بالأيدى، وإصابة شاب من قبيلة الفواخرية فى رأسه نتيجة تبادل قذف الطوب والحجارة والزجاجات الفارغة، مما أدى إلى احتجازه لمدة 3 أيام فى مستشفى العريش العام، وتلفظ أحد الفلسطينيين بألفاظ غير لائقة تجاه قبيلة الفواخرية.
وفى نهاية الجلسة أعلن القاضى العرفى الحكم المتمثل في ثلاثة بنود وهي:
البند الأول، ويتضمن إلزام الفلسطينيين برفع راية بيضاء طولها متر فى متر على منزل الفتاة التى تعرضت للاعتداء بالأيدى، وتحديد أحد وجهاء مدينة العريش لرفعها.
البند الثاني: إلزام الفلسطينيين بغرامة قدرها 50 ألف جنيه للشاب المصاب. وأوضح القاضى العرفى أن مثل هذا الأمر لا يكفى للفصل فيه، مبلغ 500 ألف جنيه.. إلا أنه تم تخفيضه مراعاة لظروف الإخوة الفلسطينيين.
البند الثالث: تنازلت عنه القبيلة وكما هى عادة العرف، وفيه يطلب القاضى والحاضرون عمل جاهة لهم (كرامة ) بالتنازل عن جزء من المبلغ المستحق، فتنازلت أسرة الشاب المصاب عن مبلغ 30 ألف جنيه تكريما للقاضى والحاضرين.. ليصبح المبلغ المتبقى هو 20 ألف جنيه واجبة السداد.