خبير استثماري يطالب بإعادة هيكلة مؤشرات قطاعات البورصة المصرية

أكدأكد محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن الوضع الحالي لتقسيم قطاعات السوق يستلزم تعديل منهجية مؤشرات القطاعات بالبورصة واستحداث مؤشرات لقطاعات جديدة علي رأسها قطاع التعليم في البورصة مع إنشاء قطاع مستقل للغزل والنسيج، وإعادة هيكلة مؤشرات لقطاعات مثل المقاولات ومواد البناء والإسكان.
وأوضح أن التعديلات المطلوبة تستهدف إحداث نقلة نوعية للبورصة، لما تتضمنه تلك التعديلات العديد من المزايا سواء من حيث توفير البيانات التي يحتاجها المستثمرون بصورة أكثر دقة مما سبق، أو من حيث تمثيل أكثر واقعيه للشركات المدرجة في القطاعات المختلفة، فالمؤشرات الجديدة القطاعية ستلبي احتياجات الكثير من المستثمرين ومدراء المحافظ المالية، فضلا عن أن إعادة تقسيم قطاعات السوق سيجعلها أكثر تعبير عن الشركات الداخلة في مكونات كل قطاع.
وأشار إلى أن إطلاق مؤشرات قطاعية جديدة تعد خطوة على طريق تحقيق المزيد من التطوير على المنتجات التي تطرحها البورصة، مؤكدا أن هناك الكثير من الجوانب الإيجابية لمستقبل السوق بعد تقسيمه قطاعيا، ما يتيح مزيدًا من الاستقرار والعطاء الوفير لكل قطاعات السوق بعد أن تكون عملية التأثير موزعة على شركات كثيرة متعددة.
وأكد عادل أن هناك جوانب إيجابية لمستقبل السوق بعد تقسيم قطاعاته منها تكافؤ الفرص بين أسهم الشركات ذات طبيعة النشاط الواحد أيضا من فوائد تقسيم قطاعات السوق، كونها تعطي المحلل قراءة واضحة وتتيح له مقارنة أدق واشمل لكل قطاع على حده. ولفت إلى ان إعادة هيكلة وتشكيل القطاعات يعتبر أمرًا تقنيًا وداخليًا ولكن له تأثيرات إيجابية بشكل واضح على عملية التداول في السوق وذلك كون التقسيم سيكون أكثر واقعية.
وأوضح ان إعادة تقسيم القطاعات في السوق أصبحت أمرا ملحا في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى على اعتبار أن السوق أصبح محط الأنظار وتحاول الدوله جعله مكانا جاذبا للاستثمارات الأجنبية ما يعني أن إيجاد قطاعات أكثر تخصصية سيعطي انطباعا حقيقيا لمجريات الأداء للأسهم. واكد ان إعادة الهيكلة القطاعية يجعل التحليل الإستراتيجي والتحليل الأساسي والتحليل الفني التحليل النفسي ذات معاني أوضح، إذ يمكن مقارنة نشاط شركات أو قطاعات بعضها البعض لتعطي معنى أفضل، ويمكن أيضا مقارنة السوق بالأسواق الإقليمية والدولية بشكل فعال، كما يفتح المجال لزيادة الأدوات الاستثمارية.
ويرى أن الفوائد من إعادة هيكلة المؤشر العام وقطاعات السوق عديدة جدا أهمها توضيح الرؤية الاستثمارية للسوق، والقطاعات والشركات المدرجة فيها؛ وتقليص مخاطر السوق من خلال عكس الصورة الصحيحة للتذبذب، كما أنه من فوائد إعادة الهيكلة؛ توفر الإمكانية في المستقبل للاستثمار في مؤشر القطاع نفسه بدلا من السهم، حيث يوزع المستثمر مخاطر الاستثمار على جميع أسهم القطاع حسب وزنها، ولا يتقيد بالمخاطرة على سهم واحد.
وطالب بإطلاق نسخة من مؤشر البورصة الرئيسي خاصة بالعائد الإجمالي في الوقت الفعلي الذي يقيس كلاً من الأداء السعري والدخل المتأتي من توزيع أرباح الأسهم، فيما يمكن مؤشر العائد الإجمالي في محفظة تتبع مؤشر الأسعار ذو العلاقة وتعديل مؤشرات القطاعات من أجل توفير قياسات معيارية للأداء الكلي للسوق ومن أجل السماح بمزيد من التحليل لأداء كل قطاع.