البورصة تعيد هيكلة مؤشرات القطاعات لتعتمد على النشاط الرئيسى للشركات

كشف مصادر أن إدارة البورصة بصدد إعادة هيكلة المؤشرات القطاعية بسبب التغييرات الجوهرية فى أسهم الشركات المدرجة، على أن يتم الاستناد إلى النشاط الرئيسى للشركة فى تصنيفها بالمؤشر .
وأوضحت المصادر أن البورصة صنفت المؤشرات القطاعية منذ فترة تتراوح بين 4 و5 سنوات والتى شهدت خروج أو شطب عدد من الشركات بجانب قيد شركات جديدة، مما أسفر عن اقتصار بعض القطاعات على عدد ضئيل من الشركات .
وتعتبر المؤشرات القطاعية أداة مهمة للمؤسسات المالية الراغبة فى إطلاق صناديق المؤشرات المعروفة بال etfs، حيث يمكن أن تتبع وثائق الصندوق مؤشر السوق الرئيسى egx 30 أو مؤشرات قطاعية معينة .
من جانبهم طالب خبراء بسوق المال إدارة البورصة بإعادة تطوير وهيكلة منظومة القطاعات الموجودة فى السوق حاليا، موضحين أن المؤشرات القطاعية وتقسيم القطاعات حاليا لا يعبر بأى حال من الأحوال عن الأوضاع الحقيقية للشركات المدرجة ضمن هذه القطاعات .
كما طالب الخبراء بتعديل منهجية مؤشرات القطاعات بالبورصة، وكذلك استحداث بعض القطاعات الجديدة على رأسها قطاع التعليم فى البورصة، خاصة وأن شركات هذا القطاع مدرجة فى قطاعات بعيدة تمام عن أنشطتها.
وأشار الخبراء إلى أن استحداث قطاع للتعليم يضم شركات مثل القاهرة للخدمات التعليمية والقاهرة للاستثمار والتنمية العقارية وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا وقطاع مستقل للغزل والنسيج، وإعادة هيكلة مؤشرات قطاعات مثل المقاولات ومواد البناء والإسكان سيكون أمرا ضروريا ضمن حطة إعادة هيكلة البورصة.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن التعديلات المطلوبة تستهدف إحداث نقلة نوعية للبورصة، وذلك لما تتضمنه تلك التعديلات العديد من المزايا سواء من حيث توفير البيانات التى يحتاجها المستثمرون بصورة أكثر دقة مما سبق، أو من حيث تمثيل أكثر واقعية للشركات المدرجة فى القطاعات المختلفة، فالمؤشرات الجديدة القطاعية ستلبى احتياجات الكثير من المستثمرين ومديرى المحافظ المالية، كما أن إعادة تقسيم قطاعات السوق سيجعلها أكثر تعبيرا عن الشركات الداخلة فى مكونات كل قطاع.
وأضاف عادل أن هناك العديد من القطاعات الاستثمارية غير الممثلة جيدا داخل البورصة مثل قطاع التعليم الذى يعد من أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمار، خاصة فى ظل تنامى الطلب على التعليم الخاص فى مصر سواء التعليم قبل الجامعى أو التعليم الجامعى، مشيرا إلى أن هناك ثلاث شركات تعليمية مقيدة بالبورصة، وهى القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية والقاهرة للخدمات التعليمية، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا، بالإضافة إلى وجود رغبة لدى العديد من الشركات التعليمية فى القيد بالبورصة، ويمكن أن يتم ضمها فى قطاع جديد.