«اتحاد العمال» يؤكد التمسك بحقوق العاملين وحماية المال العام في الشركات

أكد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى اجتماعه برئاسة النائب جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام ورئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، التمسك بتوجيهات القيادة السياسية بشأن الحفاظ على شركات قطاع الأعمال العام، تطويرها من خلال الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والإمكانات المتوافرة.
وشدد الاجتماع الذى شارك فيه رؤساء النقابات العامة على عدم المساس بالحقوق العمال ية المنصوص عليها فى الدستور والقانون عند تعديل القانون 203 لسنة 1991 بشأن القطاع العام.
قال النائب محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد، إن الاجتماع قرر عرض مشروع القانون على اللجان النقابية بالشركات المعنية لمناقشته مع مجالس إدارات النقابات العامة والعرض على الاجتماع الطارئ الذى يعقده الاتحاد العام يوم الأربعاء المقبل لوضع رؤيته في مواد القانون قبل تقديمه لوزير قطاع الأعمال العام.
وكلف المجلس كلًا من المهندس خالد الفقى والكيميائى عماد حمدى وعبد المنعم الجمل نواب رئيس الاتحاد بعرض مشروع القانون على أحد الفقهاء الدستوريين بما يؤكد حماية المال العام وحقوق العاملين.
وأضاف الأمين العام أن الاجتماع استعرض تقرير المؤتمر الذى نظمته النقابة النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية حول مصانع الحديد والصلب بحلوان، مؤكدًا القيادات العمال ية على ضرورة تحديث المصانع وضخ الاستثمارات اللازمة للشركة التى تقوم على إنتاجها الصناعات الإستراتيجية الأخرى في الدولة.
استعرض الاجتماع تقريرًا بشأن تطوير الجامعة العمال ية وكشف عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام والمشرف على إدارة الجامعة أن الخطة تشمل تحويلها إلى جامعة تكنولوجية وهناك عروض شراكة مقدمة من جامعة عين شمس والصين وصندوق تطوير التعليم الفنى.