عاشور: طالبت مرسى بتوضيح موقفه من التأسيسية ولم يعط إجابة شفافية

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إنه طالب الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بتوضيح موقفه من الجمعية التأسيسية، مؤكدًا أن مرسي وعد بأنه سيدرس الموقف ولكنه لم يعط إجابة شافية، نظرا لكثرة عدد المشاركين فى اللقاء، وتعدد المداخلات والتعليقات.
وأوضح عاشور في تصريحات صحفية له عقب لقاءه رئيس الجمهورية بحضور النقباء المهنيين انه طالب الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بتنفيذ ما وعد به بعض القوى السياسية والوطنية بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بما يضمن التمثيل العادل فيها وإعادة التوازن بما لا يسمح بتغول تيار سياسى أو فصيل بعينه عليها، ليأتى الدستور معبرًا عن الجميع وليس مفروضًا عليهم.
وأشار "عاشور" أن لقاء رئيس الجمهورية مع رؤساء النقابات المهنية استغرق وقتا طويلا ناقش خلاله النقباء مع الرئيس رؤية النقابات المهنية بشأن الجمعية التأسيسية ووضع الدستور الجديد، موضحا أن الرئيس سيحدد موعد آخر للقاء رؤساء النقابات المهنية قريبا لاستكمال المناقشات.
وأضاف أنه ناقش أيضا، أزمة المحامين والشرطة التي استعلت على خلفية الاعتداء على المحامين فى قسم شرطة مدينة نصر، مشيرا إلى أن نقابة المحامين فى انتظار قرار رئاسي بشأن الجزاء الإداري والشرطي على من اعتدى على المحامين من الضباط، أما التحقيقات الجنائية فيجب أن تأخذ مجراها وإجراءاتها الطبيعية.
وأضاف "عاشور" أن الرئيس مرسى وعده بأنه سيتم اتخاذ قرار بشأن مطالب المحامين بخصوص أزمة الشرطة خلال أسبوع، مضيفا أن الرئيس قاله له إنه سيتصل به ويطلعه على القرار.
وأشار نقيب المحامين إلى أنه استعرض مع رئيس الجمهورية بعض النقاط الهامة، منها دعم الدولة لصندوق معاشات نقابة المحامين أسوة بالنقابات المهنية الأخرى، وفتح اشتراك المحامين فى معاشات التأمينات بشكل اختيارى لمن يرغب من المحامين، وأن يطلق للمحامين الاستفادة بنظام التموين المدعوم من خلال إصدار بطاقات التموين الضريبية طبقا للقواعد المعهودة فى وزارة التأمينات.
وطالب "عاشور" رئيس الجمهورية باسترداد الأموال الخاصة بأتعاب المحاماة المستحقة لنقابة المحامين لدى وزارتى العدل والمالية وضرورة توريدها لنقابة المحامين، مع تعديل آلية تحصيل أتعاب المحاماة ليتم تحصيلها عن طريق النقابة وليس من خلال وزارة العدل.