مشاكل 24 نقابة مهنية على طاولة الرئاسة .......ومرسى يعد بتعيين ممثل لهم ومؤتمر عام فى ديسمبر القادم

التقى محمد مرسي رئيس الجمهورية،امس الاول ب24 نقيبا ممثلا عن النقابات المهنية أبرزها المحامين والأطباء والمهندسين والعلميين والصيادلة والمعلمين ، بقصر الرئاسة لمناقشة المطالب والمشاكل التى تواجه النقابات المهنية ، وبحث كيفية مشاركة النقابات فى المشروعات القومية . وقام ممثلى النقابات المهنية بعرض مطالبهم على الرئيس كلا فى قائمة منفصلة ،كما تم مناقشة بعض الامور السياسية كالجمعية التأسيسية للدستور والتشكيل الحكومى الجديد وقال عدد من رؤساء النقابات المهنية ان الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، قرر تعيين مسؤول أو ممثل برئاسة الجمهورية لحل مشكلات النقابات المهنية لكن لم يستقر على اسمه بعد ، كما اوصى بعقد مؤتمر كبير يناقش مشاكل النقابات المهنية تحت رعايته خلال الثلاثة أشهر المقبلة وغالبا فى ديسمبر القادم ، وتحديد ميعاد اخر قبل المؤتمر لاستكمال المناقشات حول ما تريده النقابات المهنية وعلى الرغم من ضيق وقت اجتماع الدكتور محمد بممثلى النقابات المهنية،وكثرة المشاركات والمداخلات والتعليقات من ممثلى النقابات ،الا ان سامح عاشور كان اكثر المتحدثين والمشاركين فى الاجتماع ،كما انه كان الاكثر اشتباكا مع الرئيس بتحدثه فى قضايا خلافية مثل الجمعية التأسيسية للدستور،حيث طالب سامح عاشور الرئيس بتوضيح موقفه من الجمعية التأسيسية ،وطالبه ايضا بتنفيذ ما وعد به بعض القوى السياسية والوطنية بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بما يضمن التمثيل العادل فيها وإعادة التوازن بما لا يسمح بتغول تيار سياسى أو فصيل بعينه عليها، ليأتى الدستور معبراً عن الجميع وليس مفروضاً عليهم، وقال له نحن لا نريد دستور مختطف ولابد أن يتم إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لأن الجمعية الحالية يسيطر عليها فصيل سياسى بعينه وخالفت فى تشكيلها الحكم القضائى الصادر من محكمة القضاء الإدارى، وهو ما نرفضه ، فالدساتير لا تبنى بأغلبية حزبية وإنما بإرادة توافقيه ،ولكن الدكتور مرسى لم يعطى اجابة شافية فيما يتعلق بالتأسيسية للدستور كما بحث نقيب المحامين مع الدكتور محمد مرسى ،أزمة المحامين والشرطة التى اشتعلت على خلفية الاعتداء على المحامين فى قسم شرطة مدينة نصر، واوضح لللدكتور مرسى أن نقابة المحامين فى انتظار قرار رئاسى بشأن الجزاء الإدارى والشرطى على من اعتدى على المحامين من الضباط، أما التحقيقات الجنائية فيجب أن تأخذ مجراها وإجراءاتها الطبيعية وقد وعد الرئيس مرسى بأتخاذ قرار بشأن مطالب المحامين بخصوص أزمة الشرطة خلال أسبوع، والاتصال بعاشور لاطلاعه عليه . وأستعرض نقيب المحامين مع رئيس الجمهورية بعض النقاط الهامة والمشاكل التى يعانى منها المحامين ، منها دعم الدولة لصندوق معاشات نقابة المحامين أسوة بالنقابات المهنية الأخرى ،وذلك لان صندوق المعاشات قد تأثر تأثيرا بالغا بأحداث ثورة 25 يناير من إغلاق المحاكم والعمل القضائي فضلا عن تعطل المحاكم أيضا نتيجة الإشراف القضائي على العمليات الانتخابية المتتالية التى جرت خلال الشهور الماضية وهذا الدعم سوف يكون الدعم الأول فى تاريخ نقابة المحامين من قبل الدولة التى يساهم المحامون فى مواردها من ضرائب ورسوم ولا يحصلون على مقابل لما يساهموا به، وفتح اشتراك المحامين فى معاشات التأمينات بشكل اختيارى لمن يرغب من المحامين، وأن يطلق للمحامين الاستفادة بنظام التموين المدعوم من خلال إصدار بطاقات التموين الضريبية طبقا للقواعد المعهودة فى وزارة التأمينات وطالب "عاشور" رئيس الجمهورية باسترداد الأموال الخاصة بأتعاب المحاماة المستحقة لنقابة المحامين لدى وزارتى العدل والمالية وضرورة توريدها لنقابة المحامين، مع تعديل آلية تحصيل أتعاب المحاماة ليتم تحصيلها عن طريق النقابة وليس من خلال وزارة العدل وقال عاشور فى الخطاب الذى تركه لمرسى :كان اتصالكم من خلال جهاز الرئاسة الجمهورية بى أثناء أزمة قسم مدينة نصر احد أهم العوامل التى ساهمت فى تهدئة المحامين وإيقاف خطواتهم التصعيديه تجاه الشرطه وقد وعدتم من خلال مندوبكم إنهاء مسألة المسائلة التأديبية والإدارية للذين اخطئوا من ضباط وصف الضباط كحل عاجل حتى تنتهى النيابة العامة من تحقيقاتها ،بالإضافة الى ضرورة إعادة بناء الثقافة الجديدة للشرطة المصرية التى يصر بعضهم على تبنى ثقافة التعالي والعدوان وطالب ايضا بضرورة ان تفتح أكاديمية الشرطة أبوابها لخريجي كليات الحقوق والعاملين بحقل المحاماة أو القانون للانضمام الى صفوف الشرطة دعما لقوتها وتجديدا لدمائها وثقافة العاملين بها ،وضرورة الاشتراك الاختيارى للمحامين فى صندوق الهيئة العامة للتأمين والمعاشات ،وذلك بذات الضوابط والاشتراكات المقررة لجميع العاملين بالدولة فيختار المحامى الشريحة التى يرغب الاشتراك بها بمعاش اضافى يضاف الى معاشه المقرر بنقابة المحامين واكد على اهمية إتاحة الفرصة للسادة المحامين فى الاشتراك فى أنظمة البطاقات التموينية المقررة للعاملين بالدولة بمختلف فئاتها لسد حاجات المحامين الشباب والمبتدئين خلال سنواتهم الأولى. واختتم عاشور حديثه بان ما قدمه هو بعض الرؤى التى لم يتسع الوقت لإضافة المزيد منها ،ومطالبا بتكرار مثل هذه القاءات وتثبتها من اجل الوقوف على مصالح الأمه ونقابة المحامين بما تحمله من مسئولية وطنية وتاريخيه ومهنية تجاه الوطن