مسئول بالضرائب يطالب بتعديل جريمة التهرب الضريبي من "جنحة" إلى "جناية"

طالب السيد عبدالجواد رمضان، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الضريبى بإجراء تعديل تشريعي بالعودة إلى وصف جريمة التهرب الضريبي من جنحة إلى جناية لتحقيق صفة الردع والزجر وتجنباً لضياع حقوق الخزانة العامة.
وأوضح رمضان، في رسالة دكتوراه تمت مناقشتها أمس فى كلية الحقوق بتقدير ممتاز من كلية الحقوق جامعة القاهرة بعنوان جريمة التهرب الضريبي وفقاً لأحكام قانون الضريبة العامة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، أن من أهم النتائج الخطيرة والسلبية الآثار لجرائم التهرب الضريبي اختلال مبدأ العدالة الضريبية وفقدان جزء كبير من الحصيلة الضريبية مما يترتب عليه تخفيض درجة فاعلية السياسة المالية التى تنتهجها الحكومات بغرض رفع معدلات التشغيل والنمو وتحسين نمط توزيع الدخول ، وضمان عدالة التوزيع وتحقيق التقارب فى مستويات الدخل الشخصى
.
وأكد ضرورة أن تكون سلطة الضبطية القضائية ملازمة لمأمور الضبط القضائى الضريبى أيام العمل ، وأيام الإجازات الرسمية ، وكذلك إطلاق هذه السلطة، وإعطائه الحق فى الإنتقال لمقر الممول فى ساعات العمل الرسمية وغير الرسمية وأيام الأجازات.
ويرى أن تغير وصف جريمة التهرب الضريبي من جناية إلى جنحة أفقد العقوبة المقررة لهذه الجريمة صفة الردع والزجر، وأن إتباع التعليمات التى أتت بنظام المواجهة ، وبناء عليه إستدعاء الممول ،ومواجهته بما تحت الإدارة من مستندات مؤيدة لإرتكابه جريمة التهرب الضريبى وذلك قبل اتخاذ أي إجراء قانونى قبله من شأنه أن يفتح الباب أمام الفساد الإدارى ، وكذلك يمنح الممول فرصة التخلص من هذا الاتهام بقيام الممول بسرعة تقديم إقرار ضريبى معدل طبقاً لنص المادة 87 من أحكام القانون 91 وتعديلاته.
وأوصى بضرورة إجراء تعديل تشريعي بالعودة إلى وصف جريمة التهرب الضريبي من جنحة إلى جناية لتحقيق صفة الردع والزجر وتجنباً لضياع حقوق الخزانة العامة.
كما أوصى بتعديل تشريعى يقضى بأنه بمجرد إنشاء الوقائع والأفعال التى تكون جريمة التهرب الضريبى ، وتحرير محضر بها من قبل رجال الضبط القضائى الضريبى يعد إجراء قانونيا كافياً لإبطال أي عمل يقوم به الممول يهدف من ورائه التخلص من تبعات جريمته التى تم إكتشافها . بالإضافة إلى إجراء تعديل تشريعى آخر يتضمن تعديل نص المادة رقم 137 من القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته لتكون على النحو الآتى ( لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق إلا بناءً على طلب كتابى من الوزير أو من ينيبه .