اتهم رئيس وزراء الهند ، ناريندرا مودي اليوم الأحد، منافسيه بإثارة مخاوف بين الشعب ومسلمين مضللين بشأن قانون الجنسية المعدل، مؤكدا أن خطط حكومته لا تميز على الإطلاق على أساس الدين. وكان 22 شخصا على الأقل قد قُتلوا خلال مظاهرات عنيفة ضد قانون الجنسية والسجل الوطني المقترح للمواطنين في مدينة آسام بولاية أوتار براديش ومدينة مانجالور في ولاية كارناتاكا. وتواصلت المظاهرات في الكثير من المناطق اليوم الأحد بحضور مئات الآلاف، ومع ذلك، كانت الاحتجاجات سلمية إلى حد كبير. وقال مودي في اجتماع حاشد لحزبه في دلهي حيث من المقرر أن تجري الانتخابات في أوائل عام 2020: "هذا الفعل لا يتعلق بشعب الهند البالغ تعداد سكانه 3ر1 مليار نسمة.. يجب أن أؤكد لمواطني الهند المسلمين أن هذا القانون لن يغير شيئًا بالنسبة إليهم". ووافق البرلمان على مشروع قانون تعديل المواطنة، الذي يتم بموجبه منح ملاذ للأقليات من الهندوس والسيخ والبوذيين واتباع الديانة الجاينية والبارسيس والمسيحيين، الفارين من الاضطهاد الديني في دول باكستان وبنجلاديش وأفغانستان ذات الأغلبية الإسلامية، ولم يشر القانون إلى المسلمين . ويقول معارضون للتعديل إنه يتعارض مع الدستور الهندي العلماني بجعل الدين أساسا لمنح الجنسية. كما أنه مرتبط بممارسة مقترحة ل قانون الجنسية والسجل الوطني حيث يتعين على كل مقيم إظهار المستندات التي تثبت أنه مواطن هندي. وطُبق قانون الجنسية والسجل الوطني حيز التنفيذ في ولاية آسام شمال شرقي البلاد فقط، لكن وزير الداخلية أميت شاه قال إنه سيدخل حيز التنفيذ في جميع أنحاء الهند قبل عام 2024. وقال مودي: "لم نجر أي نقاش حول قانون الجنسية والسجل الوطني. ولم يطرح في مجلس الوزراء، ولم يتم وضع أي قواعد... هذه أكاذيب تنشرها أحزاب معارضة لتحريض المواطنين". وتبلغ نسبة الهندوس حوالي 80 % من سكان الهند البالغ تعدادهم 3ر1 مليار نسمة ويشكل المسلمون حوالي 14 %. ويرى المعارضون أن قانون الجنسية هو الأحدث ضمن سلسلة من الخطوات التي اتخذتها حكومة حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسية القومية بزعامة مودي لتهميش المسلمين .
