بعد تعثر 22 عاما.. "محلية النواب" تقر خريطة حل لأزمة فندق شيراتون الغردقة

أقرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، خريطة حل لأزمة فندق شيراتون الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بعد تعثر 22 عاما، بتوافق الجميع على مستوى البرلمان والسلطة التنفيذية.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة الأربعاء، بمشاركة اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، والنائب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، لمتابعة توصياتها بشأن موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفي بكرى، المتعلق بعدم قيام محافظة البحر الأحمر بفسخ التعاقد مع الشركة المصرية السعودية بسبب إخلالها بشروط التعاقد حول فندق شيراتون الغردقة.
وفى بداية الاجتماع قال السجيني، إن هذه المشكلة قائمة منذ 22 عاما، وأثارها النائب مصطفى بكرى وفق الإجراءات الرقابية المنصوص عليها في القانون والدستور، وعقدت جلسة لمناقشته والمضمون الخاص بها، وتم الانتهاء لقناعات محددة وفق المناقشات التي تمت بتمكين جميع الأطراف المعنية، ومن ثم التوافق على مجموعة من التوصيات كخريطة حل لهذه الإشكالية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع وذلك في مذكرة رسمية تم التصديق عليها من دولة رئيس مجلس النواب.
وأضاف السجيني بأن الجميع تابع هذا الملف كونه معقدا ومتعلقا بجهات متشابكة في الوقت الذي فيه الطرف الأول يمثل للجميع انه مستثمر جاء وحسن السمعة فيما الطرف الآخر يمثل الدولة التي تشجع الاستثمار وترحب بالمستثمرين بشكل جاد ومستمر ومن ثم وصول المشكلة لهذه السنوات أمر غير منطقي، موجها التحية لمقدم طلب الإحاطة الذي تعامل في هذا الملف بكل احترافية والذي يستهدف حل من أجل الصالح العام والحل الرشيد والتوازن.
كما توجه بالشكر لمحافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، والذي أصر على الحضور للبرلمان للمشاركة في المناقشات رغم أنه يتولى المسؤلية منذ فترة قريبة، مؤكدا أن هذا التصرف يؤكد أننا أمام رجل دولة ولديه حرص على التعاون بين البرلمان و الحكومة قائلا: "حريصين على تحقيق المصلحة العامة والمال العام والحفاظ على أراضى الدولة ونحن لسنا مع طرف على حساب الآخر ونستهدف المصلحة العام".
من جانبه، قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، مقدم طلب الإحاطة، إن دعم الاقتصاد الوطني مسئولية الجميع، وكلنا في الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تعمل من أجل ذلك، ومن ثم إزالة أي معوقات أو عقبات أمام الاقتصاد والاستثمار يمثل قضية حياة أو موت وبالتالي لايوجد أي موقف من المستثمر إطلاقا.
وأكد بكرى أن الهدف هو حق الدولة المصرية وفق اللوائح والقوانين التي تنظم العمل، ومن ثم لا موقف إطلاقا من المستثمر وهمنا حق الدولة المصرية والصالح العام، فيما اتفق معه النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، مشيدا بمضمون الطلب خاصة أنه يستهدف الصالح العام وحق الدولة المصرية، مؤكدا أن الطلبات التي تقدم من النائب بكرى دائما ما تتميز بالجدية والدقة.
وعقب ذلك استعرض رئيس اللجنة أحمد السجيني، توصيات وخريطة الحل، مع إتاحة الفرصة لممثلي الشركة المالكة للمشروع للتعبير عن وجهه نظرهم حيث تضمنت خريطة الحل أنه بعد الاستماع لمندوبي الحكومة ، ومقدم طلب الإحاطة، والنواب، تبين أن هناك خللا في العلاقة التعاقدية ما بين الجهة الإدارية والمستثمر على مدار 12 عامًا، الذي انتهى بإبرام عقد تسويةً في 6 /3 /2013، بين كل من محافظة البحر الأحمر ورئيس الوحدة المحلية لمدينة الغردقة والشركة المصرية لاستثمارات البحر الأحمر، وبعد المناقشات وفحص المستندات تبين تعدد الجهات المتشابكة في هذا ًالملف وانعدام قنوات التواصل الإيجابيةً بين الأطراف التى من المفترض أن تكون حاضرة فى تناول التسويات اللازمة لمثل هذه النزاعات.
وأوضح السجينى، أنه استقر بوجدان اللجنة كثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تعثر مشروع بهذا الحجم منذ عام 1990 وحتى تاريخه، مشيرا إلى أن اللجنة حرصا منها على تحقيق المصلحة العامة للدولة من خلال استرداد أراضيها وتحصيل مستحقاتها لدى الغير لدفع عجلة الاستثمار والتنمية وتذليل العقبات وتيسير الإجراءات للمستثمرين الذين يمارسون مهام مسئولياتهم بجدية وشفافية.
وتضمنت الخريطة بحسب السجيني، سرعة قيام رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعضوية وزير التنمية المحلية ومحافظ البحر الأحمر، وممثلين عن وزارات الدفاع، الإسكان ًوالمرافق والمجتمعات العمرانية، الموارد المائية والري، البيئة، السياحة، الثقافة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الكهرباء والطاقة المتجددة، النقل، الطيران المدنى، الآثار.
وتختص اللجنة بتقييم وتقدير الدراسة القانونية والفنية والاستثمارية للملف برمته، وذلك بغرض تذليل العقبات وتيسير الإجراءات، وإعداد تصور وخارطة تعامل مقرونة بعدد من البدائل الاستثمارية والقانونية، وأن تقوم اللجنة كفرصة أخيرة باستدعاء المستثمر وإخطاره بتلك البدائل التى يجب أن تتضمن التزامات متبادلة مقرونة ببرنامج تنفيذي وأسقف زمنية، ونظم سداد لا تقبل اللبس أو التأويل.
وأشار إلى أن الحكومة عليها أخذ ما طرحه النائب مصطفي بكري مقدم طلب الإحاطة، بشأن طرح أسهم فندق شيراتون الغردقة ببورصة لندن، أخذ الجدية والاعتبار وفى حالة صحته يتم اتخاذ الإجراءات السريعة فى ضوء القوانين واللوائح، وتمت التوصية بإفادة اللجنة بمذكرة تفصيلية بما تم الانتهاء إليه فى هذا الشأن.
من جانبه قال محافظ البحر الأحمر، عمرو حفني، أن لديه تكليفا رئاسيا بالعمل على تنسيط وتفعيل السياحة بمحافظة البحر الأحمر كون ذلك يمثل دخلا رئيسيا للمحافظة، مشيرا إلى أنه رغم تولية المسئولية من قريب إلا أن اطلع على هذا الملف وألمه كثيرا الأوضاع التي وصل لها، مشيرا إلى أن ملتزم بتطبيق القانون وفق جدول زمني يتم التوافق عليه بين الجميع بمايحقق الحفاظ على المال العام، وأنه ملتزم بكل الحقوق المطلوبة من المحافظة.