مصدر مسئول ب "قطاع الأعمال": قوى سياسية أشعلت إضراب عمال غزل المحلة

أكد مصدر مسئول بوزارة قطاع الأعمال العام أن بعض القوى السياسية ساهمت فى إشعال إضراب عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، واستمراره لمدة 10 أيام متواصلة.
وقال المصدر، ل "بوابة الأهرام"، إنه كان من المفترض انتهاء الإضراب يوم السبت الماضى عقب زيادة المكافأة السنوية إلى 6 أشهر ونصف الشهر بدلاً من 4 أشهر ونصف الشهر، واعتماد شيك بمبلغ 65 مليون جنيه لصرف مدة الشهر والنصف التى كان مقررًا صرفها قبل بداية شهر رمضان لكل شركات الغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة، ومن بينها شركة غزل المحلة، ولكن تدخل بعض القوى السياسية ساهم فى إشعال الموقف وأدى إلى استمرار العمال فى إضرابهم، على حد قوله.
وأكد أن هناك اتصالات أجراها محمد نصار مستشار رئيس الجمهورية بالمسئولين بوزارة قطاع الأعمال العام عقب مقابلة وفد من عمال شركة غزل المحلة للاطلاع على تصرف الوزارة اتجاه المشكلة، وشدد خلالها على أن موقف رئاسة الجمهورية هو نفس موقف الوزارة.
وأوضح المصدر أن هناك مفاوضات شاقة قام بها المسئولون فى الوزارة مع بنكى "مصر" و"الأهلى" لاقناعهما بسداد جزء من مبلغ التسوية المتفق عليه مع البنكين فى إطار تسوية الشريحة الثالثة من مديونية شركات قطاع الأعمال العام، التى كانت ستمكن الوزارة من الحصول على 1.6 مليار جنيه وإسقاط 10 مليارات جنيه الشريحة الثالثة والأخيرة من مديونية الشركات لصالح البنكين.
وأضاف أن "تلك المفاوضات أسفرت عن حصول الوزارة على مبلغ 100 مليون جنيه من البنكين تم اعتماد مبلغ 65 مليون جنيه منها لصرف الشهر ونصف الشهر المكافاة المقررة لشركات الغزل والنسيج ومن بينها شركة غزل المحلة ويتبقى من المبلغ 35 مليون جنيه، نحتاج عليها 27 مليون جنيه لاستكمال مبلغ 62 مليون جنيه لصرف مرتبات شركات الغزل والنسيج ومن بينها شركة غزل المحلة.
وقال إن شركات الغزل والنسيج كانت تحتاج إلى مبلغ 52 مليون جنيه شهريًا من صندوق إعادة الهيكلة لصرف أجور العاملين بها، مؤكدًا أن ذلك المبلغ ارتفع إلى 62 مليون جنيه بعد إضافة نسبة ال 15% العلاوة الاجتماعية التى قررها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية.
وأشار إلى أن شركات الغزل ستحتاج إلى 65 مليون جنيه أخرى قبل عيد الفطر المبارك حتى يتمكن العمال من صرف مكافأة الشهر ونصف الشهر المقرر صرفها قبل عيد الفطر.
ولفت إلى أن الموقف المالى لصندوق إعادة الهيكلة التابع لوزارة قطاع الأعمال العام فى منتهى السوء حيث إن رصيد الصندوق فى الوقت الراهن صفر ولا توجد به أموال، مؤكدًا أن الصندوق يلعب دورًا هامًا فى تسوية مديونية الشركات للجهاز المصرفي وتمويل برنامج المعاش المبكر للعمالة الزائدة كما يقوم بتوفير التمويل اللازم للإصلاح الإداري والفني للشركات والمساهمة في إزالة الاختناقات المالية التي قد تتعرض لها إحدي الشركات.
وأضاف أن أحد المصادر الأساسية لتمويل الصندوق كانت تعتمد علي بيع الشركات القابضة للأراضى التابعة لها وغير المستغلة، موضحًا أنه في إطار سداد الشريحة الثالثة والأخيرة من مديونية شركات قطاع الأعمال العام لبنكيّ "الأهلى" و"مصر" والتى تقدر بنحو 10 مليارات جنيه وكان مقررًا تسويتها خلال العام المالى 2009/2010، تمت مبادلة بعض أراضى الشركات للبنوك لإنهاء مديونية الشركات.
وأكد أنه كان من المفترض الانتهاء من الشريحة الثالثة من المديونية والتى كانت ستمكن صندوق إعادة الهيكلة من الحصول على مبلغ 1.6 مليار جنيه بالاضافة الى إسقاط 10 مليارات جنيه التي تمثل المديونية المستحقة على الشركات نتيجة لتلك التسوية، موضحًا أن ذلك الاتفاق لم يتم نتيجة اعتراض بنكى "الأهلى" و"مصر"، على بعض قطع الأراضى التى كانت ستدخل ضمن الاتفاق .
وقال إن البنكين اعترضا على استلام 26 قطعة أرض ثمنها 900 مليون جنيه يوجد عليها تعديات من الأهالى وهو ما يعرقل عملية التسوية، مؤكدًا أن هناك مشكلة أخرى ادارية خاصة بتلك الأراضى، تتمثل في أن قطع الأراضى التى يعترض عليها البنكين صدر بها قرار بالموافقة على دخولها ضمن التسوية من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق مما يتطلب صدور قرار آخر من رئيس الوزراء بالموافقة على قطع الأراضى التى ستدخل ضمن التسوية فى حالة موافقة البنكين على الأراضى الجديدة.
وأوضح أنه تم أخيرًا الاتفاق مع بنكي "الأهلي" و"مصر" علي معاينة أراضٍ جديدة بدلاً من بعض الأراضي التي رفضت البنوك استلامها لوجود مشكلات وعقبات عليها وانه إذا ما وافقت البنوك علي تسلم هذه الأراضي فإن المبلغ المتوقع حصوله لمصلحة الصندوق يبلغ 1.6 مليار جنيه.