قطاع الأعمال: قوى سياسية ساهمت في أشعال إضراب عمال غزل المحلة

صرح مصدر مسئول بوزارة قطاع الأعمال العام أن بعض القوى السياسية ساهمت فى إشعال إضراب عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، واستمراره لمدة 10 أيام متواصلة.
وأشار، إنه كان من المفترض انتهاء الإضراب يوم السبت الماضى عقب زيادة المكافأة السنوية إلى 6 أشهر ونصف الشهر بدلاً من 4 أشهر ونصف الشهر، واعتماد شيك بمبلغ 65 مليون جنيه لصرف مدة الشهر والنصف التى كان مقررًا صرفها قبل بداية شهر رمضان لكل شركات الغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة، ومن بينها شركة غزل المحلة، ولكن تدخل بعض القوى السياسية ساهم فى إشعال الموقف وأدى إلى استمرار العمال فى إضرابهم، على حد قوله.
وأوضح المصدر أن هناك مفاوضات شاقة قام بها المسئولون فى الوزارة مع بنكى "مصر" و"الأهلى" لاقناعهما بسداد جزء من مبلغ التسوية المتفق عليه مع البنكين فى إطار تسوية الشريحة الثالثة من مديونية شركات قطاع الأعمال العام، التى كانت ستمكن الوزارة من الحصول على 1.6 مليار جنيه وإسقاط 10 مليارات جنيه الشريحة الثالثة والأخيرة من مديونية الشركات لصالح البنكين.
وأضاف أن "تلك المفاوضات أسفرت عن حصول الوزارة على مبلغ 100 مليون جنيه من البنكين تم اعتماد مبلغ 65 مليون جنيه منها لصرف الشهر ونصف الشهر المكافاة المقررة لشركات الغزل والنسيج ومن بينها شركة غزل المحلة ويتبقى من المبلغ 35 مليون جنيه، نحتاج عليها 27 مليون جنيه لاستكمال مبلغ 62 مليون جنيه لصرف مرتبات شركات الغزل والنسيج ومن بينها شركة غزل المحلة.
وقال إن شركات الغزل والنسيج كانت تحتاج إلى مبلغ 52 مليون جنيه شهريًا من صندوق إعادة الهيكلة لصرف أجور العاملين بها، مؤكدًا أن ذلك المبلغ ارتفع إلى 62 مليون جنيه بعد إضافة نسبة ال 15% العلاوة الاجتماعية التى قررها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية.
وأشار إلى أن شركات الغزل ستحتاج إلى 65 مليون جنيه أخرى قبل عيد الفطر المبارك حتى يتمكن العمال من صرف مكافأة الشهر ونصف الشهر المقرر صرفها قبل عيد الفطر.