ألمانيا تفتح باب الهجرة في مارس المقبل للعمالة المتخصصة

بدأت بمقر المستشارية الألمانية أعمال قمة تشجيع وجذب القوى العاملة المتخصصة للهجرة إلى ألمانيا.
تشارك المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في أعمال القمة إلى جانب وزير الاقتصاد ورئيس اتحاد النقابات العمالية وممثلين للولايات الألمانية واتحادات ومنظمات الأعمال.
تبحث القمة وضع حزمة من الإجراءات لتسريع وتيسير هجرة الكوادر البشرية المتخصصة إلى ألمانيا ابتداءً من مارس المقبل وهو موعد تطبيق قانون الهجرة الجديد الذى أقرته الحكومة الألمانية ووافق عليه البرلمان الألمانى – بوندستاج – والذى يتضمن إجراءات وتيسيرات لجذب الكفاءات البشرية للهجرة إلى ألمانيا .
كانت المستشارة أنجيلا ميركل قد حذرت من أن الاقتصاد الألمانى سيواجه مشكلات حقيقية إذا لم يتم جذب المزيد من القوى البشرية المتخصصة للهجرة والعمل فى ألمانيا، موضحة أن شركات ألمانية قد تضطر للهجرة خارج ألمانيا في حالة عدم حصولها على الكوادر البشرية المتخصصة لشغل الوظائف الشاغرة فيها خاصة الشركات والمصانع الصغيرة والمتوسطة .
وكشف تقرير حكومى تم عرضه على البرلمان الألمانى أن أزمة نقص العمالة المدربة والمتخصصة قد بلغت ذروتها حتى أن الوزارات السيادية الألمانية تعانى هذه المشكلة حيث تحتاج وزارات الداخلية والخارجية والدفاع إلى مئات من الموظفين لشغل الوظائف الشاغرة بها منذ العام الماضى.
وأوضح تقرير للوكالة الاتحادية للعمل فى ألمانيا – حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منه - أن عددًا كبيرًا من القطاعات الخدمية والانتاجية فى ألمانيا يحتاج إلى الآلاف من الكوادر لبشرية لشغل الوظائف الشاغرة ويأتى قطاع الخدمات و الرعاية الصحية على رأس قائمة هذه القطاعات حيث يحتاج بشكل عاجل إلى حوالى 15 ألفا للعمل فى قطاع التمريض و الرعاية الصحية وخدمات المسنين، كما يحتاج قطاع الصناعة إلى بضعة آلاف من المهندسين والعمالة الفنية الماهرة والمبرمجين وإخصائيي الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات .
وعلمت "بوابة ألأهرام" أنه من المتوقع أن تقر قمة جذب وتيسير هجرة العمالة المدربة المنعقدة اليوم فى برلين حزمة من التيسيرات لتسهيل حصول الكوادر البشرية المتخصصة على تأشيرات دخول ألمانيا من السفارات الألمانية فى الخارج تتضمن إنشاء قسم خاص فى السفارات الألمانية بالخارج لهذا الغرض وزيادة عدد الموظفين للإسراع فى منح تأشيرات الدخول واختصار فترات الانتظار .
تعانى ألمانيا مشكلة ديموجرافية منذ سنوات حيث يتجه الهرم السكانى إلى زيادة نسبة كبار السن على حساب الشباب والمواليد الجديدة فيما يعرف بظاهرة الهرم السكانى المقلوب نتيجة لاستمرارانخفاض معدل المواليد وزيادة متوسط العمر مما أصاب المجتمع الألمانى بالشيخوخة والذى انعكس سلبا على معدل القوى العاملة التى يحتاجها الاقتصاد الألمانى ليحافظ على تنافسيته وازدهاره.