تقدم النائب علاء عابد ، رئيس لجنة حقوق الإنسان، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن أزمة عجز الأطباء في بعض الوحدات الصحية في القرى والمدن، وخطة حل هذه المشكلة، لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين. وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن هناك عددا من الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية تعاني من عدم وجود أطباء، ويقتصر الأمر على تقديمها لإسعافات أولية فقط، بالإضافة، لمستشفيات مركزية وعامة تعاني أيضا من عجز الأطباء ، ونقص بعض التخصصات الطبية وأسرة العناية المركزة، مما يشكل عبئا على المرضى. وأشار علاء عابد ، إلى أن منظومة الصحة تشهد اهتماما كبيرا خلال السنوات الأخيرة، سواء من خلال إطلاق العديد من المبادرات الطبية على رأسها 100 مليون صحة، والتي كان الهدف منها القضاء على فيرس سي ومصر حققت نموذجا فريدا في هذا الإطار، وقوائم الانتظار، وحملة سرطان الثدي، وكل هذه المبادرات تؤكد أن الدولة عازمة على تصحيح المنظومة ولابد أن تنعكس هذا الاهتمام في صورة قرارات على أرض الواقع، وحل أزمة عجز الأطباء في مختلف الوحدات الصحية. وشدد عابد، على ضرورة عمل حصر شامل لكافة الوحدات التي تعاني من العجز، ووضع رؤية وخطة والبدء في تنفيذها من أجل حل الأزمة، لتحسين الخدمة.