أطلق المستشار صبحي حسب النبي المحامي بالنقض، مبادرة " فض الاشتباك " بين الرجل والمرأة في قانون الأحوال الشخصية ، ووضع بنود تكفل حق الطفل والأسرة، مطالبًا من طرفي النزاع التراضي فيما بينهما، لإنهاء الصراعات المشتعلة في أروقة المحاكم. وسلطت مبادرة " فض الاشتباك " الضوء على 4 نزاعات رئيسية بين الرجال والسيدات، وهي النفقة والحضانة والرؤية والولاية التعليمية، وتتضمن شروطًا صارمة على كلا الطرفين لضمان حق الأطفال في الحياة، والأهم تقليل أعداد القضايا المتراكمة في أروقة المحاكم. وطالب المستشار صبحي حسب النبي بأن تظل النفقة كما نظمتها مواد قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1929، والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، مع تشديد مدة الحبس حال إقامة الزوجة أو المطلقة لدعوى حبس متجمد النفقة، لتتراوح ما بين 3 شهور حبس كحد أدنى و6 شهور كحد أقصى بحسب المبلغ المقامة من أجله الدعوى ومدة الامتناع. واشترط "حسب النبي" لكي تنتقل الحضانة إلى الأب في المرتبة الثالثة بعد الأم وأم الأم، توفير رعاية كاملة للصغير وعدم زواجه من أخرى، وإلا تستمر الحضانة في مجراها الطبيعي المحدد في قانون الأحوال الشخصية . ووضع المستشار في مبادرته شروطا محددة لتقنين وضع الاستضافة، وهي أكثر المواد إثارة للخلاف بين الطرفين، منح الأب حق استضافة واصطحاب الصغير لمدة يومين أسبوعيا، تزيد في الإجازات المدرسية إلى أسبوع في إجازة نصف العام، وشهر في إجازة آخر العام، ويوم في الأعياد، شريطة أن يوفر الأب رعاية كاملة صحية واجتماعية وتعليمية وترفيهية للصغير، وإن عجز عن توفيرها يقتصر حقه على الرؤية مرة واحدة أسبوعيًا. وتطرقت مبادرة " فض الاشتباك " إلى الولاية التعليمية، فمنحتها للحاضن مع إلزام الأب بمصروفات التعليم، واشتراط ألا تقل درجة تعليم الصغير عن درجة التعليم المماثلة لأقرانه، وإذا رغبت الحاضنة في رفع مستوى التعليم عما اتفقا عليه، تتحمل فارق التكاليف المادية. وقال المستشار صبحي حسب النبي إن مبادرته محاولة لوقف التهديدات المتبادلة على وسائل التواصل الاجتماعي وتبادل السب والقذف دون أدنى اعتبار لنفسية الطفل، فضلا ًعما يحدث في مواقع الرؤية من مشاحنات وخلافات تصل للضرب والتشابك بالأيدي. ولفت إلى أنها ترفض التصعيد المستمر بين الطرفين لدرجة وصولها لتنظيم وقفات احتجاجية ضد مشروعات القوانين.. السيدات المطلقات من ناحية.. والجدات والعمات الموالين للرجال المطلقين من ناحية أخرى، مطالبا بوقف ما يحدث وترك الأمر للمتخصصين والجهات التشريعية ممثلة في نواب البرلمان، داعيا في الوقت نفسه إلى عقد جلسات حوار مجتمعي تحضره كافة الأطراف تحت القبة حتى نصل في النهاية لحلول ترضي جميع الأطراف. ويذكر أن مسائل اﻷحوال الشخصية في مصر تنظمها حاليًا 4 قوانين، هي 25 لسنة 1920 وتعديلاته، و25 لسنة 1929 وتعديلاته، وقانون رقم 1 لسنة 2000، والخاص بإجراءات التقاضي، وقانون 10 لسنة 2014، والخاص بإنشاء محاكم الأسرة، وتنظم تلك القوانين مسائل الزواج والطلاق والخلع والنفقة والحضانة والإرث والوصية للمسلمين.
