شعبة المصدرين تضع روشتة لزيادة الصادرات ودعم الإنتاج المحلي

رفعت شعبة المصدرين برئاسة، سامح زكي، نائب رئيس غرفة القاهرة، عددًا من التوصيات إلى إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، تستهدف تنمية وتطوير الصادرات المصرية ، وفتح أسواق تصديرية جديدة في مختلف الدول، خاصة السوق الإفريقي.
وبحسب البيان الصادر اليوم عن الشعبة، فقد تضمنت بعض التوصيات ما يتعلق بالهيئة العامة لسلامة الغذاء منها، اعتماد وتسجيل محطات التعبئة المعتمدة طبقًا لقرار 109، مد فترة عمل موظفي هيئة سلامة الغذاء في المواني لعمل الفحص الجشني لتيسير عملية التصدير، تخفيض رسوم الفحص إلى ما كانت عليه هيئة الصادرات قبل شهر إبريل.
وإعادة النظر فى تخفيض رسوم التسجيل لدى سلامة الغذاء من 10 آلاف جنيه إلى قيمة مخفضة لتخفيف الأعباء على المصدرين.
كما تضمنت التوصيات ما يتعلق بالحجر الزراعي المصري، ضرورة زيادة عدد المعامل وتوزيعها جغرافيا على مستوى الجمهورية لتسهيل عملية التحليل وسرعة ظهور النتائج لزيادة الصادرات، مد فترة صلاحية نتيجة التحاليل والفحص إلى 15 يومًا بدلًا من أسبوع وهو ما كانت عليه من قبل لزيادة حجم الصادرات.
حيث أشار القرار الصادر من الحجر الزراعي لضرورة التكويد قبل التصدير لمدة 3 شهور غير قابل للتطبيق على معظم الحاصلات الزراعية المصدرة، وذلك لأن بعض المحاصيل منذ فترة الاستزراع إلى الحصاد تكون أقل من 3 شهور.
وتضمنت المذكرة بداية موسم تصدير الموالح بالفعل من 10/11/2019 وذلك لتيسير التصدير وتيسير الوفاء بالتعاقدات الحالية للشركات المصدرة، وتلبية طلبات المستوردين، فضيق الوقت يدفع إلى التضييق على الشركات الصغيرة وإتاحة الاحتكار للشركات المصدرة، التي تمتلك مزارع «الشركات الكبرى»، والاكتفاء بتحليل المنتج من المزرعة فى حالة التصدير إلى دولة تتطلب شهادة تحليل إذا ما كانت المزرعة مكودة ضمن منظومة التكويد لتقليل التكلفة وعدم إضافة أعباء على الشركات المصدرة لارتفاع التكلفة.
وفيما يتعلق بوزارة الزراعة، طالبت المذكرة زيادة تفعيل دور وزارة الزراعة في مشروع قومي لمكافحة ذبابة الفاكهة، وتشديد الرقابة على المبيدات الزراعية «مصانع - منافذ البيع»، وعودة دور الإرشاد الزراعي في توفير التوعية والإرشاد للمزارعين للحصول على منتج عام صالح للاستهلاك المحلي والتصدير.
وفيما يخص وزارة المالية، ضرورة سرعة صرف متأخرات الدعم التي ترجع إلى عام 2016، وذلك ضرورة لضخ استثمارات جديدة لزيادة الصادرات، وإعادة النظر في رسوم عوائد الشحن للحاويات بالموانى، والعائد والغرض منها ما يمثل تكلفة على المصدرين.
وتوفير وإيجاد وسائل نقل بحري منتظم بسعرعادل لخدمة المصدرين خاصة الموانى الإفريقية.
وكانت شعبة المصدرين نظمت مؤتمرًا موسعًا "التصدير مستقبل وطن"، لبحث المعوقات التي تواجه المصدرين ومقترحاتهم لحلها لتنمية وتطوير هذا القطاع خلال المرحلة القادمة، بما يصب في صالح زيادة الصادرات المصرية إلى مختلف دول العالم، وهذه التوصيات من نتائج هذا المؤتمر.